من بين مهام الحكومة المصرية الجديدة، التي أثارت جدلا واسعا ومخاوف كبيرة في الأوساط السياسية والاقتصادية، إنشاء لجنة تصفية الأصول بهدف تحقيق عائدات سنوية للخزينة العامة للدولة.

تستهدف الحكومة تحقيق 20 إلى25 مليار جنيه سنويًّا ( الدولار يعادل 48 جنيها) للخزينة العامة للدولة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة (1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) لخفض دين أجهزة الموازنة، بحسب وثيقة خطة الحكومة الجديدة خلال الـثلاث سنوات المقبلة.



تعهدات دولية وصفقة "رأس الحكمة"
خلال الأشهر القليلة الماضية، حصلت مصر على تعهدات تمويل دولية بلغت قيمتها حوالي 57 مليار دولار في أعقاب صفقة "رأس الحكمة" التي تم الإعلان عنها قبل ثلاثة أشهر، والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الموارد المالية للدولة.


في مطلع الشهر الجاري، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي عن تعهدات استثمارية لحكومة مصر بقيمة 70 مليار يورو بعد توقيع 29 اتفاقية ومذكرات تفاهم خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري مع شركاء أوروبيين وغير أوروبيين.

دوافع القرار
على الرغم من هذه التدفقات المالية الضخمة، أثار قرار إنشاء لجنة تصفية الأصول تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة وتساؤلات بشأن طبيعة الأصول، هل هي غير ضرورية أو لا تدر عوائد مالية كبيرة، أم إن القرار يعكس عدم ثقة في جدوى هذه الاستثمارات أو التعهدات التمويلية؟

وتحتاج الحكومة إلى تقديم تفسيرات واضحة حول دواعي هذا القرار وأهدافه بعيدة المدى، خاصة في ظل وجود استثمارات وتمويلات ضخمة تم الإعلان عنها مؤخرًا، وبالتالي تتزايد التساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد المصري بشكل عام، وكيفية ضمان الشفافية في تنفيذها.

مخاوف وتساؤلات حول إنشاء اللجنة
يعارض البعض بيع الأصول الرابحة، مثل الشركات العامة، خوفًا من فقدان الدولة إيراداتها المستقبلية.

وتثار تساؤلات حول شفافية وسلامة عمليات بيع الأصول، خاصةً مع وجود مخاوف من فساد أو سوء إدارة.

إضافة إلى أن البعض يخشى من أن يؤثر بيع الأصول على حقوق المواطنين، مثل الوصول إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية.

ردود الفعل
عبّر العديد من المحللين الاقتصاديين والسياسيين عن آرائهم حول هذا القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام المختلفة.

وفي انتقاد شديد الحدة للقرار، أعلن السياسي المصري المعارض، يحيى حسين عبد الهادي، براءته من عمليات بيع الأصول.

وقال في منشور له في صفحته على "فيسبوك": " أَمَا وقد خَلَعَت السُلْطةُ وريقةَ التوت التي كانت تُداري بها تَفريطَها في أصول الدولة تحت مُسَّمَياتٍ كاذبةٍ مخادعةٍ، وأعلنَتْها صريحةً أخيراً أنها بصدد تصفية الأصول .. يُصبح من العَبَثِ مخاطبة البائع الفاقد للأهلية والمصداقية .. ولكن يجبُ إعلامُ وإعلانُ كل من اشترى أو يفكر في أن يشترى أَيَّاً من هذه الأصول أننا بُرَءاءُ من هذه السُلطةِ وكُلِّ بيوعاتها".

نبيع لحمنا الحي، وكنا في غنى عن ذلك، ولو لم ندر ظهرنا للعلم والرشد. pic.twitter.com/L2TesFX5To

— عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) July 11, 2024


هل مصر بحاجة إلى بيع الأصول؟
حول دلالة هذا القرار يقول الخبير الاقتصادي والمحلل المالي بواشنطن، شريف عثمان: "هذا معناه جدية في بيع ما تبقى من أصول الدولة، وهذا يؤكد أن هذه المرحلة ليست مرتبطة بالاحتياج الفعلي للأموال لأنه دخل مصر أكثر من 57 مليار دولار أغلبها دخل بالفعل، والاحتياطي النقدي في زيادة وهناك تراجع في حجم الدين الخارجي ما يعني أننا إزاء مرحلة جديدة من تصفية القطاع العام ومحاولة اجتذاب أكبر قدر من السيولة لخطط ربما لا تكون لها علاقة بالاحتياج الفعلي للدولة."

وأضاف لـ"عربي21": "هذا يأخذنا للسؤال الثاني حول مستقبل بيع هذه الأصول، نظريا يفترض أنها تذهب لخزينة الدولة ولكن في الواقع هذا لا ينعكس على مستوى معيشة المصريين وأجورهم التي تتراجع بالفعل بسبب انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار، ورأينا تقارير دولية ترصد انخفاض متوسط الفرد في مصر مقارنة مع أغلب دول العالم".

وإذا ما كان هناك شق سياسي مرتبط بالقرار، أوضح عثمان: "هي محاولة استغلال الحالة الإيجابية من تدفقات مليارات الدولارات بعد صفقة رأس الحكمة، وفي شقها السياسي هو دفع مصر للعب دور ما في مرحلة بعد حرب غزة، ومحاولة إرضائها ماديا وهذا واضح من الصفقة الأخيرة مع صندوق النقد الدولي والتمويلات الدولية وصفقات الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي في القاهرة مؤخرا".

وحذر الخبير الاقتصادي من أن "عمليات بيع أصول الدولة تفتقر إلى أي ضوابط أو رقابة حقيقية، حيث يتم تمرير جميع القرارات المتعلقة بهذه الصفقات دون اعتراض يذكر، باستثناء بعض الآراء الصادرة عن النشطاء السياسيين والخبراء الاقتصاديين".

وتابع: "يثير هذا الوضع تساؤلات حول دور البرلمان الرقابي في مساءلة الحكومة عن هذه الصفقات، وكذلك دور الجهات الرقابية الأخرى. للأسف، لا يبدو أن هذه الجهات تُمارس دورًا فعالًا في هذا الصدد، ناهيك عن التساؤلات حول كفاءة وولاء الوزراء المسؤولين عن هذه الصفقات".

"مرحلة ما بعد الإغراق في الديون"
أرجع الخبير الاقتصادي والمصرفي ورئيس الأكاديمية المصرفية الدولية، الدكتور علاء السيد، استمرار نهج الدولة المصرية في بيع الأصول إلى "أنها المرحلة التالية من إغراق مصر في الديون وتعريضها للإفلاس نتيجة خطط وسياسات وقرارات الحكومة المصرية الخاطئة".

وأكد في حديثه لـ"عربي21" أن "التفريط في أصول الدولة، وهي أصول للمواطنين، لا تزال عشوائية ولا تقدم أي حلول للأزمة الاقتصادية، ولا تواجه المشاكل المستعصية مثل ارتفاع معدلات الفقر والتضخم والغلاء وارتفاع الأسعار والبطالة وعدم تمكين القطاع الخاص وشباب رجال الأعمال ورواد الأعمال، ولذلك تسعى للمزيد من القروض بلا أي خطط لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي وإصلاح ما أفسدته بأيديها طوال السنوات الماضية".


ورأى السيد أن "المشكلة في عمليات البيع أنها تتم دون رقابة حقيقية من الشعب (البرلمان) والهيئات الرقابية، ودون رادع ولا حسيب ولا عقل ولا حكمة ولا اهتمام بمصالح الشعب وحل المشاكل المستعصية في حياته اليومية، والمزيد من الضبابية لمستقبل مصر واقتصادها والمزيد من تهميش دورها في المجتمع الدولي والحد من قدرتها عن حل الأزمات الإقليمية".

كانت الحكومة المصرية، أعلنت في شباط/ فبراير 2023 إدراج 32 شركة في برنامج الطروحات بهدف تخارج الدولة من حصص مملوكة لها في شركات وبنوك لصالح مستثمرين أجانب ومحليين بهدف جذب موارد نقد أجنبي.

منذ إطلاق برنامج الطروحات في آذار/ مارس 2023 تخارجت الحكومة المصرية  من أصول مملوكة للدولة بنحو 5.6 مليار دولار. وتستهدف بنهاية العام الحالي عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات، بحسب بيان سابق لوزارة المالية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية الأصول القروض مصر قروض عجز أصول المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة المصریة ملیار دولار أصول الدولة بیع الأصول

إقرأ أيضاً:

مطالب في بنغلادش بترأس محمد يونس الحكومة المؤقتة.. ماذا تعرف عنه؟

أعلن رئيس بنغلادش محمد شهاب الدين، حل البرلمان تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد ومغادرتها البلاد.

وذكرت صحف محلية، الثلاثاء، أن شهاب الدين التقى بالقوات المسلحة والأحزاب السياسية المختلفة وممثلي المنظمات غير الحكومية وممثلي الطلاب منظمي الاحتجاجات.

#Bangladesh president Mohammed Shahabuddin announces the dissolution of the current parliament which was elected in the general elections held in January this year#BangladeshBleeding #BangladeshViolence pic.twitter.com/PagxN6ZPH4 — Content Boy (@ContentBoy01) August 5, 2024
وصرح للصحفيين بعد اللقاء، بأنه حل البرلمان من أجل تشكيل حكومة انتقالية. كما أنه تم إطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة المعارضة خالدة ضياء أمس الاثنين.

Bangladesh ???????? | Hours after Sheikh Hasina resigned as PM, Bangladesh president Mohammed Shahabuddin ordered the release of former PM & opposition leader Khaleda Zia. Zia appeared on camera for the first time after a long time Dhaka presidential decree ordering her release. pic.twitter.com/E9DeVQ0m8t — International Cables Network (@IntlCablesNet) August 6, 2024
واستبقت قيادات الطلبة اجتماعا مرتقبا مع قائد الجيش في وقت لاحق، الثلاثاء، بالإعلان عن عزمهم الضغط من أجل تولي محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2006، رئاسة الحكومة المؤقتة.

Nahid Islam, Abu Majumdar, Aasif Mahmood
ये उन छात्रों के नाम है जिन्होंने एक प्रधानमंत्री को देश से भागने पर मजबूर कर दिया।
इन्होंने सैन्य शासन को भी ठुकरा दिया है। इन्होंने शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता Muhammad Yunus से अंतरिम सरकार चलाने की अपील की है।#Bangladesh#Paris2024 pic.twitter.com/kEbCGQo9lP — Akhlesh Angira (@JangidAkhlesh) August 6, 2024
وذكر ناهد إسلام، أحد منسقي الاحتجاجات الطلابية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم التقوا مع يونس وقاموا بتقييم الوضع الحالي.

Who is Dr. Muhammad Yunus?
He is a prominent Bangladeshi social entrepreneur, banker, economist, and Nobel Peace Prize laureate. Born in 1940 in Chittagong, Bangladesh, Yunus is widely recognized for pioneering the concepts of microcredit and microfinance. 1/3 #Bangladesh pic.twitter.com/UjkAKSf4sZ — Shakeel Ahmed (@shakeel_ahmed9) August 6, 2024
وأضاف أن يونس وافق على تولي مهمة الإشراف على الحكومة المؤقتة، ووصف استقالة حسينة بأنها "اليوم الثاني لتحرير بنغلادش".

ذكرت المنظمة أن قادة الاحتجاج الطلابي "تواصلوا بالفعل مع يونس، الذي وافق على تولي المسؤولية نظرًا للوضع الحالي في البلاد".

 وأشارت قيادات الطلبة إلى أنهم سيكشفون عن المزيد من الأسماء للحكومة، ما يجعل من الصعب على القيادة الحالية تجاهل خياراتهم.

ويتواجد يونس حاليًا في أوروبا، وأفاد مساعد مقرب منه في وقت متأخر أمس الاثنين بأنه لم يتلق حتى الآن أي عرض من الجيش لقيادة الحكومة المؤقتة.


يونس وبنك الفقراء
يعتبر محمد يونس الذي يبلغ من العمر 84 عاما٬ أحد أشهر الاقتصاديين والمصرفيين في العالم، وكان ضمن الحركة الطلابية المؤيدة للاستقلال، وعاد إلى بنغلادش في 1972، ليصبح رئيسا لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونغ.

ويقول يونس إن فكرة بنك الفقراء خطرت له في عام 1976 عندما كان أستاذا للاقتصاد، فقد كان النظام المصرفي التقليدي متردداً في منح القروض لأولئك الفقراء الذين لا يستطيعون تقديم أي شكل من أشكال الضمان.

ومع تزايد معدلات الفقر فكر يونس في البحث عن حلول للفقراء والمشردين الذين يبحثون عن قروض صغيرة بدون فوائد كبيرة أو ضمانات لإنشاء مشاريعهم متناهية الصغر.

وفي عام 1983، أنشأ يونس بنكا يقدم قروضاً صغيرة طويلة الأجل لمساعدة الفقراء على بدء مشاريعهم الصغيرة الخاصة.

 وانتشرت هذه التجربة منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2006، حصل يونس والبنك على جائزة نوبل للسلام.

وتشير التقديرات إلى أن نظامه الثوري للقروض الصغيرة وفر القروض لأكثر من 7 ملايين من فقراء العالم، معظمهم في بنغلادش، التي تعد واحدة من أفقر الدول في العالم.

وبلغت قيمة القروض الأولى التي قدمها 27 دولارا. وكان المستفيدون منها 42 سيدة من قرية جوبرا القريبة من الجامعة.

 وحتى ذلك الحين، كانت النساء يعتمدن على المقرضين المحليين الذين كانوا يتقاضون أسعار فائدة مرتفعة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2010، وُجهت الاتهامات ليونس بالتعامل مع بنك غرامين باعتباره "ملكية شخصية"٬ وهو ما نفاه تماما.

يونس: السياسة لا تلائمني
وفي وقت لاحق قامت الحكومة النرويجية، وهي أحد المانحين الرئيسيين له، بإبراء ذمة يونس بالكامل.  

ويرى البعض أن محاولة البروفيسور البنغالي تأسيس حزب سياسي في عام 2007، بدعم واضح من الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش في ذلك الوقت، أثارت استياء الشيخة حسينة، خصوصًا في ظل وجودها في السجن في ذلك الوقت. ولم يتابع البروفيسور تلك المحاولة، وقال إن السياسة لا تلائمه.

ونتيجة الاضطهاد الممارس ضده من حكومة حسينة٬ دعت أكثر من 170 شخصية عالمية في رسالة مفتوحة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى وقف اضطهاد البروفيسور الحائز على جائزة نوبل.
ড.মুহাম্মদ ইউনুস স্যার বিশ্বব্যাপী কার্যক্রমে গর্ববোধ করা উচিত।৮০ এর দশকে প্রতিষ্ঠিত ড.মুহাম্মাদ ইউনু স্যারের গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের অন্তত কয়েক লক্ষ পরিবারকে দরিদ্র থেকে স্বাবলম্বী করেছে।আর এখন গ্রামীণ ব্যাংক শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের মানুষের জন্য কাজ করছে। pic.twitter.com/UN9g8Mi0PP — ???????? ???????????????????????? ???????????????????????????????? (@MDziyaul7512) March 9, 2023
والأحد الماضي تجددت الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومة حسينة، بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحها الطلابي، وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المتجددة في أنحاء بنغلادش إلى أكثر من 231 قتيلا، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص.

واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلادش على خلفية إعادة المحكمة العليا في حزيران/ يونيو الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.


وفي 21 تموز/ يوليو الماضي، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين.

ويعرف عن بنغلادش تاريخها الطويل في الانقلابات، حيث يتمتع الجيش بنفوذ سياسي كبير في البلاد، التي واجهت أكثر من 20 انقلابا أو محاولة انقلاب منذ الاستقلال عام 1971.  

مقالات مشابهة

  • فاجأ الكثيرين.. ماذا وراء الأمر الملكي الأخير للعاهل السعودي؟
  • أبرزها إنشاء جامعة جديدة.. الحكومة توافق على 16 قرارا مهما
  • الحكومة توافق على إنشاء جامعة المجد الخاصة في الدقهلية
  • الحكومة تضيف كلية طب الأسنان إلى جامعة سوهاج
  • إدانة أوروبية واسعة لتصريحات وزير إسرائيلي بـ"تجويع غزة"
  • ماذا وراء اختيار السنوار رئيسا لحركة حماس؟
  • 600 دكتور من مدرسة واحدة.. ماذا حدث داخل لجنة «ولاد الأكابر» في الصالحيـة بالشرقية
  • مطلب إنشاء لجنة تقصي حقائق في المرفأ.. وابو سليمان يؤكد: لا يزال متاحاً
  • مطالب في بنغلادش بترأس محمد يونس الحكومة المؤقتة.. ماذا تعرف عنه؟
  • لماذا أثار اعتماد طهران قنصل طالبان لديها انتقادات واسعة؟