مشروع قانون تركي لجمع الكلاب الضالة يثير جدلاً واسعاً
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قدم الحزب الحاكم في تركيا، حزب العدالة والتنمية، مشروع قانون إلى البرلمان اليوم الجمعة يهدف إلى جمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع. تتضمن الخطة نقل الكلاب إلى أماكن إيواء وعرضها للتبني، مع قتل الكلاب الشرسة أو تلك التي تعاني من أمراض لا علاج لها. هذا المشروع أثار قلق محبي الحيوانات الذين يرون أن التعقيم الجماعي سيكون حلاً أفضل من حبس الكلاب.
يعتقد عبد الله غولر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أن الشوارع ليست مكانًا مناسبًا للكلاب، مشددًا على ضرورة توفير أماكن إيواء ملائمة لها. وأوضح أن مشروع القانون المقترح سيكلف البلديات بجمع الكلاب ونقلها إلى أماكن إيواء بدلاً من تركها في الشوارع، معتبراً أن هذا الأمر يضمن حياة أفضل للكلاب.
تمت مراجعة نسخة سابقة من مشروع القانون كانت قد أثارت غضبًا شعبيًا، حيث كانت تحتوي على بند يسمح بقتل كل كلاب الشوارع في غضون شهر، ولكن تم إلغاء هذا البند بعد ردود الفعل الشعبية الغاضبة. يقدر عدد كلاب الشوارع في تركيا بأربعة ملايين كلب، وقد قامت البلديات بتعقيم 2.5 مليون كلب خلال العشرين عامًا الماضية وفقًا لمشروع القانون.
يشير التشريع الحالي إلى أن البلديات ملزمة بتعقيم وتطعيم جميع كلاب الشوارع ثم تركها حيث تم العثور عليها. يوجد حاليًا 322 ملجأً للحيوانات في تركيا قادرة على استضافة ما مجموعه 105 آلاف كلب،
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
يحتفل العمال في مصر في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.