euronews:
2024-11-22@22:28:24 GMT

فرنسا تعلن حلّ حزب سياسي يميني كاثوليكي متشدد

تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT

فرنسا تعلن حلّ حزب سياسي يميني كاثوليكي متشدد

ينتمي الحزب إلى تيار فكري يعرف بالتيار التكاملي، وهو التيار الداعي إلى أن يكون الإيمان الكاثوليكي أساس القانون العام والسياسة العامة داخل أي مجتمع يشكل فيه الكاثوليك الأكثرية. ومؤخراً دعا أحد المسؤولين فيه إلى تجريد الفرنسيين اليهود من الجنسية الفرنسية.

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الإثنين إنه أمر الأجهزة المختصة بحلّ حزب "سيفيتاس" اليميني التكاملي المتطرف.

 

اعلان

وبدأ "سيفيتاس" كجمعية عام 1999 ثم أصبح حزباً في عام 2016، واشتهر بشكل خاص بتحركات قام بها ضد الأعمال الفنية الذي يعتبرها تجديفية وضدّ زواج المثليين. 

وينتمي الحزب إلى تيار فكري يعرف بالتيار التكاملي، وهو التيار الداعي إلى أن يكون الإيمان الكاثوليكي أساس القانون العام والسياسة العامة داخل أي مجتمع يشكل فيه الكاثوليك الأكثرية. 

وكان أحد أعضاء في الحزب دعا خلال مؤتمر سنوي إلى تجريد اليهود الفرنسيين من الجنسية الفرنسية، الأمر الذي وصفه درمانان بغير المقبول. 

وأضاف دارمانان أن "لا مكان لمعاداة السامية في بلادنا" مندداً بالتصريحات التي صدرت عن الحزب ومشيراً إلى أن وزارته ستتواصل مع الادعاء العام بهدف فتح قضية. 

حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا ينتخب زعيماً جديداً خلفاً لمارين لوبن حزب البديل لأجل ألمانيا اليميني يقول إن الاتحاد الأوروبي "مشروع مفلس"

ويعمل حزب "سيفيتاس" لنشر المسيحية بشكل أوسع في فرنسا والاتحاد الأوروبية ويعتبر نفسه حركة اجتماعية وسياسية لـ"اللوبي الكاثوليكي التقليدي".

المصدر: euronews

كلمات دلالية: معاداة السامية باريس فرنسا القانون ضحايا تونس أوروبا مهاجرون الشرق الأوسط إيطاليا الهجرة غير الشرعية بريطانيا رجل إطفاء باكستان السعودية ضحايا تونس أوروبا مهاجرون الشرق الأوسط إيطاليا

إقرأ أيضاً:

الداخلية التركية تعلن عن قانون جديد لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام

 

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الجمعة، عن قانون جديد لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام.

 

وقال يرلي كايا، في تصريحات صحفية، أن البرلمان التركي وافق على مشروع قانون جديد يتضمن تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

 

وأضاف أن القانون ينض على عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات لكل من يقوم بشراء أو حيازة أو حمل أسلحة نارية دون الحصول على ترخيص رسمي.

مقالات مشابهة

  • الشهيد العفيف
  • القطاع الخاص في فرنسا ينكمش بأسرع وتيرة منذ مطلع العام
  • الداخلية التركية تعلن عن قانون جديد لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام
  • حرب الجغرافيا
  • المفوضية الأوروبية تستعد لمواجهة صعود اليمين المتطرف
  • النائب العام للدولة والمدعي المالي الفرنسي يبحثان التعاون القضائي
  • خبراء: كلمة الأمين العام لحزب الله رسمت خارطة المعركة والمفاوضات
  • “علاقات الشارقة” تعزز الروابط الثقافية الراسخة مع فرنسا
  • الإمارات وفرنسا تبحثان التعاون القانوني والقضائي
  • النائب العام للدولة والمدعي العام المالي الفرنسي يبحثان التعاون القضائي