التنمية المحلية: مستمرون في تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية طبقا للمواعيد الجديدة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالمواعيد الجديدة لإغلاق المحال التجارية، واتخاذ مايلزم ضد المخالفين.
قيادي بفتح يطالب قادة حماس بعدم الاختفاء وسط المدنيين الفلسطينيين (شاهد)وأضاف في تصريح خاص لـ "الوفد" أن القرار جاء بناءً على دراسة متعددة الجوانب وبالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية ويهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء للحد من تفاقم الأزمة.
وأشار إلى اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ملتزمة بنص القرار فيما يتعلق بالمحال داخل المولات التجارية وخارجها وكذلك مراعاة المحال المستثناة مثل الصيدليات والمخابز ومحال البقالة والسوبر ماركت.
وتباشر وزارة التنمية المحلية تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بالمواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من شهر يوليو الجاري.
وناشد الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، مشيراً إلى أن القرار يأتي في إطار تنفيذاً توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع الغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.
وأشار إلى أن ذلك القرار قد جاء على سبيل الاستثناء لفترة مؤقتة لتحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تقوم بتطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد قاسم مساعد التنمية المحلية رئيس مجلس الوزراء إغلاق المحال التجارية المواعيد الجديدة رئیس مجلس الوزراء التنمیة المحلیة المحال التجاریة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصحفيين العرب يطالب السلطة بالتراجع عن إغلاق مكتب الجزيرة
طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم الاثنين، السلطة الفلسطينية بالعدول عن قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة الإعلامية في الضفة الغربية المحتلة.
واعتبر الاتحاد أن قرار السلطة يتماشى مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقم القناة، بما في ذلك إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه الخطوة تخدم العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة واستهدافه المتواصل للصحفيين، مطالبا بالسماح للجزيرة بالتغطية الحرة لما يجري في الضفة الغربية.
والأربعاء الماضي، قررت السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية.
وحينها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن "القرار جاء بعد عبث الجزيرة وتدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة"، وفق تعبيرها.
ونددت شبكة الجزيرة بقرار السلطة الفلسطينية واعتبرته خطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها، ومتناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في رام الله.
كما اعتبرت الجزيرة القرار محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أنه جاء في أعقاب حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة الفلسطينية ضد صحفيي الشبكة، وأنه محاولة لإخفاء حقيقة الأحداث بالأراضي المحتلة، خاصة في جنين ومخيمها.
إعلانواستغربت الشبكة هذه الخطوة التي تأتي وسط العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك استهداف الاحتلال وقتله الصحفيين الفلسطينيين، وحمّلت السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفي الشبكة داخل الضفة الغربية.
كما طالبت شبكة الجزيرة السلطة الفلسطينية بإلغاء القرار فورا، والسماح لفرقها بالتغطية الحرة في الضفة من دون ترهيب، مشيرة إلى أن القرار لن يوقف التزام الشبكة بمواصلة تغطية الأحداث والتطورات في الضفة الغربية بكل مهنية.
وجاء قرار السلطة الفلسطينية بعد إغلاق سلطات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية في سبتمبر/أيلول الماضي، واقتحامه بموجب أمر عسكري، قامت على إثره بمصادرة كافة الأجهزة والوثائق في المكتب، ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم