محكمة ألمانية تجبر نادي ماينز على دفع 10 ملايين يورو للمغربي أنور الغازي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
قضت محكمة العمل الألمانية، الجمعة، لصالح اللاعب المغربي أنور الغازي، في قضية إنهاء عقده من ناديه الألماني ماينز بسبب دعمه القضية الفلسطينية.
وأكدت المحكمة أن نادي ماينز قام بإنهاء عقد اللاعب بشكل غير عادل بسبب تعليقاته على منصات التواصل الاجتماعي المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
وأشارت المحكمة إلى أن تصريحات الغازي، بما في ذلك الشعار “من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة”، محمية بحرية التعبير.
واعتبرت المحكمة قرار نادي ماينز بفصله باطلاً، مشيرة إلى أن النادي لم يقم بإنهاء “علاقة العمل” بشكل قانوني.
نتيجة لذلك، أمرت المحكمة نادي ماينز بتعويض الغازي بمبلغ يتجاوز 1.5 مليون يورو (16 مليون درهم).
وواجه الغازي، قبل أشهر، انتقادات واسعة في ألمانيا عندما شارك منشورات تدافع عن حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك من ناديه الذي قرر تعليق تدريبات الغازي معه.
لاحقًا، أصدر النادي بيانًا يقول إن اللاعب سيعود للتدريبات بعد “التراجع عن تعليقاته (لصالح الفلسطينيين)”، رداً على ذلك، قال الغازي على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي: “لا أندم ولا أشعر بأي أسف على موقفي”، الأمر الذي دفع النادي الألماني إلى إنهاء عقده.
وواجه العديد من اللاعبين الآخرين، خصوصاً أولئك الذين ينحدرون من أصول عربية ومسلمة مثل الغازي، مضايقات وتداعيات على مسيراتهم المهنية بسبب تعبيرهم عن التضامن مع فلسطين.
وفي العام الماضي، انتقدت وسائل الإعلام الألمانية، ولا سيما صحيفة بيلد، بشدة لاعب كرة القدم المغربي نصير مزراوي، الذي يلعب لنادي بايرن ميونيخ، بسبب دعمه لفلسطين، متهمة إياه بـ”دعم الإرهاب” و”شككت في كونه نموذجًا يحتذى به”.
في الوقت نفسه، اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اللاعب السابق لريال مدريد كريم بنزيمة بوجود صلات مع “الإخوان المسلمين” بعد أن أعرب عن دعمه لفلسطين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: نادی ماینز
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف بنواكشوط تؤجّل النظر في قضيّة "ملف العشرية " بسبب طعن دستوري
لم تكد أولى جلسات محكمة الاستئناف في العاصمة نواكشوط تبدأ يوم الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني، للنظر في ما يسمى محليا بـ"ملف العشرية" الذي يُتهم فيه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من كبار معاونيه، بينهم اثنان من رؤساء الحكومات السابقة، حتى تقرر تأجيلها، بناء على طعن دستوري.
بدأت الجلسة، وما فتئت أن رُفعت وتأجل النظر في القضية، حتى يقرر المجلس الدستوري ما يراه بشأن الطعون المقدمة.
وتأتي أولى جلسات محكمة الاستئناف للنظر في طعون تقدمت بها النيابة العامة، وطعون أخرى تقدم بها محامو الدفاع ضد الأحكام الابتدائية الصادرة في ديسمبر من العام الماضي بحق المتهمين. اذ أدين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات وتمّ تجريده من حقوقه المدنية. كما أمرت المحكمة بمصادرة أمواله وفرض غرامة مالية ضخمة قدرت بـ 500 مليون أوقية موريتانية أي ما يعادل 13,19 مليون يورو.
الأمر الذي رأت فيه النيابة أحكاما مخففة، واستأنفت تلك الأحكام، بينما يرى محامو الدفاع أنها أن موكليهم برؤاء من التهم المنسوبة إليهم، فطعنوا في الحكم الابتدائي، وطالبو محكمة الاستئناف بإلغاء الأحكام الابتدائية في حق موكليهم.
غير أن تشكلة المحكمة لم تكد تلئم حتى قرر المحامون أن يتقدموا بطعون دستورية، لكف يد محكمة الاستئناف عن النظر في القضية حتى يتم البت في دستورية القانون المتعلّق بالفساد وخاصة المادة الثانية منه، فقرر رئيس محكمة الاستئناف تأجيل القضية لمدّة 15 يوما، إلى حين بت المجلس الدستوري في تلك الطعون.
تداعيات سياسية للحكم الاستئنافيومن المتوقع أن يكون الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف محط اهتمام كبير من قبل الرأي العام الموريتاني، نظرًا لما قد ينتج عنه من تداعيات على الصعيدين السياسي والقضائي في البلاد.
ففي الجلسة السابقة، واصل القاضي عمار ولد محمد لمين، رئيس المحكمة الجنائية المتخصصة في مكافحة الفساد، استجواب الرئيس السابق ولد عبد العزيز حول عدد من الملفات، بما في ذلك اتفاقية إنشاء المطار الجديد وبيع بعض الأراضي التابعة للدولة، إضافة إلى اتفاقية إنشاء مصنع لتجميع الطائرات.
ونفى ولد عبد العزيز أن يكون هو المسؤول الرئيسي عن كافة المخالفات التي شابت هذه الاتفاقيات، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على عاتق اللجان القطاعية التي كانت تشرف عليها مباشرة.
ورغم إدانة الرئيس السابق، إلا أن المحكمة برأته من باقي التهم الموجهة إليه، وقد شملت القضية أكثر من 10 متهمين آخرين، بينهم عدد من المقربين من ولد عبد العزيز وكبار المسؤولين الذين شغلوا مناصب قيادية خلال فترة حكمه.
اجراءات أمنية في محيط المحكمةوشهد محيط المحكمة انتشارا مكثفا لقوات الأمن والشرطة، بينما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى مبنى المحكمة لضمان سير المحاكمة بشكل آمن.
يشار إلى أنّه في ديسمبر الماضي، أصدرت المحكمة المتخصصة في قضايا الفساد حكمًا بسجن الرئيس السابق ولد عبد العزيز لمدة خمس سنوات وتجريده من حقوقه المدنية. فيما أطلق سراح باقي المتهمين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بمعاقبة ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 20 عامًا مع مصادرة الأموال التي حصل عليها بطريقة يزعم الادعاء أنها غير مشروعة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليه.
Relatedموريتانيا: الشرطة تستجوب الرئيس السابق محمد ولد العزيز في إطار تحقيق حول اختلاس أموال عامةرئيس موريتانيا السابق يهدد بالإفصاح عن معلومات "ستهز الكثير" في البلادإسبانيا وموريتانيا توقعان اتفاقية لتنظيم الهجرة.. ملف ثقيل ما يزال يقلق الاتحاد الأوروبيكما طالب الادعاء بسجن كل من رئيسي الوزراء السابقين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، لمدة 10 سنوات، وبفرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين أوقية جديدة وبمصادرة أموالهما المتحصلة من جرائم الفساد، وهو ما رفضته المحكمة الابتدائية، فاستأنفت النيابة تلك الأحكام.
ويتمسك فريق دفاع الرئيس السابق أن محاكمته "سياسية"، وأن الرئيس لا يمكن أن يسأل جنائيا عما ارتكبه من أعمال خلال أداء مهامه الرئاسية. وفي المقابل، شدد رئيس لفيف محامي الطرف المدني، النقيب السابق للمحامين، إبراهيم ولد أبتي، أن الحكم كان "متساهلا جدًا" مع المتهمين.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مطالبة بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 20 سنة نافذة موريتانيا.. بدء محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم فساد شاهد: السلطات الموريتانية تمنع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة البلاد محاكمةفسادموريتانيا
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان