أردوغان يدفع بقوة.. ثلاثة أسئلة محورية حول التطبيع بين تركيا ونظام الأسد
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "التودد" إلى النظام السوري ورئيسه بشار الأسد من أجل الدفع نحو استئناف العلاقات بين الجانبين بعد تعثر تسبب في جمود مسار التقارب قبل نحو عامين، إلا أن النظام لم يبادر بالرد على المبادرات التركية بالزخم ذاته الذي تُقبل به أنقرة على دمشق، رغم تصريح الأسد بانفتاحه المشروط.
وتسعى أنقرة التي سارعت خطاها على مسار التطبيع المتعثر خلال الأسابيع الأخيرة بعد إعلان وحدات حماية الشعب الكردية عن عزمها إجراء انتخابات محلية شمال شرقي سوريا، إلى ترتيب اجتماع بين أردوغان والأسد في تركيا أو بلد ثالث من أجل البدء في مرحلة جديدة من العلاقات.
وفي أحدث تصريحاته، قال أردوغان للصحفيين خلال عودته من العاصمة الأمريكية واشنطن عقب المشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه وبناء على ذلك سنتخذ الخطوة اللازمة (للقاء الأسد) إن شاء الله".
وأشار أردوغان إلى وجود لاعبين على الساحة لا يريدون لقطار التطبيع بين أنقرة والنظام السوري أن يصل إلى محطاته الأخيرة، حيث قال إن "التنظيمات الإرهابية ستبذل حتما قصارى جهدها لتسميم هذا المسار، وستخطط لاستفزازات وإحاكة الألاعيب ولكننا ندرك كل ذلك جيدا ومستعدون لمواجهتها".
وعادة ما يشير الجانب التركي بحديثه عن "الإرهاب"، إلى حزب "العمال الكردستاني" (بي كي كي) الذي يتخذ من جبال قنديل في العراق مقرا له، إضافة إلى وحدات الحماية الكردية شمال شرقي سوريا، التي تراها أنقرة امتدادا للعمال الكردستاني، المدرج على قوائم الإرهاب في تركيا وعدد من الدول الأوروبية.
كما تطرق أردوغان إلى لاعبين آخرين على الصعيد الدولي والإقليمي، إذ طالب كل من الولايات المتحدة وإيران بأن "تكونا سعيدتين بهذه التطورات الإيجابية (مسار التطبيع) وتدعما العملية الرامية إلى إنهاء كل المعاناة (في سوريا)".
هل تعيق إيران مسار التطبيع بين تركيا والنظام؟
ويسلط حديث الرئيس التركي على دور إيران، حليفة النظام السوري، في التطبيع المتعثر بين أنقرة ودمشق، لاسيما في وقت تقف فيه بعيدة عن هذا المسار الذي يحظى برعاية روسية.
في السياق، يرى الباحث في الشؤون التركية محمود علوش أن "الإيرانيين يعتقدون أن التحرك الروسي لإعادة إحياء مسار التطبيع بمعزل عن اللجنة الرباعية مُصمم لتقويض قدرتهم على التأثير في هذه العملية".
ويوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "لدى طهران نفوذ على الأسد، لكنّ الأخير يأخذ بعين الاعتبار حسابات روسيا ومصالح دمشق بقدر أكبر من حسابات إيران".
وبالتزامن مع عودة التطبيع بين أنقرة ودمشق إلى الوجهة، قامت طهران برفع ورقة الديون في وجه النظام السوري، وأرسلت مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأجل التي وقع عليها نظام الأسد عام 2017 إلى البرلمان للمصادقة.
وتتكون الاتفاقية من مقدمة وخمس مواد غير معلنة، وتبلغ مدتها 20 سنة قابلة للتمديد. كما تتضمن بنودا سرية تتعلق بديون الإمدادات العسكرية وطرق السداد، بحسب وثيقة سرية سربتها مجموعة إيرانية معارضة العام الماضي بعد اختراقها لموقع الرئاسة الإيراني.
وبحسب هذه الوثيقة، فإن إيران تعتبر ما يزيد على 50 مليار دولار أنفقتها خلال عشرات سنوات من الحرب في سوريا دعما لبقاء النظام، ديونا واجبة السداد.
الباحث التركي عمر أوزكيزيلجيك في حديثه لـ"عربي21" حول الدور الإيراني في مسار التطبيع مع النظام السوري، اعتبر أن "طهران تؤيد حتى الآن الاتصالات الدبلوماسية"، لكنه استدرك بالقول إن "إيران تشكل دائما تهديدا ويمكنها تخريب العملية لمصلحتها الخاصة"، حسب تعبيره.
من جهته، لفت علوش إلى أن "فكرة العودة إلى المفاوضات الثنائية مرة أخرى للتأسيس لحقبة التطبيع لن تكون مُجدية تماما إذا لم تأخذ بعين الاعتبار العاملين الإيراني والأمريكي".
وأشار إلى أن "التأثير، الذي مارسته طهران على بغداد مؤخرا لمعارضة العمليات التركية الجديدة في شمال العراق ولإفشال مشروع الشراكة التركية العراقية، يُظهر أنها مُصممة على عرقلة مشروع التطبيع التركي السوري إذا وجدت أنه يقوض مصالحها ويُعظم دور تركيا على حسابها".
وتعد إيران واحدة من الدول الضامنة في مسار أستانا الذي دشن عام 2017 سلسلة من الاجتماعات بين نظام الأسد والمعارضة السورية من أجل إيجاد حل للأزمة السورية برعاية من تركيا وروسيا وإيران.
وفي التطبيع التركي، تدخل أنقرة في مفاوضات ثنائية مع النظام السوري برعاية كاملة من روسيا، الأمر الذي يبعد إيران عن هذا المسار، الذي يثير مخاوف طهران من محاولة "الحد من نفوذ إيران الاقتصادي في مستقبل سوريا وخلال فترة إعادة إعمار"، حسب الوثائق السرية المسربة ذاتها.
ما وراء "التودد" التركي للأسد؟
تسلط تصريحات الرئيس التركي المتتالية خلال الأيام الماضي بشأن التطبيع مع الأسد رغم الصمت شبه المطبق من الأخير، على وجود عوامل ضاغطة تدفع بأنقرة إلى النظام السوري على الرغم من القطيعة الحادة التي استمرت نحو 12 عاما.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تحدث أردوغان في أكثر من مناسبة عن رغبته باللقاء مع "السيد" بشار الأسد، مشددا على عدم وجود سبب يمنع بلاده من إقامة علاقات دبلوماسية مع النظام السوري.
كما أوضح أنه من الممكن رفع تلك العلاقات أيضا إلى المستوى العائلي مع الأسد، في إشارة إلى العلاقات القوية التي جمعت البلدين قبل الثورة السورية عام 2011.
ولفت أردوغان إلى أنه كلف وزير خارجيته بالترتيب لاجتماع مع رئيس النظام السوري بشار الأسد في تركيا أو في دولة ثالثة، موضحا أنه وجه نداء إلى دمشق قبل أسبوعين من أجل عقد لقاء بين الجانبين.
"هذا الزخم المُستجد في مسار التطبيع يكتسب قوته من عدة عوامل على رأسها الدفع الروسي الجديد له. ويُحاول أردوغان من خلال التودد المُتكرر للأسد إظهار التزامه بالتطبيع وزيادة الضغط على الأسد عبر إحراجه مع موسكو"، حسب علوش.
ويضيف في الباحث في الشؤون التركية في حديثه لـ"عربي21"، أن "ما يُعقد مشروع التطبيع ليس مبدأ التطبيع لأن الطرفين يُريدانه ويتطلعان إلى مكاسبه، بل ثلاثة عوامل رئيسية، أولها حرص كل أردوغان والأسد على تحصيل المكاسب التي تستحق الأثمان التي سيتعين عليهما دفعها في المقابل".
و"ثانيا، الكيفية التي تُقارب بها إيران تأثير التطبيع على دورها في سوريا ومنافستها الإقليمية مع تركيا، وثالثا، وبدرجة أقل، مقاربة واشنطن لهذه العملية وتأثيرها على مصالحها في سوريا والشرق الأوسط"، وفقا لعلوش.
أما أوزكيزيلجيك، فيرى أن هناك "سببان أساسيان وراء إصرار تركيا ورغبتها في إقامة اتصالات دبلوماسية. السبب الأول هو السياسة الداخلية ورد الفعل الاجتماعي تجاه اللاجئين السوريين. والسبب الثاني هو أن الولايات المتحدة لا تقدم بديلا لتركيا ولا تتخلى عن وحدات حماية الشعب"، في إشارة إلى الدعم الأمريكي للجماعات الكردية المسلحة شمال شرقي سوريا.
كما يوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "المعارضة التركية تمكنت من إقناع الرأي العام التركي والحكومة بأن اللقاء مع الأسد سيحل جميع المشاكل. ونحن نرى نتيجة هذا الآن".
ولطالما كانت قضية اللاجئين السوريين ورقة انتخابية في يد أحزاب المعارضة التركية مع كل استحقاق انتخابي، تهدف من خلالها إلى جذب أصوات الناخبين والضغط على الحكومة. وفي سبيل ذلك، تضمنت تصريحات العديد من السياسيين الأتراك ادعاءات بحق اللاجئين لا تمت للحقيقة بصلة، ابتداء من تضخيم أعدادهم ليصل إلى ما يفوق 10 ملايين، وصولا إلى تحميلهم المسؤولية عن الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار ونقص المياه.
كما كان السوريون عرضة في كثير من الأوقات إلى حملات تشويه وتحريض متعمدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الأخبار المضللة بحقهم من قبل مناهضين لوجودهم في تركيا، الأمر الذي ساهم في تعزيز نمو الخطاب العنصري الذي تجلى في أعمال عنف واسعة مطلع الشهر الجاري في ولاية قيصري وسط البلاد.
هل يرغب الأسد بتطبيع العلاقات مع تركيا؟
يلتزم النظام السوري الصمت الكامل إزاء التصريحات التركية المتتالية بشأن رغبة أردوغان بتطبيع العلاقات واللقاء مع الأسد، ولم يشق حاجز هذ الصمت سوى تصريح وحيد أدلى به الأسد أواخر الشهر الماضي مؤكدا على أنه "منفتح على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى".
ويلفت علوش في إطار حديثه عن موقف النظام السوري من التطبيع بناء على معادلة المكسب والمغرم، إلى أن "مكاسب الأسد من التطبيع مع تركيا لا تقل عن مكاسب الأخيرة"
"فمثل هذا التطبيع سيُعمق كسر عزلة الأسد الدولية، خصوصا أن التطبيع مع دولة كتركيا يعني له الكثير لأنها الوحيدة التي تربطها علاقة بالمعارضة في الوقت الحالي، فضلا عن أن الأسد يتوقع أن تمارس أنقرة نفوذها على المعارضة لإجبارها على الدخول في مصالحة معه لإنهاء الصراع"، يقول علوش.
ويوضح أن "هناك مزايا اقتصادية أيضا يتطلع لها الأسد من وراء التطبيع فضلا عن مزايا عودة السيطرة الحكومية على المعابر الحدودية وفتح الطريق الدولي الرابط بين محافظتي حلب واللاذقية"، مشيرا إلى أن "التطبيع يساعد الأسد في تنويع خياراته الخارجية وتقليص اعتماده على إيران بدرجة أساسية".
ولا تبدو الصعوبات التي تواجه مسار التطبيع المتعثر بين تركيا والنظام السوري قابلة للتذليل خلال مدة قصيرة، "فالمواقف بين الجانبين مختلفة للغاية وهناك العديد من القضايا الصعبة التي يتعين حلها"، وفقا لكلام الباحث التركي عمر أوزكيزيلجيك.
ويشير الباحث نفسه، إلى أن "نظام الأسد لا يستطيع تلبية العديد من توقعات تركيا، حتى لو أراد ذلك"، الأمر الذي يجعل "من الصعب التنبؤ بعملية المفاوضات بين أنقرة ودمشق".
ويوضح أوزكيزيلجيك في ختام حديثه لـ"عربي21"، أنه "لذلك، حتى لو تقدمت العملية بشكل إيجابي، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت"، ويشير إلى السرعة التي قامت بها الدول العربية بتطبيع علاقاتها مع دمشق، "لكن لم يتحقق أي شيء أرادته".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية أردوغان بشار الأسد سوريا تركيا إيران إيران سوريا تركيا أردوغان بشار الأسد سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری مسار التطبیع التطبیع بین فی حدیثه لـ التطبیع مع بین أنقرة فی سوریا مع الأسد فی ترکیا من خلال إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء إفراج دمشق عن مسؤولين بنظام الأسد؟
في الوقت الذي يطالب فيه السوريون بتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، لا تزال الإدارة السورية الجديدة تتبع نهجا حذرا في إقرار آليات واضحة للعدالة الانتقالية.
وفي حين تتوالى إعلانات الأمن العام القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين المتهمين بارتكاب جرائم في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أطلقت خلال الأشهر الماضية سراح عددٍ منهم أو أبرمت تسويات معهم.
ويشير المنتقدون إلى أن هذه الإفراجات لم تُسبق بأي خطوات قضائية معلنة، ولم تتبعها تبريرات رسمية.
ويعد فادي صقر أحد قادة مليشيا الدفاع الوطني من أبرز الأسماء التي أفرج عنها النظام، إضافة إلى محمد حمشو الذي يعد الذراع الاقتصادية للرئيس المخلوع، واللواء طلال مخلوف القائد السابق في الحرس الجمهوري، الذي ظهر في أحد مراكز التسويات.
كما تفاجأ السوريون بظهور وزير الداخلية الأسبق محمد الشعار على شاشة إحدى القنوات التلفزيونية بعد أيام من تسليم نفسه للأمن العام، دون معرفة ما إذا كان قد أطلق سراحه.
وترى شريحة واسعة من السوريين أن إطلاق سراح هذه الشخصيات يمثل نكسة للعدالة، ويعيد إنتاج ثقافة الإفلات من العقاب التي اتهم بها النظام المخلوع.
إعلانويتساءل آخرون هل هذه المصالحات ضرورة أمنية أم تسوية سياسية على حساب دماء الضحايا؟ وما الذي يدفع الحكومة الجديدة لتجاوز المحاسبة في مرحلة يفترض أنها تأسيس لدولة العدالة والقانون؟
رغم تأكيد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر النصر أنه منذ إطلاق العمليات العسكرية، لم يصدر عفواً عمن ارتكب جرائم منظمة، وأن الحكومة مستمرة بملاحقة "الرؤوس الكبيرة المجرمة"، فإن غياب المحاكمات العادلة لرموز النظام، وعدم وجود مسار واضح لتطبيق "العدالة الانتقالية" لحد الآن رغم النص عليه في الإعلان الدستوري، أدى إلى تعاظم مشاعر النقمة بين السوريين الذين فقدوا أحباءهم وتعرضوا لانتهاكات جسيمة، مما يفتح الباب واسعا لعمليات الثأر الفردي.
ويحذر مراقبون من أن سياسات العفو إن لم تقترن بمحاسبة ومكاشفة قد تتحول إلى شرارة جديدة لصراعات داخل المجتمع، مما يسهم في تقويض جهود المصالحة الوطنية، خصوصاً في مناطق لا تزال تعاني من انقسامات عميقة نتيجة لسنوات من العنف والانتهاكات.
وفي هذا السياق، كشف معهد دراسة الحرب في واشنطن، عن تصاعد لافت في وتيرة العمليات التي تنفذها مجموعات معارضة سابقة ضد عناصر من نظام بشار الأسد، في ما وصفه المعهد بـ"العدالة الانتقامية"، وذلك رداً على فشل الحكومة الانتقالية السورية في محاكمة ومحاسبة المتورطين في جرائم بحق السوريين.
ووفق التقرير الصادر في 21 أبريل/نيسان الجاري، شكّل مقاتلون معارضون سابقون في مدينة حلب "قوة مهام خاصة" هدفها اغتيال عناصر من النظام السابق، وبدأت هذه القوة بتعقبهم في أنحاء من المحافظة.
ويذكر التقرير عدداً من عمليات الانتقام منها ما وقع في محافظة حمص، عندما أقدم مقاتل (معارض سابق) في 20 أبريل/ نيسان الجاري على قتل قناص من جيش النظام، قال إنه تسبب بمقتل أفراد من عائلته خلال سنوات الحرب، حيث ذكر المقاتل أنه قدّم سابقاً شكوى رسمية ضد القناص، لكن تجاهل السلطات لقضيته دفعه لـ"أخذ العدالة" بيده.
إعلانويشير المعهد إلى أن هذه العمليات -مهما كانت دوافعها- تعكس غياب آليات العدالة الانتقالية، وتؤكد أن تجاهل ملفات المحاسبة يعيد إنتاج دائرة العنف.
وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي تداول ناشطون صوراً لإعدام ميداني بحق مختار حي دمر بدمشق مازن كنينة، المتهم بالتعاون مع سرية المداهمة 215 المسؤولة عن اعتقال وقتل العشرات، إلا أن وكالة الصحافة الفرنسية ذكرت أنها لم تتمكن من التحقق من صحة الصورة والمقطع بشكل منفصل.
أولويات داخلية
يبدو واضحا من خلال مراقبة تعامل الحكومة السورية مع ملف أتباع النظام المخلوع أنها تعمل على تحقيق توازن دقيق بين ضرورات العدالة من جهة، ومتطلبات الاستقرار الأمني والاجتماعي في المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا من جهة أخرى.
وبناء على ذلك، يرى مراقبون أن إطلاق سراح بعض الشخصيات، لا يعكس تجاهلاً لجرائم المرحلة السابقة بقدر ما يعبر عن محاولة لاحتواء التوترات الداخلية.
وتعليقاً على ما سبق، يوضح الباحث في مركز الحوار السوري نورس العبد الله، أن النهج العام للسلطة حالياً يتوجه نحو تحقيق الاستقرار، وتقديم أولويات القضايا الحالية على معالجة انتهاكات النظام المخلوع.
وتتمثل دوافع الحكومة السورية لاتباع هذه السياسة -بحسب حديث العبد الله للجزيرة نت- في معالجة المناطق الملتهبة والشرائح الاجتماعية التي كانت حاضنة للنظام، مما يشجع مسلحي نظام الأسد، كتلاً وأفراداً، على ترك السلاح وتسليمه، ويساعد على حقن الدماء مقابل عدم الملاحقة.
ويستدرك العبد الله أن هذا النهج قد يكون مفهوماً ومقدراً من قبل السوريين بشرط أن يستثني المسؤولين عن الجرائم الكبيرة والانتهاكات الجسيمة، وأن يكون مؤقتاً لحين البدء بمسار العدالة الانتقالية.
من ناحيته، أفاد مصدر سياسي خاص في دمشق للجزيرة نت بأن غاية الحكومة من كل هذه الإجراءات هو تثبيت أركان الحكم في هذه المرحلة، وبحسب المصدر فإن الشرع شدد في لقاءته على أهمية إعطاء الأمان لرؤوس الأموال الكبيرة التي كانت مؤيدة للنظام في سبيل تشجيعها لمتابعة عملها مقابل دعم الدولة بنسبة معينة.
إعلانوأضاف المصدر أن العفو عن بعض الشخصيات الكبيرة جاء في سياق سعي الحكومة لاستقطاب الحاضنة الشعبية التي تنتمي إليها هذه الشخصيات، لترسيخ دعائم السلم الأهلي.
وكان الرئيس الشرع أوضح في تصريحات سابقة أن هناك خيطًا رفيعًا مهمًا جدًا بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، مضيفاً "إن فرطنا في حقوق الناس، فهذا سيؤثر على السلم الأهلي، وإن تشددنا بالمطالبة في حقوق الناس، أيضًا سيؤثر على السلم الأهلي، وستحصل حالة من الفزع".
لا تقتصر حسابات العفو عن بعض رموز النظام المخلوع على التوازنات الداخلية فقط، إذ يرى مراقبون أنها تحمل رسائل خارجية أيضاً، تسعى من خلالها الحكومة إلى تقديم نفسها للعالم كدولة تتجنب سياسات الانتقام وتحترم مبادئ العدالة الانتقالية من جهة، وتعكس صورة سوريا الجديدة البعيدة عن أن تكون نسخة عن ممارسات النظام السابق من جهة أخرى.
وبعد سقوط النظام، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عفواً عاما عن جميع العسكريين المجندين في صفوف قوات النظام، إلى جانب إنشاء "مراكز تسوية" في جميع المحافظات لتسليم الأسلحة وتسوية أوضاعهم، بشرط عدم تورطهم في مجازر أو جرائم حرب.
وفي هذا السياق، يرى عميد كلية الحقوق في جامعة حلب، إسماعيل الخلفان، أنه بالإضافة إلى سعي الحكومة لكسب كل أطياف الشعب السوري من خلال حالات العفو عن بعض رموز النظام، فإن هذه الإجراءات تحمل رسائل سياسية خارجية، تخاطب من خلالها المجتمع الدولي.
وتستخدم سياسة العفو هذه، بحسب حديث الخلفان للجزيرة نت، كأداة دبلوماسية لتقديم الحكومة الجديدة كسلطة مسؤولة ومتسامحة مع كل فئات وطوائف المجتمع السوري، مما يعزز جهودها في الحصول على الدعم وتوسيع الاعتراف الدولي بها.
إعلانوينفي الخلفان وجود أي ضغوط دولية في هذا المجال بشكل رسمي، لأن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جرائم ومسؤولون عن انتهاكات، "لكن ربما يكون هناك مطالبات بشكل غير مباشر من بعض الأطراف لتقصي الحقائق وتهدئة الوضع، والتريث بالمحاسبة ليس إلا".
ومنذ سقوط النظام، تكررت مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية لتحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إذ أكد رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا باولو بينيرو أن اللجنة مستعدة للتعاون مع الإدارة السورية الجديدة لملاحقة مرتكبي الجرائم في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ومحاكمتهم أمام القضاء الدولي.
وأضاف، في مقابلة صحفية في 11 يناير/كانون الثاني، أن هناك آلافا من مرتكبي الجرائم في عهد الأسد يجب محاسبتهم.
من ناحيته، قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، في إحاطة له أمام مجلس الأمن، في 12 فبراير/ شباط الماضي، إنه أوضح للسلطات المؤقتة في دمشق أن بعثته مستعدة لتقديم المشورة والدعم في مختلف المجالات، وأشار المبعوث الأممي إلى أن من مسؤولية السلطات العمل على إطار شامل لإحقاق عدالة انتقالية في سوريا.
معوقات في طريق العدالةرغم المطالبات الشعبية بمحاكمة رموز النظام المخلوع وأتباعه من المتورطين في الانتهاكات والجرائم، فإن خبراء قانونيين يشيرون إلى وجود عقبات تواجه سوريا الجديدة في طريق تحقيق العدالة خلال هذه المرحلة، وتتمثل هذه العقبات بغياب المؤسسات القضائية المستقلة، وافتقار المنظومة القانونية إلى بنية متماسكة وموثوقة.
وفي حديثه للجزيرة نت يلخص المحامي والباحث في القانون الدولي، محمد الحربلية، هذه التحديات بالنقاط التالية:
فساد المنظومة القضائية، إذ لا يخفى على السوريين أن المحاكم الوطنية كانت أدوات في يد أجهزة الأمن لشرعنة جرائمها بحق السوريين، ولذلك فإن هذه المنظومة لا يمكن أن تؤتمن على ملف العدالة ولا تحظى أصلا بثقة السوريين. ويتمثل التحدي الثاني بإنشاء محكمة جنائية خاصة، لأن الجرائم التي ارتكبها رموز النظام تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. ويحتاج النظر في هذه الجرائم -يضيف الحربلية- إلى قانون إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين، وهو ما يتعذر حصوله في الوقت الراهن في ظل عدم وجود سلطة تشريعية لسن هذا القانون. إعلانبدورها، أنشأت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قاعدة بيانات شاملة تتضمن تفاصيل الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد ومسؤولوه طيلة 14 عاما، وتضمنت القوائم أسماء 16 ألفا و200 شخص ثبتت مسؤوليتهم عن الجرائم أو ارتباطهم بها.
وفي سياق متصل، يوضح عميد كلية الحقوق في جامعة حلب، المحامي الخلفان، أن الحكومة الحالية غير قادرة على إصدار قوانين؛ لأن رئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستوري لا يملك صلاحية تشريعية، كما لا يوجد حالياَ مجلس شعب من أجل سن التشريعات.
لكن الخلفان شدد في هذه الحالة على ضرورة أن تطمئن الحكومة الشعب بعزمها على المحاسبة والمحاكمة لكل المجرمين، خاصة وأن الإعلان الدستوري نص على العدالة الانتقالية وعلى آلياتها، إذ كلما تأخرت معالجة هذا الملف، تزعزعت الثقة بهذه الحكومة.
وكان وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة أكد في لقاء مع تلفزيون "العربي"، على أن التسويات لا تلغي عملية المحاسبة القانونية اللاحقة، وهي لضبط الأوضاع وعدم السماح بالفوضى، وتثبيت الوضع الحالي ريثما يتم التعاطي مع هؤلاء الأشخاص عن طريق السلطات المختصة، مؤكدا أن "من عليه قضايا جنائية أو تعذيب يجب محاسبتهم عن طريق المؤسسات القضائية".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”