177 % ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى صربيا خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى صربيا لتسجل 30 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 10.8 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 177% .
كما بلغت قيمة الواردات المصرية من صربيا 90.
وأكد الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وصربيا لتصل إلى 120.4 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 104.7 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 15%.
أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى صربيا خلال عام 2023
1- خضروات وفواكه بقيمة 5.7 مليون دولار.
2- أسـمــــــدة بقيمة 18.5مليون دولار.
3- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.6 مليون دولار
اهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من صربيا خلال عام 2023
1- تبـــــغ بقيمة 75.6 مليون دولار .
2- حبــــوب بقيمة 2 مليون دولار.
3- الات وأجهـزة كهـربائيـة واجزاؤها بقيمة 3.1 مليون دولار.
4- أجهزة وأدوات ألية 2.7 مليون دولار.
5- مطاط ومصنوعاته بقيمة 1.3 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الصربية في مصر 173 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 126 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 37.3%.
وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في صربيا 733 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 440 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 66.6%.
كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في صربيا 483 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 474 الف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصربيين العاملين في مصر 253 الف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 374 الف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 32.4%.
وسجــل عــدد سكان مصــر اليوم 106.5 مليون نسمة، بينما سجل عدد سكان صربيا اليوم 7 مليون نسمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء ارتفاع الصادرات المصرية إ دولار خلال العام المالی 2021 2022 ملیون دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: الأسواق الإفريقية والآسيوية تقود الصادرات المصرية للنمو بنسبة 20%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن مصر تسعى إلى زيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهو ما يمثل نمو بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذا الهدف يأتي ضمن استراتيجية تستند إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، بجانب تحسين آليات النفاذ للأسواق العالمية.
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له اليوم أن استراتيجية الحكومة ترتكز على استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية لخلق فرص جديدة للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي سجل حجم التبادل التجاري معه 29 مليار دولار في 2024، مع خطة لرفع هذه القيمة بنسبة 10% إلى 15%.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن المكاتب التجارية بالخارج تلعب دور محوري في دعم الصادرات، من خلال توفير دراسات دقيقة حول احتياجات الأسواق الخارجية، والتواصل المباشر مع المستوردين، بجانب تحديد أهم المعارض الدولية التي يجب أن تشارك فيها الشركات المصرية لتعزيز تواجدها عالميا.
وأضاف، أن الاقتصاد المصري بدأ عام 2025 بمؤشرات إيجابية، مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في 6 مارس الماضي، والتي ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، بجانب وصول الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 47 مليار دولار، كما لفت إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019 يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد.
وأكد أن الدولة تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الست المقبلة، بمعدل سنوي 15 مليار دولار، وذلك عبر تقديم حزم تحفيزية، منها التوسع في منح الرخص الذهبية للقطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.
وفيما يتعلق بشأن الصادرات الزراعية، قال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن الحكومة تستهدف زيادتها بنسبة 20% في 2025، مدعومة بزيادة الرقعة الزراعية بنحو 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة.
وأشار إلى أن مصر صدرت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في 2024، بقيمة 10.6 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة الصادرات بحلول 2026 بفضل زيادة الإنتاجية وتحسين سلاسل التوريد.
ولفت الجمل إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مع توقعات بوصولها إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، موضحا أن هذه التحويلات تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بجانب عائدات السياحة التي يتوق أن تصل إلى أكثر من 16 مليار دولار في 2025، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وشدد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من التزاماتها الخارجية في 2024 دون تأخير، مع توقعات بانخفاض الديون المستحقة في 2025.
وقال الجمل، إن الدولة تواصل تنفيذ سياسات لدعم الاستقرار الاقتصادي، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال 2024 بسبب الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن استمرار برامج الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل