الزاهي لإطارات بديوان التونسيين بالخارج: جودة الأداء مطلوبة..
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أشرف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، اليوم الاثنين 7 أوت 2023، بمقرّ ديوان التونسيين بالخارج على اجتماع ضمّ إطارات ومديري الديوان.
وأفادت الوزارة، في بلاغ إعلامي لها، بأنّ وزير الشؤون الاجتماعية أوصى الحضور من إطارات الديوان ومديريه وعلى رأسهم المدير العام للديوان منير الخربي بمزيد البذل والتفاني في خدمة المواطن ونشر ثقافة العمل بالمؤسسة، ونحن في خضم موسم العودة إلى أرض الوطن، مذكّرا بأنّ المرحلة تقتضي المثابرة والثبات واصفا إياها بـ "مرحلة البناء والتأسيس لتونس الجديدة مما يستوجب انخراط ديوان التونسيين بالخارج في هذا المسار الوطني التحريري".
وشدّد الوزير في الوقت ذاته، على ضرورة التحلّي بالمسؤولية والانضباط والنزاهة لمزيد تطوير دور الديوان والمندوبيات التي يشرف عليها خدمة للبلاد وخدمة لكلّ التونسيين المقيمين بالخارج، مؤكّدا على ضرورة جودة الأداء في أفضل الآجال.
كما أسدى تعليماته بضرورة البدأ بعملية تقييم آداء الملحقين الاجتماعيين بعد مرور فترة أداء تخوّل ذلك، واستجابة لتطلعات التونسيين المقيمين بالخارج بعد الانصات لمشاغلهم بالتواصل المستمر وتطوير وتحديث مختلف الخدمات المسداة لفائدتهم باستعمال التكنولوجيات الحديثة والمنصات الرقمية، وفق نصّ البيان.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: تيسيرات جديدة في تسجيل اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر مستمرة في التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة ستتضمن تيسيرات إضافية لتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم القانونية.
وخلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح فوزي أن الحكومة قدمت مشروعات قوانين للبرلمان ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس ضمانات دستورية مستحدثة ويجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن خطوات متقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر، وتشمل هذه الخطوات تنظيم إصدار أوامر الحبس الاحتياطي، تقليص مدته، وضع حد أقصى لها، وضمان الإفراج الفوري عند انتهاء المدة المحددة، كما يتضمن المشروع آليات للتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، وتوفير حق التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع تطبيق بدائل له، وكل ذلك تحت إشراف القضاء بمختلف درجاته.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها