كم قيمة الجمارك للسيارات المستوردة من الخارج؟.. هيئة الزكاة توضح
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كيفية احتساب قيمة الجمارك للسيارات المستوردة من الخارج وقيمة الرسوم الجمركية لاستيراد السيارات.
الرسوم الجمركية لاستيراد السياراتوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة أنه عند حساب قيمة الجمارك للسيارات المستوردة من الخارج يؤخذ بالفاتورة المقدمة، في حال عدم الاقتناع بالفاتورة يتم الاعتماد على القوائم المقدمة من قبل الوكيل المحلي بقيمة المركبة جديدة، بحسم استهلاك نسبة 10% سنوياً من كل سنة بحيث لا تتعدى نسبة الخصم 50% للمركبات.
وعن الرسوم الجمركية لاستيراد السيارات، أوضحت أن الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة وتضاف لها 15% ضريبة القيمة المضافة على إجمالي القيمة.
وعليكم السلام
عزيزي محمد، يؤخذ بالفاتورة المقدمة، في حال عدم الاقتناع بالفاتورة يتم الاعتماد على القوائم المقدمة من قبل الوكيل المحلي بقيمة المركبة جديدة، بحسم استهلاك نسبة 10% سنوياً من كل سنة بحيث لا تتعدى نسبة الخصم 50% للمركبات.
ودعت الهيئة مستوردي السيارات من الخارج إلى ضرورة استيفاء السيارة المستعملة ومطابقتها لمعيار اقتصاد الوقود تفاديًا لمنع دخولها، وذلك قبل الشراء والاستيراد.
وفي تحديدها لبعض ضوابط استيراد السيارات من الخارج، أوضحت هيئة الزكاة والجمارك أنه يسمح باستيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف ( 3.5 طن وأقل) بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات، ويكون احتسابها تنازليًا باستثناء السنة الحالية».
وتابعت: يُسمح استيراد شاحنات النقل الثقيل أكثر من (3.5) طن وتشمل ( القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات ) بشرط ألا يتجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات، على أن يُحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع، مع الالتزام بتطبيق التشريعات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أهمية مطابقة المركبة لشهادة كفاءة الطاقة، وإصدار إشعار الاستعلام من خلال موقع "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" عبر الرابط (اضغط هنا).
وقالت هيئة الزكاة إنه يُسمح باستيراد المركبات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، ( يُختم على البطاقة الجمركية لا يسمح لها السير على الطرقات العامة)، كما يسمح باستيراد مركبات خفيفة مستعملة غير مطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للأفراد السعوديين، وحاملي الإقامة المميزة، ويكون المقابل المالي ما بين (20-50%) من قيمة المركبة، وبما لا يقل عن (20000) عشرين ألف ريال سعودي، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 15 جمادى الآخرة 1443هـ، بشأن فرض مقابل مالي باسم "مقابل استيراد مركبة، ويمكن معرفة المقابل المالي من خلال الحاسبة التقديرية من خلال الرابط (اضغط هنا.
وأوضحت الهيئة أنه لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الأثرية، أي التي مضى على سنة صنعها 30 عاما، ولا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الرياضية (المستخدمة بحلبات السباق)، ولا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الجديدة إذا كانت (غير مطابقة لكفاءة الطاقة) بشرط ألا تتجاوز المسافة المقطوعة للمركبة 1000 كيلو، وأن تكون من موديلات السنة الميلادية الحالية أو الماضية، مع وجوب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل، فيما يُمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة استيراد سيارات من الخارج استیراد السیارات الرسوم الجمرکیة قیمة المرکبة هیئة الزکاة الجمرکیة لا من الخارج
إقرأ أيضاً:
ترامب يحدد شرط خفض الرسوم الجمركية على الصين!
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “أن إدارته تعتزم خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية”، لكنه أكد أن “هذه الرسوم لن تُلغى بالكامل ولن تنخفض إلى مستوى الصفر “بأي حال من الأحوال”.
وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال ترامب: “الرسوم المفروضة حاليًا تبلغ 145%، وهي نسبة مرتفعة جدًا، ولن تبقى عند هذا المستوى”، مضيفًا: “بالتأكيد سنخفضها بشكل كبير، لكنها لن تصل إلى الصفر”.
وكانت واشنطن قد فرضت خلال شهر أبريل الجاري سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الصينية، بلغت 34%، أُضيفت إلى رسوم سابقة بنسبة 20%. وردت الصين بفرض رسوم مماثلة بنسبة 34% على السلع الأمريكية، لتقوم الولايات المتحدة برفع الرسوم مجددًا بنسبة 50%، ما رفع إجمالي الرسوم إلى 104%.
واستمر التصعيد بين الطرفين، حيث رفعت بكين الرسوم إلى 84%، وردّت واشنطن برفع جديد لتصل الرسوم الأمريكية المفروضة على السلع الصينية إلى 125%.
وفي خطوة إضافية، أعلنت الإدارة الأمريكية فرض تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20%، مبررة ذلك باتهام الصين بعدم بذل الجهود الكافية في مكافحة تهريب المواد المخدرة الاصطناعية، وخاصة الفنتانيل، ليرتفع إجمالي الرسوم إلى 145%.
وتأتي هذه التطورات وسط توتر متجدد في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، رغم محاولات متكررة من الجانبين لإعادة التفاوض على أسس أكثر استقرارًا في الشراكة الاقتصادية.