مجلس النواب يؤكد دعمه لخيارات مواجهة الحرب الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
ودعا مجلس النواب في بيان صدر عنه اليوم، إلى وحدة الصف الوطني والوقوف إلى جانب أي خيارات تتخذها القيادة للدفاع عن حقوق الشعب اليمني والتصدي للمؤامرات التي تستهدف مقدراته ومصالحه.
وجدد البيان التأييد لاستمرار المسار المساند للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإجرامي الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبارك إعلان قائد الثورة قرب موعد التغييرات الجذرية والإصلاحات الشاملة لمؤسسات الدولة، مشيداً بالخروج الجماهيري المشرف الذي شهدته العاصمة صنعاء ومختلف الساحات في المحافظات دعماً وتأييداً للموقف اليمني الشجاع والصادق، وتفويضاً لقائد الثورة في الخيارات الحاسمة التي حددها لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يمليها الأمريكي على أدواته وعملائه في المنطقة في محاولات بائسة لإثناء الشعب اليمني عن مواقفه المساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة..
وحذر البيان من مغبة تماهي النظام السعودي وأنظمة دول التطبيع مع الإملاءات الامريكية الصهيونية للنيل من عزيمة وإصرار وإرادة الشعب اليمني ومواقفه المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته.
وأشار إلى أهمية أخذ تحذيرات صنعاء بعين الاعتبار بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن وخطورة اللعب بالورقة الاقتصادية لأن عواقبها ستكون وخيمة على أمن واستقرار الدول التي ستتجاهل تلك التحذيرات..
وتوجه نواب الشعب بالنصح لحكام تلك الدول بالتفرغ لشؤونهم الداخلية وعدم التدخل في الشأن اليمني .
وأدانوا استمرار الخذلان العربي لأبناء الشعب الفلسطيني، مستنكرين الصمت العربي والإسلامي المخزي على استمرار كيان العدو الصهيوني في ارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الحرب بحق الأشقاء في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالب البيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له ابناء الشعب الفلسطيني...
وكان مجلس النواب قد بدأ اليوم أولى جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي ال 20 برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي.
حيث اطلع المجلس في جلسته على جانب من تقرير موجز عن أعماله للفترة السابقة وأرجأ استكماله إلى جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس وأقر مشروع جدول أعماله لهذه الفترة مع إبداء الملاحظات حول بعض بنوده بهدف إثراءها حسب أهميتها وفقا لمستجدات الأحداث وتطوراتها.
واستمع المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة إلى رسائل الحكومة بشأن تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة النقل والاتصالات حول زياراتها الميدانية لمحافظة الحديدة للاطلاع على أوضاع مؤسسة موانئ البحر الأحمر (مينائي الحديدة والصليف).
كما استمع إلى مذكرة الحكومة بشأن تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة النقل والاتصالات حول مستوى الأداء والإنجاز الإداري والفني والمالي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها خلال العامين 2021م -2022م.
كذلك استمع المجلس من وزير الدولة إلى مذكرة الحكومة بشأن تنفيذ ما يخص جهاز الأمن والمخابرات من توصيات المجلس السابقة.. وطالب بإحالة الرسائل الى اللجان المختصة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره وسيواصل أعماله غداً الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية