تأجيل محاكمة المتهم في قضية «خلية الزيتون» لـ26 أغسطس
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أجلت اليوم السبت الموافق 13 أغسطس 2024، الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان، إعادة محاكمة متهم بـ خلية الزيتون، لجلسة 26 أغسطس المقبل لحضور المتهم.
كان قد أحيل المتهم محمد رجب عبد الله حسن للمحاكمة على خلفية الاشتباكات التي وقعت بمنطقة حلمية الزيتون بين قوات الأمن والأهالي من جانب، وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية من جانب آخر.
وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وحيازة مفرقعات والتعدي على قوات الأمن ومقاومة السلطات واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف لتكدير السلم والامن العام وتعطيل المرور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الجنايات تحقيقات النيابة العامة خلية الزيتون قضية خلية الزيتون
إقرأ أيضاً:
رغم تنازل وهبي... ترقب صدور حكم في قضية شكاية وزير العدل ضد صحافي في قضية "إسكوبار"
ينتظر أن تصدر المحكمة الابتدائية بالرباط الأسبوع المقبل، حكمها في قضية الدعوى التي رفعها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ضد مدير موقع « أشكاين »، هشام العمراني، بسبب مقال نشره الأخير حول « إسكوبار الصحراء ».
ورغم وساطات قادتها شخصيات أسفرت عن تنازل وهبي عن شكايته ضد مدير موقع « أشكاين »، إلا أن النيابة العامة رفضت هذا التنازل لكون الشكاية أحالها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لدى النيابة العامة، وليس وزير العدل، وبالتالي فإن على رئيس الحكومة أن يسحبها حتى يتم الاستجابة للسحب، حسبما علم « اليوم24 ».
وتابعت النيابة العامة العمراني بتهمة « القذف والنشر بسوء النية، ونشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة”، وفق الفصول القانونية “83-84/72 من قانون الصحافة والنشر، وذلك إثر نشر مقال عن تاجر المخدرات المالي الملقب بـ »إسكوبار الصحراء »، الذي أسقط قيادات في حزب الأصالة والمعاصرة.
وكان وهبي وضع شكايتين ضد مدير موقع « أشكاين »، الأولى بصفته أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، في قضية « إسكوبار »، وقد أصدرت المحكمة حكما ببراءة مدير موقع « أشكاين » من التهم الموجهة إليه، والثانية رفعها وهبي بصفته وزيرا في الحكومة، حيث تقتضي المسطرة أن يحيلها الوزير على رئيس الحكومة، وهذا الأخير يحيلها بدوره على النيابة العامة.
كلمات دلالية أسكوبار أشكاين وزير العدل وهبي