- إنشاء واستبدال عدد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءتها

- توسيع مظلة الخدمات التخصصية في عدد من المستشفيات الثانوية فأعلى

- تحسن المؤشرات الحيوية للعمانيين.. وارتفاع العمر المتوقع إلى 78.3 سنة

- 92 مستشفى منها 50 حكوميا بسعة 5024 سريرا

- 19.2 طبيبا و42.8 ممرضا وممرضة لكل 10 آلاف من السكان

استعرض التقرير الصحي السنوي 2023م الذي أصدرته وزارة الصحة مؤخرا أبرز المؤشرات الصحية في سلطنة عمان وإحصائيات القوى العاملة الصحية والرعاية الصحية ومؤشرات الوفاة، وأظهر أن القوى البشرية الصحية تجاوز عددها 69.

5 ألف، منهم 36.631 عمانيا، بنسبة تعمين بلغت 53%، كما تحسنت المؤشرات الحيوية لعام 2023م، نتيجة توزيع المؤسسات الصحية والخدمات المقدمة على المستوى الوطني وانخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع والأطفال الأقل من خمس سنوات، وارتفاع معدل العمر المتوقع ليكون 78.3 سنة.

وتضمن التقرير حديث لمعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة الذي أكد على عمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في تطوير النظام الصحي وتكاملية الخدمات والشراء الموحد للأدوية ومراجعة السياسات والاستراتيجيات الصحية مما سيسهم في توفير خدمات صحية فضلى وبمصروفات أقل، كما يسهل هذا الأمر في تعزيز الشراكة بين القطاعين الصحي الحكومي والخاص.

وأضاف معاليه: تشهد سلطنة عمان نهضة تنموية شاملة في المجالات والقطاعات المختلفة، وأهم مكونات هذه النهضة القطاع الصحي المواكب للنظم الصحية العالمية المتطورة بنموه وتسارعه وتطوره، وما زالت الوزارة مستمرة في تحقيق رؤيتها الوطنية التي تتلخص في مجتمع يتمتع بعناية راقية وصحة مستدامة، وضمان توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة وقائية وعلاجية وتأهيلية وتعزيزية بما يتما شي مع السياسة الصحية بتوفير الخدمات الصحية للمواطن والمقيم في ولايات ومحافظات سلطنة عمان المختلفة.

وأوضح معاليه أن القوى البشرية تعد عصب الأساس لأي نظام صحي في العالم، مما يجعل اهتمامنا لا ينصب في توظيف القوى العاملة فقط، بل تنمية هذه الطواقم في تخصصات مختلفة تواكب تطور الخدمات الصحية إقليميا وعالميا، ففي وزارة الصحة ارتفعت أعداد الأطباء والصيادلة والممرضين في نهاية عام 2023م إلى 6117 طبيبا و876 صيدلانيا وقرابة 16 ألف ممرض، ليصل إجمالي القوى العاملة إلى أكثر من 39.5 ألف موظف بنسبة تعمين 71%.

وابتعثت الوزارة عددا من الموظفين خارج سلطنة عمان لتنمية الطواقم الطبية والطبية المساعدة والفنية الأخرى، إضافة إلى الحلقات العلمية والعملية والدورات التدريبية الأخرى، ففي عام 2023م بلغ عدد العاملين الذين ما زالوا قيد الدراسة 47 موظفا يدرسون تخصصات طبية مساعدة وفنية أخرى، و75 طبيبا في دراسة طبية متخصصة، بالإضافة إلى ذلك، فإن المجلس العماني للاختصاصات الطبية يبتعث سنويا عددا من الأطباء، وتشير إحصائيات عام 2023م أن المجلس يشرف على عدد 613 طبيبا في تخصصات طبية تخصصية.

وأشار معاليه إلى أن العمل الدؤوب الذي يقدمه العاملون الصحيون من خدمات صحية راقية مع مراعاتهم قيم الجودة وعدم التمييز والعدالة والشفافية والشراكة لهو محل اهتمام وتقدير منا، مما يسهل علينا تحقيق رؤية الوزارة لمجتمع يتمتع بعناية راقية وصحة مستدامة.

إيجابية اللامركزية

وفي السياق نفسه أوضح الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل الوزارة للتخطيط والتنظيم الصحي أن الوزارة تنفذ في هذه المرحلة عددا من المشروعات الاستراتيجية لتحقيق برنامج التغطية الصحية الشاملة، حيث تنشئ وتستبدل عددا من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وترفع كفاءتها، إضافة إلى توسيع نطاق مظلة الخدمات الصحية التخصصية في عدد من المستشفيات التي تقدم رعاية صحية ثانوية فأعلى.

وتابع في كلمته بالتقرير: إن السياسة الصحية في سلطنة عمان تؤكد أهمية توفير رعاية صحية شاملة وعادلة متماشية مع استراتيجية أولوية - الصحة من محور الإنسان والمجتمع - المتمثلة في نظام صحي رائد بمعايير عالمية؛ وذلك بالارتقاء بمستوى الخدمات والنظم الصحية وتحسين أدائها وجودتها وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية كما ونوعا في ولايات ومحافظات سلطنة عمان المختلفة.

وأضاف: إن تجربة الوزارة في تطبيق نظام اللامركزية منذ بداية التسعينات من القرن الماضي تعد من أهم النجاحات في تعزيز الحوكمة، وتسريع الإجراءات الإدارية والمالية والفنية، كما كان لهذه السياسة آثارا إيجابية أدت إلى تطور ملحوظ للخدمات الصحية في سلطنة عمان.

وأوضح: تشير إحصائيات عام 2023م بأن هناك 50 مستشفى بعدد أسرة 5024 سريرا، و21 مجمعا صحيا و194 مركزا صحيا تقدم خدمات صحية بجميع المستويات في محافظات سلطنة عمان، وانعكس توزيع المؤسسات الصحية والخدمات المقدمة في المؤشرات الحيوية لعام 2023م بانخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع والأطفال الأقل من خمس سنوات في سلطنة عمان ليصل إلى8.8 و10.8 وفاة لكل ألف مولود حي على التوالي، كما انخفض معدل الوفيات الخام وصولا إلى 1.7 وفاة لكل ألف من السكان، والذي أسهم في ارتفاع معدل العمر المتوقع في سلطنة عمان ليكون 78.3 سنة.

كما إن الإشادات التي تحصل عليها الوزارة إقليميا وعالميا لهو فخر لنا ولجميع العاملين الصحيين، ونتطلع إلى الاستعمال الأمثل لجميع الموارد المتاحة وتطويرها وتحديثها باستمرار لتقديم خدمات صحية عالية الجودة وينعم الجميع بعناية راقية وصحة مستدامة.

تحسن المصروفات والمؤشرات

وذكر التقرير السنوي أن مصروفات وزارة الصحة العام الماضي تمثل 8.6% من إجمالي المصروفات الحكومية، بإجمالي 1003.5 مليون ريال عماني تمثلت في 830.5 مليون ريال عماني مصروفات متكررة، و173 مليون ريال عماني مصروفات إنمائية، كما بلغت مصروفات الوزارة لكل فرد العام الماضي 194.3 ريال عماني مرتفعة عما كانت عليه الأعوام الماضية فقد بلغت عام 2022م حوالي 163.2 ريال عماني.

وشهد العام الماضي بحسب التقرير انخفاض معدل المواليد الخام ليصل إلى 22 مولود حي لكل ألف من السكان مقارنة بـ24.9 في عام 2022، كما انخفض معدل الخصوبة إلى 2.9 مولود حي لكل سيدة بعمر(15-49 سنة) وارتفع معدل توقع الحياة عند الولادة للعمانيين إلى 77.2 ليصل معدل توقع الحياة عند الولادة لإجمالي السكان إلى 78.3.

تغطية الاحتياجات

وأوضح التقرير أن الخدمات الصحية شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية ففي بداية عام 1970م، كان هناك فقط مستشفيين صغيرين لا تشمل أكثر من اثني عشر سريرا وعشر عيادات، وفي عام 2023م بلغ عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة 50 مستشفى بسعة 5024 سريرا، وعلى المستوى الوطني بلغ عددها 92 مستشفى بسعة 7691 سريرا، ولمواكبة التغير الذي تشهده سلطنة عمان في نوعية المشاكل من المشاكل الصحية الناتجة من الأمراض المعدية إلى المشاكل الصحية الناتجة عن تغير أسلوب الحياة إلى الأسلوب العصري والتغير في التركيب السكاني والتي تتمثل في الأمراض غير المعدية اهتمت الوزارة بدعم الرعاية الصحية للمستوى الثانوي والمستوى الثالث لتغطية الاحتياجات المستقبلية لمكافحة وعلاج مثل هذه الأمراض.

كما بلغ عدد المراكز الصحية والمجمعات الصحية التي تديرها الوزارة 215 مركزا منها 194 مركزا، و21 مجمعا صحيا، وعلى المستوى الوطني وصل عدد المراكز الصحية والعيادات والمستوصفات الطبية الحكومية 293 مركزا صحيا و1879 عيادة ومجمعا خاصا بحسب التقرير الصحي السنوي للوزارة لعام 2023.

توزيع الأسرة

وسعت الوزارة إلى تعزيز هذه الخدمات الصحية خارج محافظة مسقط من خلال إقامة مظلة من الخدمات تغطي كافة أنحاء البلاد. فأوضح التقرير أن هناك مستشفى مرجعيا في كل محافظة صحية يقدم خدمات صحية على المستوى الثانوي والمستوى الثالث في بعضها لمواطني المحافظة التي يخدمها المستشفى، هذا بجانب مستشفيات الولاية والمستشفيات المحلية وكذا المراكز الصحية في كل محافظة صحية.

كما عنيت الوزارة بخدمات الرعاية الصحية الأولية فقد اهتمت بمؤسسات الرعاية الصحية ذات المستوى الثانوي والمستوى الثالث لمواجهة التغير في نمط الأمراض والاحتياجات المستقبلية لمكافحة وعلاج المشكلات الصحية غير المعدية.

ولذا فقد اهتمت الوزارة بتزويد المستشفيات بأعداد مناسبة من الأسرة في التخصــصـات المختلفة فقد ارتفع عدد أسرة المستشفيات إلى 5024 سريرا وتوزع أغلبها في أسرة الأمراض الباطنية بنسبة 34% تليها أسرة الجراحة بنسبة 23% ثم أسرة الأطفال 20% وأمراض النساء والولادة بنسبة 18%، و50% أسرة عامة.

تعمين الأطباء

وذكر التقرير ارتفاع عدد الأطباء إلى 9933 طبيبا وطبيبة و22 الق و130 ممرضا وممرضة بالمؤسسات الحكومية والخاصة بنسبة تعمين وصلت 53% حيث تعتبر الإحصائيات الخاصة بالموارد البشرية هي إحدى الدعامات الأساسية للتخطيط السليم لنظم الرعاية الصحية، وبلغ عدد الأطباء في القطاع الخاص ما نسبته 32%.

كما وصلت نسبة تعمين القوى البشرية في قطاع الصحة على المستوى الوطني 71% في وزارة الصحة و66% في المؤسسات الحكومية الأخرى، بينما سجلت في القطاع الخاص 23%.

وفي عام 2023م يوجد لكل 10 ألاف من السكان 19.2 طبيبا و42.8 ممرضا وممرضة على المستوى الوطني مقارنة بـ19.1 طبيبا و43.1 ممرضا وممرضة عام 2022م، كما لوحظ أن نسبة الممرضين لكل طبيب قد بلغت 2.2 ونسبة الأطباء العموميين للأخصائيين 0.9 في عام 2023م.

كما ارتفعت أعداد الصيادلة في عام 2023 مقارنة بعام 2022 بنسبة 3% ليبلغ عددهم 877 صيدلانيا وصيدلانية وأعداد الممرضين بنسبة 3.5% ليصل الإجمالي 15 ألفا و961 ممرضا وممرضة بينما انخفضت أعداد فنيي المختبرات الطبية بنسبة 2.3% ليصل إجمالي عددهم 1663 فنيا.

وعن توزيع العاملين في وزارة الصحة حسب الفئات الوظيفية الأساسية يلاحظ أن العمانيين يمثلون 71% من إجمالي العاملين وهم يمثلون 100% من الإداريين الصحيين و100% من المضمدين الطبيين و99.9% من القوى العاملة الإدارية المساعدة (الموظفين والقوى العاملة الماهرة وغير الماهرة). وقد بلغت نسبة التعمين في الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين والممرضات إجمالا في عام 2023م حوالي 56% مقارنة بنسبة 60% في عام 2020م.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: على المستوى الوطنی الرعایة الصحیة الخدمات الصحیة القوى العاملة فی سلطنة عمان وزارة الصحة ریال عمانی خدمات صحیة الصحیة فی من السکان عام 2023م عددا من بلغ عدد فی عام

إقرأ أيضاً:

سلطنة عُمان تحتضن أكبر تجمّع دولي لصناديق الثروة السيادية

احتضنت سلطنة عُمان الاجتماع السنوي السادس عشر للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية الذي يُعدّ الأكبر في تاريخ المنتدى منذ تأسيسه في عام ٢٠٠٩م، حيث يشارك فيه رؤساء وأعضاء أكثر من خمسين صندوقًا سياديًا من ٤٦ دولة حول العالم، بحضور نخبة من أبرز المتحدثين على المستويين العالمي والإقليمي، ومنهم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي سبيس إكس وتسلا الذي شارك بصورة افتراضية (عن بُعد).

إلى جانب روبرت سميث أثرى أمريكي من أصول أفريقية، وانطونيو كراسيس الرئيس التنفيذي لشركة فالور، ، ويان يو المستشارة القانونية في صندوق النقد الدولي.

 

وأكد ذي يزن بن هيثم آل سعيد. وزير الثقافة والرياضة والشباب أن احتضان الاجتماع تتجلّى فيه مكانة سلطنة عمان العالية بين الأمم، وقدرتها الكبيرة على بناء جسور التعاون وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الجميع، مؤكدا بأن اختيارها لاستضافة هذا الحدث المهم شهادة ناصعة على استيفائها للمعايير العالمية في الحوكمة والاستدامة، والالتزام بها في إدارة الثروات، وبراعة تنميتها واستثمارها.

 

وقال ذي يزن "من حسن الطالع أن تأتي هذه الاستضافة وسلطنتنا استطاعت -بفضل من الله عز وجل ثم برؤية ثاقبة من سلطانها المعظّم- اجتياز دروب التحديات الاقتصادية بخطى ثابتة، وليس أدلّ على ذلك من نجاحها في إعادة تصنيفها الائتماني كدولة ذات درجة استثمارية؛ لتواصل مسارات الاستقرار والازدهار، وتفتح ذراعيها أمام الاستثمارات العالمية، مرتكزةً على إرث كبير، ورؤية مستقبلية طموحة، وفرص واعدة فريدة في جميع القطاعات الحيوية".

 

وأضاف "نحن نرى بأن هذا الاجتماع ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو فرصة ثمينة وسانحة لاستعراض الإمكانات الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها بلادنا الطيبة، وتعزيز العلاقات مع مختلف الصناديق السيادية في دول العالم، وبناء شراكات إستراتيجية معها تعود بالنفع على الجميع، وتسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 الطموحة التي تنطلق من حاضر زاهر، وتؤسس لغدٍ مشرقٍ تستنير به أجيالنا القادمة؛ بفضل حكمة قائدنا الحكيم، ورؤيته السديدة".

وقال عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني بأن المحافظ الاستثمارية للجهاز تُسهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني، وصناعة فرص التوظيف والأعمال، وتطوير صناعات المستقبل، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، حيث عزز ذلك من تأكيد مكانة سلطنة عمان، ورفع تصنيفها إلى مستوى الجدارة الائتمانية؛ مما يعكس قوة الوضع المالي للبلاد، وشفافية عمليات الجهاز، مؤكدًا بأن الاستضافة تُعد فرصةً فريدة للتعرف إلى المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها السلطنة، وإبراز سعيها والتزامها بتحقيق شراكات استثمارية مستدامة مع أكبر صناديق الثروة السيادية العالمية، وعملها الدؤوب في فتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف القطاعات وجعل عُمان أرضا خصبة جاذبة للاستثمارات".

 

وأشار عبيد عمران رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية إلى أن العصر الحالي مليء بالتغيرات والتقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي، ومن ذلك بروز الذكاء الاصطناعي في بيئة سريعة التطور كرمز للأمل، لكنه في الجانب الآخر قد يكون سببا لتحديات وتهديدات واسعة؛ الأمر الذي يتطلب من الجميع مواكبة السرعة باتخاذ قرارات حكيمة وحذرة تسهم في الحد من ارتفاع التهديدات السيبرانية، واستخدام الذكاء الاصطناعي بصورة إستراتيجية ومسؤولة، بهدف تحقيق التوازن بين استثمار هذه الفرص والتطورات التقنية، والمسؤولية في الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي، إلى جانب تعزيز مبادئ سانتياجو والحوكمة السليمة، والتطلع نحو مستقبل أكثر إشراقًا وطموحًا.

وفي حوار افتراضي تحدث رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن الابتكار والذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للتغيير والاستدامة في الاقتصاد العالمي، حيث قال: من المهم أن تُعطى الأولوية للمبادئ الإنسانية والأبعاد الأخلاقية المرتبطة بالأمان في التوجه الحالي لإنشاء وتطوير تقنيات الذكاء الاقتصادي"، مؤكدًا الأهمية القصوى لاستثمار صناديق الثروة السيادية في مشروعات تنموية مستدامة في قطاعات الابتكار والذكاء الاصطناعي، مشددا في الوقت نفسه على دور التقنية الحديثة في تعزيز الاستثمارات وتحقيق العوائد الاقتصادية للدول.

 

وخصص جهاز الاستثمار العماني المندوس العُماني شعارًا للاجتماع، والذي يستلهم من الجذور العميقة في التراث العماني، حيث يستخدمه العمانيون عبر التاريخ لحفظ أغلى ممتلكاتهم، بما في ذلك الأموال والمجوهرات والمقتنيات الثمينة. كما يعكس المندوس الارتباط العاطفي والثقة التي يضعها العُمانيون في محتوياته، ويعد قفله رمزًا قويًا للأمان وحفظ الثروة، وهي قيم تتماشى بصورة وثيقة مع مبادئ صناديق الثروة السيادية التي تسعى إلى ضمان الحفاظ على الثروات، وازدهارها على المدى الطويل للأجيال القادمة كما تعزز التوجهات الاستثمارية لسلطنة عُمان نحو تحقيق النمو المستدام وحماية ثروات الأجيال، وتسلط الضوء على الموقع الإستراتيجي المطل على البحار كمركز للتواصل والترحيب بالمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

 

وتوثّق العملة التذكارية التي أصدرها جهاز الاستثمار العماني بالتعاون مع البنك المركزي العماني للاستضافة، وهي تعكس جوهر الفن العربي الأصيل وتاريخ عمان البحري العريق، من خلال تصميم استثنائي يُبرز إبداع العمانيين وتراثهم الثقافي الغني، وتجسد عناصر رئيسة من التراث العماني هي ميناء خور روري في سمهرم بمحافظة ظفار، الذي كان مركزًا رئيسًا للتجارة في العصور القديمة، وشجرة اللبان، التي انتشر عطرها وصمغها الثمين إلى مختلف الحضارات حول العالم، وسفينة الغنجة التي تمثل قوة الأسطول البحري العماني التاريخي، ومدينة مسقط، رمز العراقة التاريخية لسلطنة عمان، بالإضافة إلى نقوش فنية مستوحاة من الزخارف الفنية المتقنة التي تزين الصندوق العماني التقليدي (المندوس) وحزام الخنجر العماني، وتُعد أول عملة تذكارية يصدرها البنك المركزي العماني منذ أربع سنوات، والأولى التي تحمل رقمًا تسلسليًا فريدًا؛ مما يجعلها تحفة نادرة يتسابق عليها هواة جمع العملات، ويهدف إصدارها إلى أن تكون تذكارًا مميزًا لضيوف المنتدى، يحفزهم على اكتشاف المزيد من كنوز عمان الفريدة.

ويؤكد الطابع البريدي بمناسبة الاستضافة أن "عُمان أرض الفرص"، معززًا الهوية العُمانية المتأصلة في الترحيب بالضيوف، حيث يبرز على يمينه باب عُماني يعزز الهوية في كرم الضيافة، ويظهر بداخله شعار الاجتماع المُستوحى من المندوس العُماني، وأسفله قلعة الميراني وميناء مسقط القديم وسفينة البدن العمانية التي تُجسّد جميعها الثراء الثقافي والتاريخي والتجاري لسلطنة عمان. ويجسّد اللبان العُماني في الجزء الأسفل من الطابع الحراك التجاري الذي شهدته سلطنة عمان منذ القدم؛ حيث كان اللبان سلعة أساسية لطريق البخور، وتُستخدم في نقله إلى الأسواق العالمية سفينة البغلة التجارية. ويتوزع على الجانب الأيسر من العمل الفني مجموعة من المشروعات التي ترمز إلى قطاعات اقتصادية واعدة في سلطنة عمان، وترتبط برؤية عمان 2040، وبالإستراتيجية الاستثمارية لجهاز الاستثمار العماني، وتوفّر فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي؛ فمنتجع أليلا الجبل الأخضر يرمز إلى القطاع السياحي، بينما ترمز محطتا طاقة الرياح وتوليد الطاقة الشمسية، ومشروع الطاقة الهيدروجينية، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة أوكيو إلى قطاعات الطاقة بمختلف أنواعها. ويشير ميناء صلالة إلى الاهتمام بقطاع اللوجستيات وسلاسل التوريد.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى الذي يستمر حتى بعد غد الأربعاء 6 نوفمبر 2024م مجموعة ثرية من الجلسات الحوارية والاجتماعات، حيث سيناقش المشاركون الموضوعات الأكثر أهمية في عالم الاستثمار، بما في ذلك تحول الطاقة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد. كما سيتم انتخاب مجلس إدارة جديد للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.

وحرص جهاز الاستثمار العماني على تقديم تجربة استثنائية متكاملة تعرف المشاركين في المنتدى بثقافة سلطنة عمان وتاريخها الغني، حيث يتضمن الجدول جولات سياحية لمعالم تاريخية وحضارية تشمل دار الأوبرا السلطانية، ومدينة مسقط القديمة وقلعة الميراني ومدينة نزوى ومتحف عمان عبر الزمان.

مقالات مشابهة

  • المكاسب في منتدى الصناديق العالمية
  • سلطنة عُمان تحتضن أكبر تجمّع دولي لصناديق الثروة السيادية
  • سلطنة عمان تشارك في معرض الدفاع البحري بفرنسا
  • نمو محصول البطاطس بالمملكة 47% إلى 621 ألف طن خلال 2023م
  • «المقريف» يبدأ زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان
  • تطوير القوانين في عُمان.. قفزة نحو المستقبل
  • صادرات سلطنة عمان من النفط ترتفع رغم انخفاض الإنتاج
  • محافظ المنيا: الانتهاء من الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية بالمطاهرة الشرقية بنسبة 95%
  • «الصحة الفلسطينية»: الوضع في شمال غزة «كارثي».. والمنظمات الدولية عاجزة عن حماية الطواقم الطبية
  • نقابة أطباء مصر تدين تكرار التعدي على الطواقم الطبية