800 مليار يورو أرباح أوروبا من السياحة خلال الربع الثاني لـ 2024
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت لجنة السفر الأوروبية (ETC) بمفوضية الاتحاد الأوروبي، استمرار تعافي صناعة السياحة في أوروبا خلال الربع الثاني من عام 2024، متوقعة أن ينفق السياح الدوليون 800 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 37 % مقارنة بمستويات عام 2019 (583 مليار يورو).
وكشف أحدث تقرير للجنة أن عدد الزوار القادمين من الخارج زاد بنسبة 6 % مقارنة بعام 2019، خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 30 يونيو 2024، ويضيف التقرير أن السياح الأمريكيين يصنفون على أنهم المجموعة ذات الأداء الأفضل، وهو ما أدى إلى ازدهار السياحة الأوروبية هذا العام.
وقال التقرير إن 72 % من النفقات السياحية القياسية حتى الآن تمت في وجهات في أوروبا الغربية، وجاء المزيد من نمو الإيرادات من الزوار بين المناطق والسياح الوافدين من شرق آسيا، وخاصة الصين.
وواصلت صناعة السياحة في أوروبا انتعاشها في الربع الثاني من عام 2024، وتجاوز عدد الوافدين الأجانب (+6 %) والليالي السياحية (+7 %) أرقام عام 2019، مما يعكس زيادة على أساس سنوي بنسبة 12 % و10 %، على التوالى، ويعود هذا النمو إلى السفر القوي داخل المنطقة من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.
ووفقًا لتقرير ETC، فإن أربع دول في الاتحاد الأوروبي شهدت أهم الزيادات في الإنفاق الداخلي منذ بداية العام حتى الآن هي كما يلي:
إسبانيا (25 %)
اليونان (25 %)
إيطاليا (20 %)
فرنسا (16 %)
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد كرواتيا وبلغاريا ورومانيا إيراداتها السياحية حيث من المتوقع أن تشهد متوسط إقامة أطول في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وبالمقارنة مع البيانات المسجلة في عام 2019، شوهدت زيادات ملحوظة في عدد الوافدين هذا العام في الوجهات الأقل شعبية مثل صربيا (+40 %) وبلغاريا (+29 %)، بالإضافة إلى الوجهات المفضلة القديمة بما في ذلك مالطا (+37 %). ) والبرتغال (+26 %) وتركيا (+22 %).
كما أظهرت بلدان شمال أوروبا الأخرى جاذبية متزايدة، مع إقامة الأجانب في الدنمارك (+38 %)، والنرويج (+18 %)، والسويد (+9 %)، وعلى العكس من ذلك، لا تزال منطقة البلطيق تعاني، حيث لا تزال لاتفيا (-24 %) وإستونيا (-16 %) وليتوانيا (-15 %) تشهد وصولاً دولياً أقل بكثير من عام 2019.
ويختار المسافرون الدوليون وجهات أقل شهرة مثل ألبانيا والجبل الأسود للحصول على القيمة مقابل المال، ونتيجة لذلك، شهدت ألبانيا والجبل الأسود هذه الزيادة الكبيرة في حصتها في السوق، بنسبة 86 % و31 % على التوالي منذ عام 2019.
وتابع التقرير: "هناك باب آخر مفتوح للمسافرين الذين يعتزمون زيارة أوروبا وهو زيادة سعة السكك الحديدية، وهكذا، شهدت شركة السكك الحديدية الوطنية الألمانية، دويتشه بان، زيادة بنسبة 21% في الطرق الدولية بين عامي 2019 و2023، وهو ما استفادت منه الدول المجاورة بشكل رئيسي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي إسبانيا ايطاليا فرنسا عام 2019
إقرأ أيضاً:
7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024
صادرات النفط المصفى تتجاوز 3.9 مليار و7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024
إجمالي الصادرات السلعية 24.2 مليار.. والواردات 16.7 مليار
سجل فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان 7.5 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وجاء الفائض في ظل ارتفاع حجم الصادرات السلعية مقارنة مع حجم الواردات، وقفزة كبيرة في حجم الصادرات من النفط المصفى ومشتقاته من البلاستيك والمطاط، إضافة إلى نمو أنشطة إعادة التصدير.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي حجم الصادرات السلعية وأنشطة إعادة التصدير ارتفع إلى 24.2 مليار ريال عماني خلال عام 2024 بنسبة نمو 6.8 بالمائة مقارنة مع عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات 16.7 مليار ريال عماني بنسبة نمو 12,1 بالمائة مقارنة مع عام 2023، ويجد ارتفاع الصادرات السلعية دعما من زيادة صادرات النفط والغاز بنسبة كبيرة بلغت 18.4 بالمائة لترتفع قيمة هذه الصادرات من 13.8 مليار ريال عماني خلال عام 2023 إلى 16.3 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024.
وضمن الصادرات النفطية حققت صادرات النفط المصفى قفزة كبيرة بنسبة 185.5 بالمائة ليرتفع حجمها من 1.4 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 3.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما شهدت صادرات النفط الخام ارتفاعا محدودا بنسبة 0.8 بالمائة وبلغ حجمها نحو 10 مليارات ريال عماني، وانخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1.9 بالمائة وسجل حجمها 2.5 مليار ريال عماني، كما يعزز ارتفاع الصادرات السلعية ما حققته أنشطة إعادة التصدير من نمو جيد بنسبة 14.9 بالمائة، وزاد حجمها من 1.5 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 1.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وتشمل أنشطة إعادة التصدير معدات النقل والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومنتجات صناعات الأغذية والمشروبات والمنتجات المعدنية والإنتاج الحيواني.
وفي جانب الصادرات غير النفطية، فقد انخفضت بنسبة 16.3 بالمائة خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023 الذي كان قد شهد ارتفاع حجم هذه الصادرات إلى أعلى مستوياتها حيث بلغ 7.4 مليار ريال عماني، وتراجع حجم الصادرات غير النفطية خلال عام 2024 إلى 6.2 مليار ريال عماني، وضمن الصادرات غير النفطية حققت صادرات منتجات المشتقات النفطية ارتفاعا كبيرا، حيث زاد حجم صادرات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته بنسبة 13.3 بالمائة ليرتفع من 879 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 996 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما انخفضت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة ملموسة بلغت 36.8 بالمائة وتراجع حجمها من 2.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 1.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، كما تراجعت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.6 بالمائة وانخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 804 ملايين ريال عماني في نهاية عام 2024، وتراجع أيضا حجم صادرات الإنتاج الحيواني بنسبة 11 بالمائة مسجلة 350 مليون ريال عماني مقارنة مع 394 مليون ريال عماني في عام 2023، وشهدت الصادرات غير النفطية الأخرى تراجعا بنسبة 5 بالمائة لينخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 981 مليون ريال عمان في نهاية عام 2024.
ومن بين الأسواق الرئيسية التي تتوجه إليها الصادرات العمانية غير النفطية، أسواق دولة الإمارات حيث زادت بنسبة 11 بالمائة في عام 2024، وتجاوز حجمها مليار ريال عماني، كما ارتفع حجم الصادرات إلى كوريا الجنوبية بشكل ملموس وبنسبة 430 بالمائة وزادت من 125 مليون ريال عماني في عام 2023 إلى 656 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، وفي المقابل شهدت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 19 بالمائة وتراجع حجمها من أكثر من مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 849 مليون ريال عماني في عام 2024، وانخفض حجم الصادرات للهند بنسبة 17.2 بالمائة متراجعا من 796 مليون ريال عماني إلى 659 مليون ريال عماني، كما تراجع حجم الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6 بالمائة مسجلا 407 ملايين ريال عماني مقارنة مع 433 مليون ريال عماني في عام 2023، وانخفض حجم الصادرات العمانية غير النفطية للدول الأخرى بنسبة 36.2 بالمائة ليبلغ 2.6 مليون ريال عماني مقارنة مع 4.1 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023. وفي جانب الواردات، يبلغ حجمها من دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 4 مليارات ريال عماني، و1.8 مليار ريال عماني من الصين، و1.7 مليار ريال عماني من الكويت، و1.5 مليار ريال عماني من الهند، و1.3 مليار ريال عماني من السعودية.