الأشموني: التصدي لكافة محاولات البناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات لرصد أي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق برئاسة شعبان أبو الفتوح رئيس المركز بالتنسيق مع وليد رشاد رئيس قسم الإزالات بالمركز ورئيس الوحدة المحلية بالزنكلون بالإشتراك مع إدارة حماية الأراضى الزراعية والأجهزة المعاونة بالوحدة؛ من التصدي والإزالة الفورية لسور مُقام بالطوب الدبش بدون ترخيص بناحية عزبة سلامة، وتم رفع ومصادرة الطوب المستخدم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية بقيادة المهندس محمد العوضي رئيس المركز، حملة لإزالة حالتين بناء مخالف بالدبش على مساحة ٥٠٠ متر بأرض الكهرباء التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد برئاسة صلاح سالم رئيس المركز، بتنفيذ إزالة فورية لتعدى بناحية الحلمية مركز ابوحماد بالبناء بالدبش على مساحة ٢ قيراط خارج الحيز العمرانى، وتمت الإزالة كلياً، وذلك بحضور حسن كمال نائب رئيس المركز ومحمد سليم رئيس الوحدة المحلية بالحلمية والجمعية الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشهدت المحال التجارية والمخابز بمراكز ومدن «حي ثان الزقازيق، حي أول الزقازيق، ههيا، الزقازيق، منشأة أبو عمر» حملات تفتيشية مكثفة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، للتأكد من أسعار السلع وصلاحيتها، ومدي توافرها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التموينية؛ بتكثيف المرور اليومي على كافه الأنشطة التجارية، للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة، ومزاولة النشاط طبقاً للقانون، والإلتزام بتطبيق الاشتراطات والمواصفات التموينية والصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الأراضي الزراعية محافظ الشرقية الزقازيق فوري الأراضي الحيز العمراني مصادرة إجراءات الزراعية الحملات رؤساء المراكز والمدن الإجراءات القانونیة حیال رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
وكان قد استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية والدولية بحضور المستشار/ أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وبمرافقة أعضاء من النيابة العامة المصرية.
في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بوفد الدارسين في رحاب مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقف شاهداً على دخول مصر عهد الجمهورية الجديدة، المُرتكزة على دعائم توكيد سيادة الشعب والقانون والعدالة، مُشيراً إلى أن البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد عن مائة وخمسين عاماً قام خلالها بأدوار مشهودة عبر تاريخ مصر المعاصر بتجسيده قيم ومبادئ كفاح الشعب المصري على مدار تاريخ طويل وممتد للأمة المصرية.
وخلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي دور مجلس النواب المصري وتشكيله مُشيراً إلى أن المجلس الحالي يحفل بتشكيل مميز وثري يعكس كافة أطياف الشعب المصري وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوي الهمم وممثلي المصريين بالخارج، وهو ما يُجسد تمثيلاً حقيقياً للشعب المصري وإرادته السامية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر الحديث.