ماذا طلب رئيس «صحة النواب» من الحكومة لإصلاح التعليم؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية، على أهمية وجود خطة واضحة وآليات وزمن تنفيذ لما جاء ببرنامج الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة بمجلس النواب المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب وبحضور سبعة وزراء من بينهم وزيري التعليم والتعليم العالي.
وطالب حاتم، بخطة واضحة تعمل على مواكبة التطورات التي تحدث في العالم، مؤكدا على ضرورة تأهيل الطلاب لسوق العمل في جميع المجالات، مستنكرا وجود أعداد كبيرة من الخريجين بمختلف المجالات ليس لهم مكان، مشيرا إلى عدم وجود هوية للتعليم ما قبل الجامعي مطالبا بالتنسيق بين الوزارتين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب وزير التعليم صحة النواب لجنة الشئون الصحية
إقرأ أيضاً:
تحقيق تركي في تصريحات رئيس بلدية ضد السوريين.. ماذا قال؟
فتحت الادعاء التركي تحقيقًا في تصريحات أدلى بها رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، التي تمحورت حول الإجراءات التي اتخذها ضد السوريين المقيمين في المدينة الواقعة شمال غرب تركيا.
وأثارت تصريحاته توترات سياسية وقانونية في البلاد، إذ كانت تلك التصريحات متعلقة بإلغاء تراخيص تجارية وإزالة لافتات مكتوبة باللغة العربية.
وفي حديث أوزجان، عبر برنامج إخباري السبت الماضي، كشف عن إجراءات اتخذها ضد بعض السوريين في بولو، وهي تشمل إزالة لافتات تجارية مكتوبة باللغة العربية بالإضافة إلى إلغاء بعض التراخيص التجارية.
وأوضح أنه كان قد اتخذ هذه القرارات في إطار مواجهته مع تزايد عدد السوريين في مدينته، وتأكيده على ضرورة تصحيح الأوضاع القانونية والإدارية.
وفي تصريحاته التي أثارت المزيد من الجدل، ذكر أوزجان أنه كان على استعداد لتحمل العواقب القانونية لقراراته. وكتب على منصة إكس في اليوم التالي: "لقد قلت، وفعلت ما فعلته بشأن اللاجئين، مع الأخذ في الاعتبار العواقب. أنا مستعد لدفع ثمن هذا". وهو ما يعكس الموقف الحازم الذي تبناه تجاه هذه القضية.
وقررت الحكومة التركية فتح تحقيق مع أوزجان، حيث أفاد وزير العدل التركي، يلماز تونج، الأحد، بأن مكتب المدعي العام في مدينة بولو قد فتح تحقيقًا مع رئيس البلدية بسبب تصريحاته بشأن السوريين في البلاد، ومع ذلك، لم يحدد الوزير التصريحات المعنية بالتحقيق بشكل دقيق.
من جانب آخر، أشار أوزجان إلى أن السوريين الذين تم استهدافهم بهذه الإجراءات قد يفوزون إذا طعنوا أمام المحكمة الإدارية، مما يفتح الباب لتفسيرات قانونية متعددة حول مدى شرعية قراراته.
واجه السوريون موجات من المواقف المعادية للمهاجرين وصلت في بعض الأحيان إلى العنف في تركيا في السنوات القليلة الماضية.
وهاجر أكثر من ثلاثة ملايين سوري إلى تركيا المجاورة منذ أكثر من 13 عاما. وأطاحت المعارضة الشهر الماضي بالرئيس المخلوع بشار الأسد من دمشق، مما أدى إلى عودة أعداد كبيرة من السوريين إلى بلادهم.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم