اعتصام أصحاب مخابز في دولة عربية بسبب نقص الدقيق
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شارك نحو 200 خباز وصاحب محل حلويات وعاملين فيها في اعتصام في تونس العاصمة الاثنين للتنديد بقرار إغلاق 1500 مخبز ومنعها من التزود بالدقيق المدعم.
وقال رئيس "المجمع المهني للمخابز العصرية" بنقابة "كونكت" محمد الجمالي لوكالة فرانس برس "نعتصم اليوم لأننا ممنوعون من صناعة الخبز، كل المشاركين في الاعتصام مخابزهم مغلقة منذ أسبوع ولا تنشط، والأشخاص الموجودون اليوم لم يعملوا منذ أسبوع".
وتأتي هذه الخطوة إثر تصريحات أدلى بها الرئيس التونسي قيس سعيّد، اعتبر فيها أن هناك تلاعبًا بالدقيق الذي تدعمه الدولة ويوزع على المخابز، ومن ثم منعت وزارة التجارة 1500 مخبز من الحصول على الدقيق المدعم.
ويعمل في تونس 3737 مخبزًا مصنفة تستفيد من الدقيق المدعم من قبل الحكومة و1443 مخبزًا غير مصنفة تستفيد من حصة مدعمة من الدقيق أقل من المخابز الأخرى.
وتبيع المخابز غير المصنفة أساسا الحلويات وكمية محددة من الخبز بأسعار أغلى من تلك التي تبيعها المخابز "المصنفة"، وتصنع المخابز التونسية يوميا نحو 10 ملايين قطعة خبز ويستهلك التونسيون تسعة ملايين، بحسب نقابات.
وخلال الأشهر القليلة الماضية نقصت كميات التزود بالدقيق وظهرت صفوف انتظار طويلة وفي أغلب الأحيان تنفد الكميات منذ الصباح.
وأكد خبراء اقتصاد لوكالة "فرانس برس" أن أزمة الخبز ناجمة في الواقع عن نقص المعروض في السوق من الدقيق المدعوم من الدولة.
وتواجه الدولة التونسية المثقلة بالديون العديد من المشكلات المالية ولا تتمكن أحيانا من سداد ثمن مشترياتها من الخارج.
وقالت زينب باشا 38 عاما التي تملك مخبزا "مطلبنا الأساسي التزود كما كل المخابز بالدقيق".
وقال زميلها عبد الباقي عبد اللاوي (43 عامًا) "نجد أنفسنا بلا دخل، 1500 مخبز مغلقة يشغِّل كل منها من 6 إلى 7 عمّال".
وفي نهاية يوليو/تموز الماضي قال الرئيس التونسي "هناك خبز واحد لكل التونسيين وينتهي الأمر، ومن يريد بيع الخبز غير المصنف اليوم انتهى يجب اتخاذ إجراءات لتوفير الخبز لكل التونسيين".
وأضاف "لماذا هناك خبز مصنف وخبز غير مصنف؟ الهدف اليوم هو ضرب التونسيين في قوتهم ومعاشهم هو استهداف السلم الاجتماعي والعملية مقصودة".
وأوضح الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن "أصل المشكلة يظل نقص إمدادات الحبوب من الخارج. بالإضافة إلى ذلك إذا فقدت مادة الدقيق من السوق مرة واحدة فقط، يتدخل المضاربون ويزيدون الأزمة سوءًا".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اعتصام أصحاب المخابز في تونس أزمة روسيا وأوكرانيا قيس سعيد نفص الحبوب نقص الدقيق الرئيس التونسي المخابزالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أزمة روسيا وأوكرانيا قيس سعيد الرئيس التونسي المخابز
إقرأ أيضاً:
بينها دولة عربية.. أكبر 10 دول متلقية لتحويلات المغتربين
غادر نحو 200 مليون عامل في العالم بلدانهم للعمل والبحث عن فرص أفضل في الحياة، ويعتمد مليار شخص حول العالم، أي نحو واحد من كل 8 أشخاص، على التحويلات المالية من أبنائهم المغتربين والمهاجرين، حسبما ذكر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
ويرسل العمال المغتربون في المتوسط 200 إلى 300 دولار إلى وطنهم كل شهر أو شهرين، مما يمثل 15% فقط من دخلهم، أما الباقي فيبقى في بلدانهم المضيفة، لكن ما يرسلونه يشكّل ما يصل إلى نحو 60% من إجمالي دخل الأسرة في أوطانهن، وهو ما يمثل شريان حياة لملايين الأسر، وفق الصندوق.
ومن المتوقع أن تبلغ التحويلات المسجلة في القنوات الرسمية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 685 مليار دولار عام 2024، لكن الحجم الحقيقي للتحويلات، بما في ذلك التدفقات عبر القنوات غير الرسمية، يُعتقد أنه أكبر من ذلك بكثير.
ويقدر معدل نمو التحويلات عام 2024 بنحو 5.8%، وبما يتجاوز بمراحل نسبة النمو المسجلة عام 2023 التي بلغت 1.2%، وفقا لتقرير خاص من البنك الدولي.
عدد العمال العرب المغتربينوفقا للتقرير الإقليمي لإحصاءات هجرة اليد العاملة في الدول العربية الصادر في يوليو/تموز 2023، واستنادا إلى إحصائيات منظمة العمل الدولية، تخطى عدد العمال العرب المغتربين 24 مليون عامل في عام 2019، وهو ما عادل 14.3% من مجموع العمال المهاجرين في العالم في ذلك الوقت.
إعلانوعلى الرغم من هذا الرقم المرتفع، تبقى الإحصاءات حول هجرة اليد العاملة في الدول العربية محدودة نسبيا من حيث المصادر والكمية والنوعية، وفقا للتقرير.
10 عوامل تبرز أهمية تحويلات العمال المغتربينوفي ما يلي أبرز 10 عوامل توضح أهمية تحويلات العمال المهاجرين لأسرهم وللاقتصاد في بلدانهم وأوطانهم، وفقا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية:
على مدى السنوات الـ20 الماضية، زادت تدفقات التحويلات المالية 5 أضعاف، على الرغم من الأحداث السلبية والتوترات والحروب العديدة التي وقعت في عديد من أنحاء العالم. يتم إرسال أكثر من 50% من التحويلات المالية إلى المناطق الريفية، حيث يعيش 75% من الفقراء الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العالم. يُستخدم نحو 75% من التحويلات المالية لتوفير الطعام وتغطية النفقات الطبية أو الرسوم المدرسية أو نفقات السكن. وفي أوقات الأزمات، من المرجح أن يرسل العمال المهاجرون مزيدا من الأموال إلى أوطانهم لتغطية خسائر المحاصيل أو حالات الطوارئ الأسرية، أما النسبة المتبقية 25% فيتم ادخارها أو استثمارها في أصول أو أنشطة تولد الدخل وفرص العمل. تعتمد أكثر من 80 دولة بالعالم على التحويلات المالية في ما لا يقل عن 3% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتُظهِر هذه الدول أن التحويلات المالية تشكل محركا للنمو الاقتصادي والاجتماعي وخاصة في المناطق الريفية. في الفترة ما بين عامي 2022 و2030، من المتوقع أن يرسل العمال المهاجرون نحو 5.4 تريليونات دولار إلى مجتمعاتهم الأصلية. ومن هذا المبلغ، سيتم ادخار أو استثمار نحو 1.5 تريليون دولار. يساهم العمال المهاجرون بشكل لا يقدر بثمن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحويلات المالية والاستثمارات، واستقرار أسعار الصرف ودعم الاحتياطي المالي في الدول المستقبلة، ويساهمون على وجه الخصوص في القضاء على الفقر والجوع، وتعزيز الصحة الجيدة، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والحد من التفاوتات الطبقية والاجتماعية في هذه الدول. التحويلات المالية إلى المناطق الريفية قادرة على تعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، هذه التدفقات المالية تمكن المجتمعات من تبني التقنيات والممارسات الصديقة للبيئة، وتعزيز الأمن الغذائي، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وهذا يساعد في بناء الاستدامة البيئية والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. الشراكات الإستراتيجية والتقدم المحرز في مجال التحويلات المالية يسيران جنبا إلى جنب، فقد مهدت الشراكات بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص الطريق لخفض تكلفة التحويلات المالية وتوفير الخدمات المالية للمهاجرين وأسرهم. من أبرز المشاكل التي يواجهها العمال المغتربون هي تكلفة التحويلات المالية العالية لبلدانهم، والتضييق على هذه الحوالات من بعض الدول. في الوقت الحالي، تبلغ تكلفة تحويلات العملة والرسوم 6.4% من إجمالي المبلغ المرسل، وهذا ضعف الهدف الذي حددته أهداف التنمية المستدامة، ولكن الابتكارات الحديثة، مثل تقنية البلوكتشين وتطبيقات تحويل الأموال الرقمية قللت من التكاليف، وهناك إمكانات هائلة للخدمات المالية الرقمية المبتكرة في هذا الميدان. يمكن للتحويلات المالية الرقمية أن تساعد في تطوير الاقتصادات الريفية من خلال خفض التكاليف، وتمكين المستفيدين من تتبع الأموال والوصول إليها بسرعة دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة.وفي ما يلي قائمة بأكبر 10 دول تلقيا لتحويلات العمال المهاجرين والمغتربين في العالم عام 2024 وفقا لتقرير خاص من البنك الدولي:
إعلان الهند: 129.1 مليار دولار. المكسيك: 68.2 مليار دولار. الصين: 48 مليار دولار. الفلبين: 40.2 مليار دولار. باكستان: 33.2 مليار دولار. بنغلادش: 26.6 مليار دولار. مصر: 22.7 مليار دولار. غواتيمالا: 21.6 مليار دولار. نيجيريا: 19.8 مليار دولار. أوزبكستان: 16.6 مليار دولار. أكبر 10 دول عربية تلقيا لتحويلات المهاجرين والعمال المغتربين عام 2024 (حسب البنك الدولي): مصر: 22.7 مليار دولار. المغرب: 12 مليار دولار. لبنان: 5.8 مليارات دولار. الأردن: 4.8 مليارات دولار. اليمن: 3.8 مليارات دولار. تونس: 2.8 مليار دولار. الجزائر: 1.94 مليار دولار. قطر: 1.5 مليار دولار. السودان: مليار دولار. العراق: 879 مليون دولار. أكبر 10 دول في العالم مصدرة للتحويلات المالية عام 2023وفقا للبنك الدولي جاءت أكبر 10 دول في العالم مصدرة للتحويلات المالية عام 2023 (لم يصدر بعد تقرير 2024).
أميركا: 93 مليار دولار. الإمارات: 38.5 مليار دولار. السعودية: 38.4 مليار دولار. سويسرا: 37 مليار دولار. ألمانيا: 21 مليار دولار. الصين: 20.2 مليار دولار. فرنسا: 19.8 مليار دولار. لكسمبورغ: 18 مليار دولار. هولندا: 17 مليار دولار. الكويت: 12.7 مليار دولار.أكبر 10 دول عربية مصدرة للتحويلات المالية عام 2023 (حسب البنك الدولي):
الإمارات: 38.5 مليار دولار. السعودية: 38.4 مليار دولار. الكويت: 12.7 مليار دولار. قطر: 11.8 مليار دولار. سلطنة عمان: 9.4 مليارات دولار. البحرين: 2.7 مليار دولار. لبنان: 1.8 مليار دولار. العراق: 867 مليون دولار. الأردن: 544 مليون دولار. مصر: 359 مليون دولار.