صحفية: 7 نواب من حزب الجيد والمستقبل ينتقلون إلى حزب أردوغان
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت صحفية تركية عن انتقال 7 نواب من حزب الجيد والمستقبل إلى حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
ونُقل عن مذيعة قناة ITV100 جانسو جانان أوزغين قولها: “يبدو أنه سيكون هناك موجة من تنقلات النواب الأسبوع المقبل، هناك معلومات تفيد بأن النواب الذين استقالوا من حزب الجيد سينتقلون إلى حزب العدالة والتنمية، ويُشاع حالياً أن اسم أحمد إرساغون يوجيل مطروح بقوة ويتردد اسمه بكثافة”.
وقالت أوزغين: “إنه يشغل حالياً منصب نائب إسطنبول عن حزب الجيد، وفي هذه الأثناء، يشاع أن الزعيمة السابقة للحزب الجيد ميرال أكشنار كان لها تأثير على قرار استقالة نواب الحزب الجيد، ومرة أخرى، ووفقًا للمعلومات التي تلقيناها، فقد اتخذوا هذا القرار بسبب الاختلافات في الرأي في سياسات رئيس حزب الجيد الجديد موسافات درويش أوغلو”.
ووفقًا لـ أوزغين فإن المنتقلين من حزب الخير: أحمد إرساغون يوجيل، وسيثان إيزسيز، وبلال بيليجي، وسليم إنصاريو أوغلو.
والمنتقلين من حزب المستقبل: سليم تيمورسي، عيسى مسيح شاهين، نديم يمالي.
Tags: المستقبلتركياحزب الجيدالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المستقبل تركيا حزب الجيد حزب الجید من حزب
إقرأ أيضاً:
نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
#سواليف
رفض #مجلس #النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) بإضافة عبارة “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا” إلى مطلع الفقرة (ب) من المادة (4) في مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
كما رفض النواب قرار اللجنة بشطب عبارة “وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” والاستعاضة عنها بعبارة “لتحقيق العدالة والانصاف” الواردة في الفقرة (أ) من المادة ذاتها.
وأثار قرار النواب استياء لدى العديد من أعضاء المجلس، وبينما همّ أعضاء كتلة #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي بالانسحاب من الجلسة، قام رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي برفع الجلسة.
مقالات ذات صلة تحذير من السفارة الأمريكية في عمان 2025/04/09ودعا النائب في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام الربيحات، إلى إعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا كما وردت من اللجنة.
وقال الربيحات: “لقد اضطررنا كنواب في كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أن نغادر فوراً إحتجاجاً على القرار”، مطالبا بإعادة فتح المادة وإعادة التصويت كما حصل بقانون العمل.
وعقب الجلسة، طالبت النائب د. ديمة طهبوب بإعادة فتح المادة والتصويت عليها كما وردت من اللجنة التي قال رئيسها النائب مصطفى العماوي إنها بذلت جهودا مضنية في مناقشة وتعديل مواد القانون واجتمعت مع كافة المرجعيات الدينية والشرعية بشأنه.
وقالت طهبوب في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لقد حصل اليوم داخل الجلسة التشريعية في مجلس النواب تصويت على المادة رقم ٤ في القانون المُقدَّم للجنة شؤون المرأة، وكانت اللجنة القانونية ولجنة شؤون المرأة قد التقت بدائرة الافتاء وجميع الجهات المختصة واتفقوا على إضافة جملة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وذلك لأن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة، وهناك أبواب كثيرة يمكن لجهات خارجية وغيرها أن تُدخِل عبرها عدد كبير من التغيرات التي لا تتوافق مع الشريعة”.
وأضافت طهبوب: “لقد صوَّت المجلس ضد إضافة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”. يجب اعادة فتح المادة والتصويت عليها واضافة العبارة للانسجام مع دستورنا وقيمنا”.