البصرة تتحصل على وعود من بغداد لإطلاق الديون.. نخطط لهذا الأمر
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، اليوم السبت، عن اطلاق الحكومة الاتحادية وعودًا تقضي باطلاق الاموال التي بذمتها إلى محافظة البصرة.
وقال رئيس اللجنة المالية والادارية في مجلس المحافظة شكر محمود، إن" البصرة لديها ديون مترتبة بذمة الحكومة الاتحادية وهي واجبة الدفع وبالتالي سنسعى لان تصرف للمحافظة خلال الفترة المقبلة.
وبين محمود ان" المحافظة لديها خطة مشاريع واعدة وسنسعى بشكل كبير للمضي بتنفيذها لزيادة واقع الخدمات بالمحافظة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بغداد تطلق حملة واسعة لجرد وإزالة التجاوزات على العقارات الحكومية
أبريل 22, 2025آخر تحديث: أبريل 22, 2025
المستقلة/- أعلنت محافظة بغداد مباشرتها بتنفيذ خطة شاملة لجرد التجاوزات على العقارات الحكومية والأملاك العائدة للمحافظة، تمهيدًا لإطلاق حملة موسعة لإزالتها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي، وبمشاركة الجهات المالكة من دوائر ومؤسسات الدولة.
وأكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن المحافظة عقدت اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات الإدارية لوضع آليات تنفيذ هذه الحملة، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى تتمثل بـ جرد شامل لكافة الأملاك المتجاوز عليها، وإدخالها ضمن قاعدة بيانات دقيقة، لتحديد عائديتها القانونية ووضعها الإداري، بما يتيح التعامل معها وفق الأطر القانونية.
خطط محلية حسب خصوصية المناطقوأوضح العلوي أن المحافظة أوعزت إلى الوحدات الإدارية بإعداد خطط خاصة بكل قضاء أو قائممقامية بشكل مستقل، تراعي فيها الخصوصيات الجغرافية والمساحية للمواقع المتجاوز عليها، مع التأكيد على تنفيذ الإزالة وفقًا للأنظمة والتعليمات القانونية النافذة.
وأشار المحافظ إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو استعادة هيبة الدولة، وحماية المال العام، وضمان الاستخدام الأمثل للعقارات الحكومية بما يخدم الصالح العام، ويُسهم في تحسين الخدمات وتطوير البنى التحتية في العاصمة.
تنسيق بين المؤسسات الرسميةوبيّن العلوي أن الحملة ستتم بالتنسيق الكامل مع الوزارات والمؤسسات المالكة لتلك العقارات، لضمان تنفيذ الإزالة بطريقة منظمة ومن دون أي تجاوز على الحقوق، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تطبيق القانون واسترداد الممتلكات الحكومية من دون تهاون.