قدم الحزب الحاكم في تركيا، حزب العدالة والتنمية، مشروع قانون إلى البرلمان اليوم الجمعة يهدف إلى جمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع. تتضمن الخطة نقل الكلاب إلى أماكن إيواء وعرضها للتبني، مع قتل الكلاب الشرسة أو تلك التي تعاني من أمراض لا علاج لها. هذا المشروع أثار قلق محبي الحيوانات الذين يرون أن التعقيم الجماعي سيكون حلاً أفضل من حبس الكلاب.



يعتقد عبد الله غولر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أن الشوارع ليست مكانًا مناسبًا للكلاب، مشددًا على ضرورة توفير أماكن إيواء ملائمة لها. وأوضح أن مشروع القانون المقترح سيكلف البلديات بجمع الكلاب ونقلها إلى أماكن إيواء بدلاً من تركها في الشوارع، معتبراً أن هذا الأمر يضمن حياة أفضل للكلاب.

تمت مراجعة نسخة سابقة من مشروع القانون كانت قد أثارت غضبًا شعبيًا، حيث كانت تحتوي على بند يسمح بقتل كل كلاب الشوارع في غضون شهر، ولكن تم إلغاء هذا البند بعد ردود الفعل الشعبية الغاضبة. يقدر عدد كلاب الشوارع في تركيا بأربعة ملايين كلب، وقد قامت البلديات بتعقيم 2.5 مليون كلب خلال العشرين عامًا الماضية وفقًا لمشروع القانون.

يشير التشريع الحالي إلى أن البلديات ملزمة بتعقيم وتطعيم جميع كلاب الشوارع ثم تركها حيث تم العثور عليها. يوجد حاليًا 322 ملجأً للحيوانات في تركيا قادرة على استضافة ما مجموعه 105 آلاف كلب،

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره بدور الانعقاد الرابع.. التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون المرور

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس مشروع القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

 

 

أهداف مشروع القانون


وتضمن القانون إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

 

واستهدف مشروع القانون استحداث مادة (۷ مكررًا) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، وتعديل المواد (۳/ الفقرة الثانية، ۲۸ الفقرتان الأولى والثانية، ٣٤ البند "، ٧٤/ البند "٢"، ٧٤ مكررًا ۳) لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.

 

كما استهدف مشروع القانون فى المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

 

 

تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية

 


وتضمن مشروع القانون الجديد، تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه.

 

وجاء النص على النحو التالي: "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 73 النص التالي المادة 13 الفقرة الثانية وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات منها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التامين الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز 100 جنيه ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز 600 جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بالنسبه لا تتجاوز 10% سنويا وبما لا يجاوز 3 أمثال هذا المقابل".

 

 

مادة (۲۸ الفقرتان الأولى والثانية)

 

والتي نصت على أن "يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة فينقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.

 

وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة".

 

 

مقالات مشابهة

  • كلاب شق التعبان!!
  • بعد إقراره بدور الانعقاد الرابع.. التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون المرور
  • ننشر تعديلات وأهداف قانون المحطات النووية بعد إقراره بدور الانعقاد الرابع
  • شاهد: اسم طالب في نتيجة الثانوية يثير جدلاً
  • ”من وراء الظلام؟ تصعيد أزمة الكهرباء في حضرموت يثير جدلاً واسعاً”
  • بعد هجوم كلاب شاردة على المواطنين في طرابلس.. هذا ما قرره نهرا
  • قانون بالتقسيط يثير موجة غضب في العراق
  • كيف ساهمت تعديلات قانون الزراعة في ردع المخالفين المتسببين في تآكل الأفدنة؟
  • تسمية بعثية لبلدة كوردية تثير جدلاً واسعاً في كركوك
  • قرار جديد يثير جدلاً واسعا في تركيا