محكمة ألمانية تجبر نادي ماينز على دفع 10 ملايين يورو للمغربي أنور الغازي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
قضت محكمة العمل الألمانية، الجمعة، لصالح اللاعب المغربي أنور الغازي، في قضية إنهاء عقده من ناديه الألماني ماينز بسبب دعمه القضية الفلسطينية.
وأكدت المحكمة أن نادي ماينز قام بإنهاء عقد اللاعب بشكل غير عادل بسبب تعليقاته على منصات التواصل الاجتماعي المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
وأشارت المحكمة إلى أن تصريحات الغازي، بما في ذلك الشعار “من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة”، محمية بحرية التعبير.
واعتبرت المحكمة قرار نادي ماينز بفصله باطلاً، مشيرة إلى أن النادي لم يقم بإنهاء “علاقة العمل” بشكل قانوني.
نتيجة لذلك، أمرت المحكمة نادي ماينز بتعويض الغازي بمبلغ يتجاوز 1.5 مليون يورو (16 مليون درهم).
وواجه الغازي، قبل أشهر، انتقادات واسعة في ألمانيا عندما شارك منشورات تدافع عن حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك من ناديه الذي قرر تعليق تدريبات الغازي معه.
لاحقًا، أصدر النادي بيانًا يقول إن اللاعب سيعود للتدريبات بعد “التراجع عن تعليقاته (لصالح الفلسطينيين)”، رداً على ذلك، قال الغازي على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي: “لا أندم ولا أشعر بأي أسف على موقفي”، الأمر الذي دفع النادي الألماني إلى إنهاء عقده.
وواجه العديد من اللاعبين الآخرين، خصوصاً أولئك الذين ينحدرون من أصول عربية ومسلمة مثل الغازي، مضايقات وتداعيات على مسيراتهم المهنية بسبب تعبيرهم عن التضامن مع فلسطين.
وفي العام الماضي، انتقدت وسائل الإعلام الألمانية، ولا سيما صحيفة بيلد، بشدة لاعب كرة القدم المغربي نصير مزراوي، الذي يلعب لنادي بايرن ميونيخ، بسبب دعمه لفلسطين، متهمة إياه بـ”دعم الإرهاب” و”شككت في كونه نموذجًا يحتذى به”.
في الوقت نفسه، اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اللاعب السابق لريال مدريد كريم بنزيمة بوجود صلات مع “الإخوان المسلمين” بعد أن أعرب عن دعمه لفلسطين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: نادی ماینز
إقرأ أيضاً:
تحذيرات ألمانية حازمة ضد مؤيدي نظام الأسد.. لا مكان للمتورطين في جرائم الحرب
في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول مصير اللاجئين السوريين في ألمانيا واحتمالية عودتهم إلى بلادهم بعد سقوط نظام بشار الأسد، أطلقت الحكومة الألمانية تحذيرات حازمة ضد أي شخص حاول التسلل إلى أراضيها من مؤيدي النظام السابق.
وفي هذا السياق، وجهت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزيرة الداخلية نانسي فيزر رسائل قوية مفادها أن أي محاولة للاختباء في ألمانيا من قبل أعوان النظام ستواجه بأشد العقوبات القانونية.
ففي خطوة تؤكد على جدية ألمانيا في التعامل مع المتورطين في جرائم النظام السوري، أطلقت الحكومة الألمانية تحذيرات شديدة تجاه أي من مؤيدي النظام السوري السابق، خاصة أولئك الذين قد يحاولون اللجوء إلى الأراضي الألمانية.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج": "أي شخص من جلادي الأسد يفكر في الفرار إلى بلادنا، أقول له بوضوح: سنحاسب جميع أعوان النظام بأقصى قوة للقانون على جرائمهم الفظيعة".
وأضافت بيربوك أنه ينبغي على الوكالات الأمنية والاستخباراتية الدولية التعاون بشكل وثيق في هذا الصدد لملاحقة أي من هؤلاء الأشخاص.
ومن جهتها، شددت وزيرة الداخلية نانسي فيزر على أن السلطات الألمانية تتخذ تدابير مشددة لفحص جميع القادمين عبر الحدود.
وأوضحت: "نحن في غاية اليقظة، وإذا حاول أعوان نظام الأسد الإرهابي الفرار إلى ألمانيا، يجب أن يعرفوا أنه ليس هناك دولة تطارد جرائمهم بقسوة مثلما نفعل نحن".
وتزامن هذا التحذير مع الجدل المستمر في ألمانيا حول مصير نحو مليون لاجئ سوري مقيم على أراضيها.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه شخصيات سياسية في البلاد على الحاجة لمساعدة هؤلاء اللاجئين في بعض القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والخدمات العامة، تتزايد المناقشات حول إمكانية عودة هؤلاء إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، وتولي حكومة مؤقتة تسيير شؤون البلاد.
التداعيات على الوضع السياسي والإجتماعي في ألمانيا
من جانب آخر، يناقش العديد من السياسيين الألمان الوضع الحالي للعمال السوريين في البلاد. فقد أشار رئيس نقابة فيردي العمالية، فرانك فيرنكه، إلى أن العديد من هؤلاء اللاجئين يعملون في قطاعات حيوية تحتاج إلى اليد العاملة الماهرة، مثل الرعاية الصحية والبريد والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن عودتهم إلى سوريا قد تؤدي إلى تأثير سلبي على تلك القطاعات في ألمانيا.
وفيما تزداد التساؤلات حول مستقبل هؤلاء اللاجئين، يبقى الملف السوري واحدًا من القضايا المثيرة للجدل في العلاقات بين سوريا وألمانيا، مع استمرار حكومة برلين في متابعة أي تحركات لأعوان النظام السوري ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة خلال سنوات من الحرب.