حملا تفتيشية مكثفة على الأسواق بالزقازيق لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المحال التجارية والمخابز بمراكز ومدن (حي ثان الزقازيق - حي أول الزقازيق – ههيا -الزقازيق - منشأة ابو عمر ) حملات تفتيشية مكثفه لرؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكد من أسعار السلع وصلاحيتها ومدي توافرها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد أعطى توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التموينية بتكثيف المرور اليومي على كافه الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة ومزاولة النشاط طبقاً للقانون والإلتزام بتطبيق الاشتراطات والمواصفات التموينية والصحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسعار المعلنة المهندس حازم الاشموني المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ثان الزقازيق رؤساء المراكز والمدن
إقرأ أيضاً:
السجن يلاحق المقلدين في الأسواق.. مليون ريال غرامة تزوير العلامات التجارية
المناطق_الرياض
في خطوة تهدف لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق العدالة الاقتصادية، لوّحت النيابة العامة بعقوبات مشدّدة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، في حال تقديم أو عرض للبيع أو بيع أو حيازة منتجات تحمل علامات تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير وجه حق.
وتشمل هذه العقوبات كل من يقدم خدمات تتعلق بتلك المنتجات المقلدة، مشددةً على أن العقوبات تشمل السجن أو الغرامة وفقاً لنظام العلامات التجارية المعمول به في المملكة.
وأكد المستشار القانوني مقرن الشويمان أن الإجراءات تأتي في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة ظاهرة التزوير والتقليد، التي تمثل تهديداً خطيراً للاقتصاد الوطني، إذ تؤدي إلى تآكل الثقة في السوق وتضر بالمستهلكين من خلال تقديم منتجات غير مطابقة للمواصفات وفقا لـ “عكاظ”.
وأضاف أن العقوبات تعكس التزام المملكة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز بيئة تجارية نزيهة، مشيراً إلى أهمية الوعي القانوني لدى الأفراد والشركات حول المخاطر القانونية المرتبطة بتداول المنتجات المقلدة.
وكانت وزارة التجارة دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين والأنظمة هو السبيل لضمان حقوق الجميع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تواصل وزارة التجارة حملاتها التفتيشية والتوعوية، لضمان تطبيق الأنظمة بشكل صارم، وتحقيق العدالة وحماية المستهلك والمنافسة العادلة في السوق.