البرلمان يشكو قصدية أمريكية وراء استمرار العقوبات على المصارف العراقية: ليس لدينا خلل- عاجل
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم السبت (13 تموز 2024)، على عدم امكانية رفع العقوبات الامريكية على بعض المصارف العراقية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث لـ "بغداد اليوم" انه "ليس هناك اي ضعف في سياسة العراق الخارجية وليس هناك اي خلل في النظام المصرفي العراقي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية لا ترفع العقوبات عن المصارف العراقية".
وبين الكاظمي ان "هناك تعمدًا واضحًا من قبل الولايات المتحدة الامريكية من اجل استمرار تلك العقوبات رغم التطور الواضح في النظام المصرفي وحصر التعاملات الخارجية عبر المنصة الإلكترونية في البنك المركزي، لكن واشنطن تستخدم هذا الملف كملف سياسي تجاه العراق ".
واضاف ان "الحكومة العراقية تعمل بكل ما لديها من اجل رفع العقوبات عن المصارف، خاصة ان تلك العقوبات اثرت سلبا على القطاع المصرفي وساهمت بأزمة الدولار بشكل كبير ".
وبحث وزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم أمس الجمعة، (12 تموز 2024)، في زيارته لواشنطن مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب وغسيل الأموال، براين نيلسون، سعر صرف الدولار ورفع عقوبات أمريكية على 32 مصرفاً عراقياً.
وقال بيان للخارجية العراقية، تلقته "بغداد اليوم"، ان حسين -الذي يترأس المجلس الوزاري للاقتصاد- ناقش مع المسؤول الأمريكي "المسائل التي يعمل عليها الطرفان وفق اتفاقاتهما الإصلاحية السابقة".
وأكد حسين خلال اللقاء، وفقاً للبيان "إلتزام الحكومة العراقية بالمضي قدماً في إجراءاتها الإصلاحية والاقتصادية المتعلقة بالنظام المصرفي العراقي وقطاع الطاقة".
وأوضح، أن "سياسة الحكومة تسعى لتحقيق استقلالية الطاقة العراقية عبر مشاريع استثمار الغاز المصاحب، وتطوير آلية عمل المصارف العراقية بما ينسجم مع المعايير الدولية لضمان الشفافية وتوفير البيانات المفتوحة، بما يمكن المصارف من تقديم الخدمات التي يحتاجها الشعب العراقي".
ودعا وزير الخارجية "الجانب الأمريكي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على نحو 32 مصرفاً عراقياً، كونها انخرطت في عملية الإصلاح الهيكلي".
وأشار حسين إلى، أن "استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي يمثل دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في العراق، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه،" داعياً المؤسسات الأمريكية المعنية لمراجعته والبناء عليه".
من جانبه، أشاد نيلسون "بالخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية لدعم الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات التي تواجهه".
وأكد، أن "المؤسسات الأمريكية المختصة تتفهم جدية الحكومة العراقية في تحديث آليات العمل في المؤسسات العراقية،" معرباً عن "استعداد الجانب الأمريكي لمساعدة العراق في معالجة المعوقات التي تعترض إصلاحاته، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد العراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المصارف العراقیة الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
بعد 12 عاما.. طارق يحيى: "استحق الميدالية البرونزية"