ما الفرق بين التراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني أو تأجيلها؟ وما حقيقة استجابة الشرعية للضعوطات؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قال الصحفي المختص في الشأن الإقتصادي، وفيق صالح أن هناك فرق بين التراجع والتأجيل بخصوص قرارات البنك المركزي اليمني.
ووصف صالح في منشور- رصده محرر مأرب برس- التراجع بالكارثة بحق الحكومة والبنك المركزي.
اما التأجيل وفق صالح، فقد يتم إعطاء فرصة أخيرة أو مهله للتعاطي بشكل إيجابي مع هذه القرارات، وسد الذرائع أمام الأمم المتحدة أو أي أطراف أخرى من اللعب على وتر الورقة الإنسانية.
وفي منشور آخر كتب وفيق صالح:''يعتقد البعض أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي ، تضاعف من تعقيدات البنوك ، وتفاقم الأزمة الإنسانية ، لأنها فقط جاءت بذات اللغة التي يفهمها الحوثي، وينسى هولاء كيف عمل الحوثيين على تشطير العملة الوطنية عبر الإنقسام النقدي ،ونهب أموال البنوك والمودعين والعملاء ، وتجميد النشاط المصرفي من خلال قانون منع الفائدة ، الذي شرعن لمصادرة ودائع الناس وأموالهم، علاوة على الاستيلاء على الموارد العامة ورفضهم صرف رواتب الموظفين للعام التاسع والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في البلاد''.
وخلال الساعات الماضية تواتر أنباء حول استجابة المجلس الرئاسي لطلب المبعوث الأممي إلى اليمن، بشأن تأجيل إجراء سحب نظام " سويفت" العالمي للمدفوعات عن 6 بنوك عاملة في مناطق سيطرة الحوثيين تخلفت عن قرار البنك المركزي بعدن نقل مراكزها الرئيسية إلى المدينة الساحلية التي يتخذ منها المجلس مقرا له.
ولم يصدر تعقيب رسمي من مجلس القيادة ولا من البنك المركزي في عدن، حول الأمر، لكن اجتماع المجلس يوم امس كان قد رد على طلب المبعوث واضغا ثلاثة شروط لبدء حوار مع الحوثيين حول، الملف الأقتصادي.
واطّلع المجلس على رسالة المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، المتضمنة طلب دعم رئيس وأعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني.
وأكد المجلس تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك ثلاثة شروط أساسية أولها استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي ومجتمع المال والأعمال.
ونوّه المجلس بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرّقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح، والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وأكد مضيه في ردع الممارسات التعسفية للمليشيات الحوثية، مع انتهاج أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة (عدن).
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تساؤلات عن دلالات رفع العقوبات الأممية عن نجل صالح المقيم في أبوظبي
أثار رفع نجل الرئيس اليمني الراحل، العميد أحمد علي عبد الله صالح المقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، من قائمة العقوبات الأممية المدرج فيها منذ 9 سنوات هو والده، في الأيام الأخيرة، على خلفية تحالفهم مع جماعة الحوثيين والانقلاب على السلطة الشرعية عام 2014 أسئلة عديدة حول ما بعد هذا الإجراء ودلالاتها وتوقيتها.
ونهاية تموز /يوليو الفائت، تم الإعلان عن إزالة نجل صالح ووالده الذي لقي مصرعه في معارك مع حلفائه الحوثيين في صنعاء نهاية 2017، من قائمة العقوبات الأممية المفروضة عليهما منذ عام 2015، وشملت العقوبات المنع من السفر وتجميد الأموال.
واعتبرت هذه الخطوة بحسب مراقبين، التي حظيت بدعم مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، بعدما طالب مجلس الأمن الدولي برفع أحمد علي صالح من قائمة العقوبات، وموافقة السعودية والإمارات اللذين يقودان التحالف العربي ضد الحوثيين منذ 2015، على أنها "مرحلة تمهد لإعادة القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري المنحلة إلى المشهد السياسي ومنح الفرصة للعب أدوار مختلفة استنادا على إرث والده الذي حكم اليمن أكثر من ثلاثة عقود".
"العقوبات ظالمة"
وفي أول حديث له عقب رفع العقوبات عنه، قال أحمد علي صالح إنه "يدعم السلام، وكل خطوة تعزز التقارب والتفاهم بين كافة القوى الوطنية وبناء الدولة اليمنية المتماسكة".
وأكد نجل صالح في الكلمة التي نشرتها قناة "اليمن اليوم" المملوكة له، أن العقوبات ظالمة ـ حسب وصفه ـ وأن فترتها كانت اختبارا حقيقيا للصبر والإرادة والثبات في المواقف والالتزام بالمبادئ التي تربينا عليها وآمنا بها واسترشدنا بها، وهي المبادئ التي تنطلق من قناعتنا التامة وإيماننا العميق بحق شعبنا في الحياة الحرة الكريمة وفي الأمن والاستقرار والسلام.
وأشار "سنظل أوفياء لتلك المبادئ وحريصين من أجل أن يسود السلام ربوع وطننا والمنطقة والعالم، وأن تتحقق لشعبنا تطلعاته في الأمن والاستقرار والازدهار، بعيداً عن الصراعات و الاحتراب والتمزق، وسنكون داعمين لكل جهدٍ يُبذل في ذلك من كل الشرفاء والخيّرين".
كما عبّر السفير السابق لدى الإمارات عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وللسعودية والإمارات على جهودهم في رفع قرار العقوبات الأممية.
"حظوظه كبيرة"
وفي السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقا، عادل الشجاع، أن إزالة نجل صالح ووالده من قائمة العقوبات يؤكد أن المجتمع الدولي يمضي نحو السلام في اليمن وأنه لم يعد هناك معرقلون للسلام".
وأضاف الشجاع في حديث خاص لـ"عربي21": "لكن السلام المطروح ليس سلاما شاملا وعادلا، بل سلاما مجزوءا يحافظ على بقاء الحرب تحت الرماد متى ما أرادوا أوقدوها".
وفيما يتعلق بتوقيت رفع العقوبات عن صالح ونجله، أكد الأكاديمي اليمني أن ذلك يأتي بعد أن وصلوا إلى الصيغة النهائية للاتفاق بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن أن نسمي هذا الاتفاق خارطة طريق، لأن الخارطة توضح مراحل الاتفاق وأهدافه وهذا حتى الآن ما زال مجهولا".
وقال إن "الاتفاق أيضا، هو بين دولة خارجية وفصيل يمني لا يمثل اليمن، وهو بنفس الوقت فصيل انقلابي دارت الحرب بسبب انقلابه".
وحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء فإن "نجل صالح لا يحتاج إلى ترميم، لأن إقامته الجبرية خلال سنوات الحرب، جعلته يحافظ على يده نظيفة من الولوغ في الدماء أو حتى المشاركة في التحريض، بسبب ذلك يعد مطلبا لجميع الأطراف".
فيما استدرك قائلا: "لكن السؤال، كيف تفكر هذه الأطراف في التعاطي معه، وهل تريده فعلا عاملا مشتركا للجميع وتغسل به جرائم الأطراف الأخرى، أم تريد استخدامه لحرق صفحته التي حافظ عليها نقية من الدماء خلال فترة الحرب؟".
وأوضح عضو اللجنة العامة بحزب المؤتمر اليمني أن "حظوظ أحمد علي تظل كبيرة جدا فيما لو نزل إلى الملعب السياسي بشروطه وليس بشروط الآخرين".
وأردف "فهو بالإضافة إلى إرث والده السياسي والعسكري وكذلك الحزبي، ظل بعيدا عن الحرب وما خلفته".
ووفق للأكاديمي الشجاع، فإن نجل صالح يعد الأكثر حظا وقبولا في الشارع الوطني، بل يمكنه لعب دور إقليمي ودولي في استعادة الدولة وإعادة الإعمار".
وقال إن الإجابة النهائية تبقى لديه، وأي الطرق سيسلك، متسائلا بالقول: "وهل سيخضع للضغوط والإملاءات يقبل بدور جزئي، أم أنه سيفرض شروطه ليتحول إلى رمز وطني يطلبه الجميع للإنقاذ؟"، على حد تساؤلاته
"إرضاء وثمن انكفاء"
من جانبه، قال الكاتب والصحفي اليمني، كمال السلامي، إن خطوة رفع اسم صالح ونجله من قائمة العقوبات، يأتي في سياق المساعي الإقليمية والدولية المبذولة حاليا لحلحلة الملف اليمني، وإرضاء كل الأطراف، ومن بينها أسرة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح.
وتابع السلامي حديثه لـ"عربي21"، أن مطلب رفع العقوبات كان منذ البداية مطلبا لجزء من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، ثم تبناه المجلس الرئاسي بعد التحاق طارق صالح ليكون عضوا فيه.
الكاتب اليمني أكد أن "رفع العقوبات عن صالح ونجله، يعني منح أحمد علي حق التحرك والتنقل، ومنح أسرة صالح حق التصرف بأموال الأسرة، والتي بلا شك ليست بالقليلة".
وقال : "لكن من وجهة نظري، فإن القرار لا يعني عودة أحمد علي لممارسة العمل السياسي، أو لا يمهد لذلك على الأقل في المرحلة الحالية".
والواضح الآن، وفق الصحفي السلامي أن هناك توجها لطي كل الملفات العالقة، بما فيها ملف أسرة صالح، وربما يكون هذا الإفراج عن الأموال، هو "ثمن انكفاء الأسرة وتحولها بعيدا عن السياسة، للمضي قدما في خارطة الطريق التي يجري رسمها على مقاس الحوثيين، بعد التحول الكبير في ميزان القوى لصالحهم، والميل السعودي الملحوظ لمهادنتهم والدخول في سلام مستدام معهم".
وأشار السلامي إلى أنه بالرغم من أن هناك حالة من التعاطف الشعبي مع أسرة صالح، خصوصا في السنوات الأخيرة بعد تزايد معاناة الناس بسبب فشل "المجلس الرئاسي" وعنجهية الحوثي، إلا أن العودة للمشهد السياسي ربما ليست خيارا إقليميا، كما أنه خطوة قد تلقى رفضا حوثيا، ومن بعض الأطراف الأخرى في الشرعية اليمنية".
كما لفت المتحدث ذاته إلى أنه لا بد من الإشارة إلى أن أسرة صالح لم تغب عن المشهد السياسي فطارق صالح موجود في المجلس الرئاسي ويملك قوات عسكرية، وجغرافيا يسيطر عليها.
وخلص الكاتب والصحفي السلامي، إلى أن هذه الخطوة ربما "تكون لإرضاء أسرة صالح ومنحها ثمن التحول عن عالم السياسة، أما العودة إلى المشهد السياسي فطارق صالح أكثر حضورا، ومع ذلك يظل الأمر في اليمن عُرضة للكثير من المفاجئات"، على حد تعبيره.
وما يزال أحمد علي صالح يشغل منصبا مهما في حزب المؤتمر الذي كان يتزعمه والده قبيل مقتله على أيدي الحوثيين نهاية 2017، حيث اختير نائبا لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام ( الجناح المتحالف مع الحوثيين) في أيار /مايو 2019، لكن دون أن يمارس أي نشاط تنظيمي حزبي، بل انتهج الصمت مع جماعة الحوثي حتى بعد مقتل والده، ودون أن يشير إلى الجماعة في أكثر من كلمة صدرت عنه، خلال الأعوام الماضية.
وكان نجل صالح قد شغل قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة أيام حكم والده، وهي قوات تتمتع بأحدث التجهيزات العسكرية داخل الجيش اليمني حتى إزاحته من المنصب في 2013 وتعيينه سفيرا لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير.
«قصور الثقافة» تشارك في معرض رأس البر الخامس للكتاب بأكثر من 200 عنوان