محاضرة حول أهمية التخطيط المالي وفوائده للأسر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
نظَّمت جمعية المرأة العُمانية بمسقط محاضرة توعوية بفرعها بمنطقة سداب بعنوان (التخطيط المالي خريطة الطريق نحو المستقبل) وذلك في مقر الجمعية بالصاروج.
ألقت المحاضرة خبيرة التدريب المالي حمدة الشامسية، كما ألقت مريم الزدجالية رئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة العُمانية بمسقط كلمة قالت فيها إنَّ اهتمام الجمعية بالجوانب التخطيطية المالية للأُسر العُمانية يأتي في إطار الحرص الذي تقوم به وذلك بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040 التي تُعنى بدِوَرْها بأهميتها التي ترتكز على جوانب اقتصادية وتنموية.
وشهدت المحاضرة حضورًا كبيرًا من المستهدفين حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 150 مشاركًا.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اجتماع تنسيقي لشرح إجراءات تنفيذ القرار "943" بشأن الغاء الاشتراطات التخطيطية
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إجتماعا وورشة عمل لشرح إجراءات تنفيذ القرار رقم (943) لسنه ٢٠٢4 بشأن الغاء الاشتراطات التخطيطية والبنانية الصادرة في مارس ٢٠٢١ والعودة للعمل على احكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات.
وأشار محافظ القليوبية، إلي أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية.
واكد المحافظ انه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس ۲۰۲۱ والعودة للعمل على أحكام قانون البناء ۱۱۹ لسنة 2008 ولائحته التنفيذيه حيث قامت الدوله بتعديل الماده ۱۱۰ مكرر و ۱۱۲ مکرر و ۱۱۷ مكرر ليتم تطبيقها من خلال الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجيه والتفصيليه وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم و السماح بالنشاط التجارى والادارى بالدورين الأرضى والأول علوى بالمباني السكنيه الواقعة على الطرق التي تزيد عرضها عن ١٠ متر.
واضاف المحافظ أنه تم الغاء العمل بالعقد المشهر والرجوع الى سند الملكية كما ورد بقانون ۱۱۹ / ۲۰۰۸، كما تم الغاء العمل مع وحده الطابع الخاص (الجامعه) والرجوع الى صدور الترخيص من الادارة الهندسية التابع لها الترخيص المطلوب، أما بالنسبه لارتفاعات المباني والمنشآت التي تزيد عن دور واربعه ادوار علويه يقوم المركز التكنولوجي المختص بإحاله الملف بمشتملاته إلى إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاصدار الترخيص .
وتابع المحافظ أنه تم تحديد مده صدور الترخيص ليكون بيان الصلاحية مدته ۲۰ يوم يتم تحديد 15 يوم للرفع المساحي - 5 ايام لاصدار البيان كما أن الترخيص مدته 26 يوم فى الحالات التي لا تلزم فيها تقديم وثيقه تأمين و40 يوم في الحالات التي يلزم فيها وثيقه تأمين.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والسادة رؤساء المدن والأحياء ومديري الشئون الهندسيه والمراكز التكنولوجية والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانيه
ارتفاع أسعار النفط