نائب كردي سابق:(960) شخصاً في الإقليم يستلمون راتب وزير!!
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 13 يوليوز 2024 - 2:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم السبت، عن وجود 960 شخصا يستلمون رواتب وتقاعد وزراء في إقليم كردستان.وقال الحاج رشيد في حديث صحفي، إنه “يوجد 960 شخصا يستلمون رواتب تقاعد وزراء، رغم أنهم لم يتسلموا أي وزارة أو منصبا مهما في حكومة الإقليم طيلة الفترة الماضية”.
وأضاف أن “تقاعد الوزير والبرلماني في إقليم كردستان هو 4 ملايين و200 ألف دينار، وهذا يشكل عبئًا وثقلا على الموازنة المالية، بسبب وجود هذه الأعداد من رواتب الدرجات العليا”.وفي وقت سابق كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن ما اسماها “مفارقات” في آلية توزيع الدرجات الوظيفية بين موظفي الدولة في الموازنة العامة 2023. وقال المرسومي في منشور له على فيس بوك، إن “نسبة الدرجات العليا (أ) في إقليم كردستان قياساً إلى إجمالي تلك الدرجات في العراق يساوي ما نسبته 43% في وقت أن عدد موظفي الإقليم يساوي 658 ألفاً وبنسبة 16% من إجمالي عدد الموظفين في العراق”. وأضاف، أما “بالنسبة لوزارة الخارجية فهي الأكبر في الدرجات (أ) بعدد 118 درجة وبنسبة 15% من إجمالي تلك الدرجات في العراق مع أن عدد موظفيها 3778 موظفاً أي أن 15% من موظفيها هم من الدرجة (أ)”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
برلمان العراق يقر تعديلا لتسوية النزاع بشأن نفط كردستان
قال نواب عراقيون إن البرلمان أقر، اليوم الأحد، تعديلا في الميزانية يهدف لتعويض شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، من أجل تسوية نزاع واستئناف الصادرات النفطية من الشمال وتسريع وتيرتها.
وأضافوا أن المعدل في خطة التعويض هو 16 دولارا للبرميل. وكانت المادة الـ12 في الموازنة الثلاثية التي صوّت عليها مجلس النواب في 12 يونيو/حزيران عام 2023 تنص على منح الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان 6 دولارات عن كل برميل مستخرج، وهو ما تم رفضه حينها من قبل الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
وترى تلك الشركات أن احتساب كلف إنتاج متساوية لبرميل النفط في الإقليم وبرميل النفط في جنوب العراق، أمر غير ممكن خصوصًا أن حقول النفط في كردستان العراق تقع في مناطق صعبة وجبلية وكلفة الإنتاج فيها أكثر من كلفة الإنتاج في الجنوب.
ووفقا للتعديل الجديد، تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتعويض الإقليم عن النفقات السيادية المرتبطة بإنتاج ونقل النفط المسلم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، سيتم تحديد التكاليف بشكل عادل لكل حقل على حدة، بناء على تقييم تقدمه مؤسسة استشارية تقنية دولية يتم تعيينها خلال 60 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ.
إعلانكما نص التعديل على أن وزارة المالية الاتحادية ستدفع التعويضات للإقليم استنادا إلى التكاليف المقدرة، على أن يتم احتساب التعويضات السابقة وفقا لعدد البراميل المستلمة.
وبموجب القرار، سيتم فورا البدء بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى سومو أو وزارة النفط الاتحادية، على أن تقدم الحكومة الاتحادية سلفة بقيمة 16 دولارا لكل برميل، تتم تسويتها لاحقا بعد إتمام عمل المستشار التقني المتخصص.
يأتي هذا التعديل في سياق المفاوضات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف تصدير النفط وتقاسم الإيرادات، حيث شهدت السنوات الأخيرة خلافات حادة حول آلية تسليم النفط وعوائد بيعه.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش