مشروع قانون تركي لجمع الكلاب الضالة يثير جدلاً واسعاً
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قدم الحزب الحاكم في تركيا، حزب العدالة والتنمية، مشروع قانون إلى البرلمان اليوم الجمعة يهدف إلى جمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع. تتضمن الخطة نقل الكلاب إلى أماكن إيواء وعرضها للتبني، مع قتل الكلاب الشرسة أو تلك التي تعاني من أمراض لا علاج لها. هذا المشروع أثار قلق محبي الحيوانات الذين يرون أن التعقيم الجماعي سيكون حلاً أفضل من حبس الكلاب.
يعتقد عبد الله غولر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أن الشوارع ليست مكانًا مناسبًا للكلاب، مشددًا على ضرورة توفير أماكن إيواء ملائمة لها. وأوضح أن مشروع القانون المقترح سيكلف البلديات بجمع الكلاب ونقلها إلى أماكن إيواء بدلاً من تركها في الشوارع، معتبراً أن هذا الأمر يضمن حياة أفضل للكلاب.
تمت مراجعة نسخة سابقة من مشروع القانون كانت قد أثارت غضبًا شعبيًا، حيث كانت تحتوي على بند يسمح بقتل كل كلاب الشوارع في غضون شهر، ولكن تم إلغاء هذا البند بعد ردود الفعل الشعبية الغاضبة. يقدر عدد كلاب الشوارع في تركيا بأربعة ملايين كلب، وقد قامت البلديات بتعقيم 2.5 مليون كلب خلال العشرين عامًا الماضية وفقًا لمشروع القانون.
يشير التشريع الحالي إلى أن البلديات ملزمة بتعقيم وتطعيم جميع كلاب الشوارع ثم تركها حيث تم العثور عليها. يوجد حاليًا 322 ملجأً للحيوانات في تركيا قادرة على استضافة ما مجموعه 105 آلاف كلب،
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" وفقًا للقانون الجديد
حددَّ مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب الجديد" الذي أقره مجلس النواب، موارد اللجنة الدائمة المختصة لشئون اللاجئين، حيث نص القانون على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وقد نصت المادة (5) من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.