32 دولة تشارك بمؤتمر علم المصريات تحت عنوان "مستقبل مصر القديمة"
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بوفد برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في فعاليات المؤتمر الثالث عشر لعلماء المصريات والذي عُقدت جلسته الافتتاحية مساء أمس بمدينة ليدن بدولة هولندا، وانعقدت هذه الدورة تحت عنوان «مستقبل مصر القديمة»، حيث سيتم طرح ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية في مجال علم المصريات، وذلك بحضور 850 مشارك من 32 دولة من مختلف دول العالم.
وشارك الدكتور مصطفى وزيري في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشر من المؤتمر، حيث ألقي المحاضرة الرئيسية الأولي والتي استعرض خلالها إنجازات المجلس الأعلى للآثار خلال السنوات الماضية والتي تمثلت في عدد من الاكتشافات الأثرية الهامة التي حظت باهتمام العالم، بالإضافة إلى الانتهاء من عدد من مشروعات ترميم وتطوير عدد من المباني والمواقع الأثرية والمتاحف وورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها للزائرين من المصريين والسائحين، بما يعمل على تحسين التجربة السياحية بها والتي من بينها معابد الكرنك وهابو والأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة وغيرها من المواقع الأثرية والمتاحف علي مستوى الجمهورية.
وأشار وزيري إلى أنه وصل عدد البعثات الأجنبية العاملة في مصر إلى 250 بعثة من 25 دولة من مختلف دول العالم تقوم بأعمال الحفائر الأثرية بعدد من المواقع الأثرية على مستوي الجمهورية، الأمر الذي يؤكد اهتمام الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بأعمال التنقيب الأثري والتعاون مع مختلف الجامعات والمعاهد الأثرية في العالم بما يعود بالنفع الكبير على علم المصريات، بالإضافة إلى أعمال حفائر البعثات المصرية في سقارة والأقصر.
كما تطرق إلى الحديث عن ملف الآثار المستردة والجهود التي بذلتها الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار لاسترداد القطع الأثرية التي ثُبت خروجها من البلاد بطريقة غير شرعية.
وأكد الدكتور مصطفى وزيري على احترام مصر لجميع حضارات العالم، مشددا على ضرورة الحفاظ على هوية الشعوب، لافتا إلى أن مصر لن تتواني للتصدي لأي محاولات لتزييف الحقائق التاريخية والعلمية عن الحضارة المصرية القديمة.
وأوضح الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية، أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بمكانة مصر القديمة في المجتمع والأوساط الأكاديمية المعاصرة وكيف يمكننا الحفاظ علي علم المصريات وتوثيق الصلة به بالمستقبل بالإضافة إلى فتح مجال لتواصل علماء المصريات حول العالم مع بعضهم البعض وتبادل الأفكار والمقترحات التي تخدم علم المصريات. كما سيكون منصة لتقديم أحدث الأبحاث في علم المصريات وفروعه العديدة.
وأضاف أن المؤتمر سيتناول مناقشة العديد من الموضوعات والأبحاث من بينها تغير المناخ وتأثيرها علي الآثار، واستخدام التكنولوجية الحديثة والرقمنة في علم المصريات، وعلم المصريات وأبحاث التخصصات البينية في علم المصريات، وتأريخ علم المصريات، وعلم المتاحف، وتاريخ علم المصريات، والاتجار الغير المشروع في الآثار، والشمول والتنوع في علم المصريات، والمنظور الدولي لمصر القديمة، وحماية التراث المصري القديم والحفاظ عليه.
حضر افتتاح المؤتمر السفير حاتم عبد القادر سفير مصر في هولندا، فيما تضمن وفد الوزارة المشارك في المؤتمر كل من الدكتور د. أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية، والدكتورة نشوي جابر المشرف على اللجان الدائمة والبعثات الأجنبية، الدكتور محمد يوسف مدير منطقة آثار سقارة، والدكتور على عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير.
يذكر أن مؤتمر علماء المصريات يُعقد بشكل دوري كل أربع سنوات بإحدى دول العالم لمناقشة وعرض أحدث ما توصلت إليه علم المصريات، كما يعد من أهم المؤتمرات العلمية في العالم في مجال علم المصريات، وكانت الدورة الثانية عشر لعلماء المصريات والذي نظمته الوزارة بالقاهرة في نوفمبر 2019، هي الثالثة التي تنظمها وتستضيفها مصر، حيث نظمت من قبل دورتين لهذا المؤتمر عامي 1988 و2000 وكانتا من أهم وأنجح دوراته. حقق المؤتمر الهدف المرجو منه وهو الاستفادة العلمية والتبادل العلمي والخبرات بين العلماء والدارسين وخاصة شباب الدارسين من المصريين والأجانب الذين أصبحوا نسيجًا واحدًا تجمعوا من أجل هدف واحد وهو علم المصريات.
1ffedcc2-170b-4aa2-9d72-152af78d8b3a f48efd5d-5004-4c93-a713-c2a813fb2169 9d198ac2-056b-486c-a7ae-b70cc941ba4cالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة السياحة والاثار أخبار مصر مستقبل مصر علم المصريات فی علم المصریات الأعلى للآثار مصر القدیمة عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في جلسة "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع"
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الجلسة الخاصة بالحكومة المصرية بعنوان "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع" والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
جاء ذلك بحضور السيدة أنا كلوديا روسباخ - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والسيد/ أحمد كوجك وزير المالية، والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وأدارتها الدكتورة رانيا هداية المدير الإقليمي للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحضر الجلسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من رجال المال والأعمال وممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والبنك الدولي والأمم المتحدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض في بداية كلمتها خلال افتتاح الجلسة على أن تعزيز الاقتصاديات المحلية وتوفير فرص العمل سوف يسهم بشكل أساسي في دفع التنمية الاقتصادية المحلية وخلق بيئات حضرية ومجتمعات ريفية أكثر توازناً واستدامة، وأن تمويل التنمية الحضرية المستدامة هو استثمار في حاضرنا ومستقبلنا.
وألقت الدكتورة منال عوض، الضوء على رسالة مهمة خلال كلمتها وهي "أن التنمية الاقتصادية المحلية هي المحرك الأساسي لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، حيث تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، كما تضمن تلبية احتياجاته وتحسين جودة حياته، وتضمن العدالة والتوازن في التنمية".
وأجابت وزيرة التنمية المحلية عن سؤال في الجلسة حول السياسات والخطط التي تعتمدها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، وكيف تتكامل هذه الجهود مع تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المدن والمناطق الريفية، وكيف يمكن أن تسهم هذه السياسات في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة للشباب في مختلف المحافظات، مؤكدًة أن وزارة التنمية المحلية تعمل على عدد من السياسات والخطط التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية؛ ومن ثم تهيئة بيئة داعمة للاستثمار ومن ثم تعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن السياسات والخطط التي تعمل عليها الوزارة ترتكز على سياسات تستهدف التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق الريفية، والتي تقلل من الهجرة من الريف إلى المدن، مما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الحضرية ويعزز من استقرار ونمو المناطق الريفية، ومن هنا لتحقيق تنمية شاملة، كان يجب تلبية احتياجات المناطق الريفية على قدم المساواة مع المناطق الحضرية لذا عملنا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات أخري على دعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة مثل التصنيع الزراعي المستدام، والصناعات الصغيرة، وتوفير فرص تعليمية وصحية جيدة في قرى الريف المصري.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن الوزارة قامت أيضًا بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير آليات تمويل فعالة، والإسهام في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وخير مثال على هذا ترفيق المناطق الصناعية بصعيد مصر واشراك القطاع الخاص في إدارتها، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي إقليميا.
وأكدت الدكتورة منال عوض علي حرص الوزارة في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرةً للتنمية المحلية، وتوفر العديد من فرص العمل وخاصة للشباب، ولذا من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، وصندوق التنمية المحلية ومبادرة التكتلات الاقتصادية يتم تسهيل الحصول على التمويل، وتقديم برامج تدريبية وتنموية تركز على ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تمكين الشباب والشركات الصغيرة، يمكن بناء اقتصاد محلي مرن يوفر فرص عمل متنوعة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية إلى الاهتمام بالبنية التحتية الداعمة والتي يعتبر الاستثمار في البنية التحتية المحلية من أبرز عناصر دعم التنمية الاقتصادية؛ حيث أن تحسين البنية التحتية يسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين ويعزز من تنافسية المدن والقرى، لذا عملنا من خلال استثمارات حكومية او شراكات مع شركاء التنمية الدوليين على تنفيذ مشروعات تُهيئ البيئة المحلية للاستثمار من خلال تحسين الطرق، وتوفير شبكات المياه والكهرباء، وتطوير المواصلات العامة، وهو ما يضمن تعزيز كفاءة الوصول إلى الأسواق، ودعم الإنتاج المحلي، وجعل المناطق الجغرافية أكثر جاذبية للاستثمار.
كما أجابت الدكتورة منال عوض علي أحد التساؤلات التي طرحتها مديرة الجلسة الدكتورة رانيا هداية حول رؤية وزارة التنمية المحلية لدور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات المحلية، وتنويع مصادر التمويل لدعم مشروعات التنمية الحضرية، وما هي الآليات التي تعتمدها الوزارة لخلق بيئة استثمارية جاذبة على المستوى المحلي، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعتبر إحدى الأدوات الأساسية لتنويع مصادر التمويل ودعم مشروعات التنمية، حيث تعمل الوزارة علي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات استراتيجية، مثل البنية التحتية، والإسكان، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات؛ بحيث يتم توزيع الأعباء المالية، وتقليل العبء عن موازنة الدولة، وخلق فرص عمل جديدة من خلال إشراك القطاع الخاص في هذه المجالات.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة إشراك القطاع الخاص من خلال مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على المستوى المحلي، مما يسمح بمساهمة فعالة في اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الخدمية، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، مشيرًا الي قيام عدة محافظات بإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، حيث تم تنفيذ نماذج شراكة ناجحة ساعدت في تحسين الخدمات وزيادة الكفاءة؛ منها شراكات في قطاع النقل والمواصلات من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص لتحسين خدمات النقل العام، مثل التعاقد مع شركات لتطوير وتشغيل خطوط النقل الجماعي؛ وكذا تطوير ميناء الإسكندرية من خلال الشركات الخاصة بمسؤوليات تحسين الخدمات اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ؛ فضلاً عن مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف ؛ ومشروع إدارة المخلفات الصلبة بالفيوم؛ بالتعاون مع القطاع الخاص؛ ومشروعات الصرف الصحي في محافظة سوهاج، ومشروعات السياحة والبنية التحتية بمحافظة الأقصر.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: كما تم إشراك القطاع الخاص في إدارة المشروعات الإنتاجية بالمحافظات، مثل مشروع العيسوية في محافظة سوهاج وإدارة المجازر، والذي يمثل خطوة هامة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية التي يمتلكها القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتحقيق إيرادات إضافية للمحافظات.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد علي ضرورة تحسين تقديم الخدمات المقدمة للقطاع الخاص حيث تم تنفيذ عدد من الإصلاحات في منظومة تقديم الخدمات في المحافظة وبالأخص المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار اعتمادا على أنظمة التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الذكية، وإعداد عدد من الأدلة الإرشادية والإجرائية لدعم القيادات والمسئولين في الوحدات المحلية ورفع كفاءتهم في التعامل مع منظومة تحسين الخدمات وإدارة المراكز التكنولوجية التي تعمل على تطبيق المحليات الموحد، كما تم تطوير مجمعات الخدمات الحكومية ضمن المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة (332 مجمعا).
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM