وزير العمل: القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بملف العمال
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قال محمد جبران، وزير العمل، إن ملف العمل والعمال يحظى بأهمية كبيرة من القيادة السياسية، ومن بين خطط الوزارة قيام مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ، بالتواصل مع الجاليات المصرية لتقوية صلتهم بالوطن، وجذب الاستثمارات والمدخرات من الخارج، وأنه بخصوص استثمار مدخرات العاملين بالخارج أوضح أنه يجب التنسيق مع وزارة الاستثمار للوقوف على الأنشطة الاستثمارية المطلوبة.
جاء ذلك خلال بيان وزير العمل، اليوم السبت، حول برنامج الحكومة الجديدة، أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة.
وأضاف جبران، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات المعنية لدراسة أثر الذكاء الاصطناعى على سوق العمل من حيث استحداث وظائف جديدة، واستخلاص النتائج، مؤكدًا على أن الوزارة ستنتهي من مشروع قانون العمل، للمزيد من الأمان الوظيفي للعمال وجذب الإستثمار المحلي والأجنبي.
ولفت إلى إعداد استراتيجية وطنية لنشر السلامة والصحة المهنية لحماية لعمال وأصحاب الأعمال، وزيادة معدلات تشغيل النساء، وتحقيق الحماية الوطنية للعمال، مضيفاً أن الدولة نجحت فى تحقيق نجاح ملحوظ فى معدلات البطالة.
وأكد جبران، على حرص الوزارة على تأمين بيئة العمل، وتطوير مراكز التدريب، واستهداف زيادة معدلات التشغيل، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل من خلال صياغة أهداف مُحددة منها تنفيذ دورات تدريبية متخصصة سنوياً، وكذلك التركيز على زيادة معدلات التشغيل فى الداخل والخارج، وتنفيذ برامج التشغيل الذاتى عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب أعداد جديدة بمديريات العمل، وتفعيل دور التشغيل الإلكترونى، وعقد شراكات استراتيجية مع شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج، لتلبية احتياجات سوق العمل بعمالة ماهرة ومُدربة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل القيادة السياسية ملف العمال محمد جبران وزير العمل الأنشطة الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.