النائب عبد الهادي القصبي يطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، وجود تحديات تواجه الحكومة الجديدة خاصة مشكلة التعليم التي أصبحت قضية مزمنة يجب علاجها، مشيرًا إلى أن قضية التعليم أصبحت عبئًا على كل أسرة مصرية.
وطالب "القصبي"، خلال أعمال اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، بالاهتمام بالتعليم التكنولوجي والقضاء على الكثافة الطلابية في الفصول واستعادة الثقة في التعليم، وتدعيم الهوية المصرية والانتماء الوطني وتلبية السوق المحلية والخارجية.
كما أكد ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين واحترام المصري داخليا وخارجيا، للحفاظ على العمال المهرة وعدم نفورهم إلى خارج البلاد، مطالبا بزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العمال وليس في المؤسسات الأهلية فقط.
وانطلقت أعمال اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، السبت 13 يوليو 2024، للاستماع إلى وزراء (العمل، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، والشباب والرياضة)، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
من جانبه، أكد المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة، أهمية ما دار من مناقشات بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة، مؤكدًا وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، مما يؤكد الحرص الكامل على النهوض بالدولة في القطاعات كافة.
اقرأ أيضا:
نقيب الفلاحين: سوق المواشي يشهد ركودًا.. وتوقعات بتراجع أسعار اللحوم
انخفاض مؤقت واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
استكمال الكارت الذكي.. كيف راعى برنامج الحكومة الجديدة دعم الفلاح؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد شوبير شهد سعيد هدير عبدالرازق الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب برنامج الحكومة الجديد الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة #الحد_الأدنى_للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع #العاملين المشمولين بأحكام #قانون_العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26