باحث موارد: طرق الاستفادة من النفايات الزراعية تجعلها مصدرا للنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قال محمود كمال الباحث بوزارة الموارد المائية والري، أن النفايات الزراعية تشكل خطرًا كبيرا ولها آثار ضارة على البيئة والصحة العامة ومع ذلك هناك طرق مختلفة للاستفادة بكفاءة من النفايات الزراعية للتخفيف من آثارها السلبية وحتى توليد فوائد اقتصادية.
وأضاف كمال، أن إحدى الطرق الشائعة هي التسميد حيث يتم تحلل النفايات العضوية مثل مخلفات المحاصيل وروث الحيوانات إلى تربة غنية بالمغذيات هذا لا يقلل فقط من كمية النفايات التي تنتهي في مكبات النفايات بل يوفر للمزارعين طريقة فعالة من حيث التكلفة لتحسين صحة التربة وخصوبتها بالإضافة إلى ذلك يمكن تحويل النفايات الزراعية إلى وقود حيوي من خلال عمليات مثل الهضم اللاهوائي والتحلل الحراري مما يوفر مصدرًا بديلًا للطاقة متجددًا وصديقًا للبيئة
وأكد كمال، أنه يمكن تحويل النفايات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة من خلال التقنيات والعمليات المبتكرة على سبيل المثال يمكن استخدام مخلفات المحاصيل لإنتاج مواد حيوية مثل الورق ومواد التعبئة والتغليف والبلاستيك الحيوي ومن خلال القيام بذلك يمكن لمصر تقليل اعتمادها على المواد الخام المستوردة والمساهمة في اقتصاد أكثر استدامة بالإضافة إلى ذلك يمكن الاستفادة من النفايات الزراعية في إنتاج الأسمدة الحيوية والأعلاف الحيوانية مما يوفر للمزارعين حلولاً فعالة من حيث التكلفة تقلل أيضًا من الحاجة إلى المواد الكيميائية والمواد المضافة الاصطناعية.
وأضاف أنه بشكل عام فإن الاستفادة من إمكانات النفايات الزراعية في مصر لا تعالج المخاوف البيئية والصحية العامة فحسب بل تقدم أيضًا فرصًا للنمو الاقتصادي والابتكار في القطاع الزراعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة موارد مائية بيئة الاسماعيليه صحة د محمود كمال النفایات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي بمعدل 7.6%
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تستهدف أن يكون مستوى النمو الاقتصادي في الـ3 سنوات الأولى من برنامج الحكومة في حدود 5.5%، وبدأً من السنة الرابعة من البرنامج حتى عام 2030 أن يكون بنسبة 6% على الأقل، وقد وصلت الدولة إلى هذا المعدل قبل الأزمات في الفترة الأخيرة.
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الحكومة تريد أن تضمن نمو الاقتصاد بهذه المعدلات، وهناك طفرات في عدة دول والتي حققت لها نهضة كبيرة لأنها ظلت لمدة 10 سنوات تنمو بمعدل 7.6% ومنها الصين وبعض الدول الأخرى، ومن المهم أن تكون هذه هي النسب الثابتة مهما كانت الصدمات في الدولة المصرية.
وأضاف أنه من المهم أن يكون هناك وثيقة واضحة تعلن فيها حوافز الاستثمار وكيفية تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين"".
وواصل مدبولي أن المستثمرين يؤكدون أن الضرائب في مصر متوسطة ولا توجد مشكلة تشريعية للمستثمرين، ومقارنة بالدول المحيطة فهي في المنتصف، ولكن هناك مشاكل إدارية وبيروقراطية.
أبرزها إنشاء جامعة جديدة.. الحكومة توافق على 16 قرارا مهما
وفي سيياق متصل، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على إضافة كليتي "التمريض" و"تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية" إلى كليات "جامعة النهضة"، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 الخاص بإنشاء الجامعة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات" المُمول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو، والذي ستستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويستهدف البرنامج دعم قدرات الشباب والكبار لاكتساب المهارات الفنية والمهنية للوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال، وذلك من خلال توفير برامج التعليم والتدريب الفني مع الاهتمام بالجودة، وذلك بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل بما في ذلك البرامج التدريبية في مجال التحول الرقمي والتحول للاقتصاد الأخضر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 18917 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لاستخدامها في إقامة صفيفة رصد الهزات الأرضية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ٤٧ لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.
وجاء التعديل بإضافة مادة جديدة إلى قرار مجلس الوزراء المُشار إليه، حيث نصّت على أنه يجوز لمجلس الوزراء تقنين أوضاع المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة غير المرخص لها، القائمة وقت العمل بالقانون رقم ١٩ لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والتي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذه المادة على أن يُرفق بالطلب إقرار بالتزام المنشأة بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المُقررة في هذا الشأن.
وأشارت المادة إلى أنه لا يسري حكم الفقرة السابقة على المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة المُرخص لها التي تقوم بزيادة الطاقة الإنتاجية المرخص بها.
الزمالك يكشف التفاصيل الكاملة لاتفاق رحيل جمال موتيابا