محافظ المنيا: رصيد السلع الاساسية مطمئن والرقابة على الأسواق لن تتوقف
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بزيارة أحد مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة، جاءت الزيارة للاطمئنان على كفاية الأرصدة من السلع الأساسية، مثل الزيت والسكر والمكرونة، والتي يتم صرفها للمواطنين المستحقين للدعم.
وخلال الجولة، أكد المحافظ أن الأرصدة الحالية تكفي لمدة تقارب ثلاثة أشهر، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين المستحقين للدعم دون أي انقطاع، مشيراً إلى أهمية متابعة المخازن بصفة دورية لضمان توافر السلع وجودتها.
وفى سياق متصل قام المحافظ بتفقد مخزن سلع غذائية اساسية بمدينة العدوة، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة المخزون السلعى والكميات المطروحة فى الأسواق ونتائج الحملات التموينية الرقابية على المحلات التجارية، وذلك لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.
رافق اللواء كدونى خلال جولته فى مركزى مغاغة والعدوة، المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، والذى أكد أن الكميات المخزنة يتم إضافتها وسحبها بصفة يومية، بما يضمن تجديد الأرصدة وتوفير السلع بشكل مستمر. مؤكداً أن المديرية تتابع عن كثب عمليات التخزين والصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وفعالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلع الاساسية الشركة المصرية لتجارة الجملة محافظ المنيا محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
كيس سكر وزجاجة زيت.. كيف ستتغير حصة الفرد في التموين بعد التحول للدعم النقدي؟
شهدت الساعات الأخيرة عمليات بحث واسعة وتفاعلاً كبيرًا حول قرار الحكومة المصرية المتمثل في التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك بعد إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، اليوم الاثنين، عن استقرار الحكومة على تبني هذا النظام الجديد.
يأتي هذا التحول كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحسين فعالية وشفافية برامج الدعم، ويهدف إلى تمكين المواطنين من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، بدلاً من التقيد بحصة ثابتة من السلع التموينية كما كان عليه الحال في النظام العيني السابق. ومع أن القرار أثار جدلاً واسعًا، إلا أن المحللين يرون فيه خطوة هامة نحو تحسين استدامة الدعم الحكومي.
في النظام العيني السابق، كان المواطنون يحصلون على حصة ثابتة من السلع المدعومة، مثل السكر والزيت والأرز. إلا أن هذا النظام كان يواجه العديد من التحديات، أبرزها ضعف التنوع في السلع المدعومة، وسوء توزيعها في بعض الأحيان، مما دفع الحكومة إلى التفكير في الانتقال إلى الدعم النقدي كحل بديل.
بموجب النظام الجديد، لن يحصل المواطن على سلع محددة مسبقًا، بل سيتم تحويل قيمة الدعم إلى مبلغ نقدي يُضاف إلى بطاقة التموين. يتم تخصيص هذا المبلغ بناءً على عدد أفراد الأسرة واحتياجاتها، ما يسمح للمواطنين بشراء السلع التي تناسب احتياجاتهم الفعلية من السوق. هذا التغيير يتيح للمواطنين مزيدًا من الحرية في اختيار السلع التي يريدونها ويُتوقع أن يقلل من الهدر الذي كان يحدث في ظل النظام العيني.
الفوائد المرجوة من التحول إلى الدعم النقديالانتقال إلى نظام الدعم النقدي له العديد من الفوائد التي تمثل تطورًا كبيرًا في سياسة الدعم الحكومي:
تحقيق العدالة والشفافية: بدلاً من توزيع سلع محددة قد لا تكون مرغوبة أو بحاجة لها الأسر، يوفر الدعم النقدي للمواطنين حرية في اختيار السلع التي يحتاجون إليها فعلاً. كما يتيح هذا النظام للوزارة ضبط الدعم بشكل أكثر دقة ويقلل من الفرص للتلاعب أو الفساد في توزيع السلع المدعومة.
زيادة كفاءة استخدام الدعم: من خلال تمكين الأسر من شراء ما يتناسب مع احتياجاتها الفردية، يسهم النظام النقدي في تقليل الفاقد والهدر في الموارد. ذلك لأن الدعم سيكون موجهًا بشكل مباشر للسلع التي يحتاجها كل فرد، مما يعزز الاستفادة القصوى من المخصصات.
مكافحة الفقر بشكل أكثر فاعلية: يمكن تخصيص الدعم بطريقة تتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة. على سبيل المثال، يمكن للأسرة ذات الدخل المنخفض أو التي تضم أطفالًا أو أفرادًا من ذوي الاحتياجات الخاصة أن تخصص جزءًا أكبر من الدعم لشراء احتياجاتها الأساسية.
آلية توزيع الدعم النقدي:سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل فرد بناءً على مجموعة من العوامل، مثل دخل الأسرة وعدد الأفراد فيها. بهذه الطريقة، يسعى النظام إلى ضمان توزيع الدعم بطريقة أكثر دقة ومرونة تتماشى مع الظروف الاقتصادية والمعيشية لكل أسرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديد القيمة بناءً على المعايير الاقتصادية يساهم في تسهيل مراقبة تطبيق البرنامج وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
التأثير المحتمل على السوق المحليمن المتوقع أن يؤثر النظام الجديد على السوق المحلي بشكل إيجابي. مع تمكين المواطنين من شراء السلع التي يحتاجونها بشكل مستقل، ستتلقى المحلات التجارية مزيدًا من الطلب على المنتجات المختلفة، مما قد يؤدي إلى زيادة في المبيعات. كما أن الشركات ستستفيد من تنوع الطلبات التي سيتلقونها من المستهلكين، ما سيسهم في تحسين حركة السوق وتعزيز النشاط التجاري.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان