#في_الصميم
د. #هاشم_غرايبه
ستجرى الانتخابات النيابية في الأردن بعد شهرين، في كل بلاد العالم ذلك حدث هام، فترى الحركة والنشاط، ما بين لقاءات وتحالفات واجتماعات ومهرجانات تأييد، ما عدا في الأردن فهنالك فتور عام بل عزوف، ولولا أن جعلت الدولة عضوية البرلمان مشروعا استثماريا مربحا، فيستعيد المرشح ما أنفقه أضعافا، ما وجدت من يترشح.
من المسؤول عن هذا الخلل؟ وكيف السبيل الى إصلاحه؟
المسؤول الأكبر هو الدولة العميقة بسياستها لتحويل السلطة التشريعية الى مؤسسة رسمية تابعة لوزارة الداخلية، والوسيلة كانت بالصوت الواحد، مما أدى الى الانتخاب على أسس عشائرية وليس برامج سياسية.
الحالة الديمقراطية اليتيمة التي شهدها الأردن حدثت مرة في الخمسينيات، عندما جرت انتخابات حقيقية، انتجت برلمانا مستقلا عن التبعية للسلطة التنفيذية، فلم تتقبل الدولة العميقة ذلك فانقلبت على الدستور، وعطلته بالأحكام العرفية، وذلك بدعم من بريطانيا التي كانت تطمح لتجاوز المعارضة البرلمانية القوية، التي كانت تقف حائلا أمام إنشاء حلف بغداد المشين.
لكن الظروف الدولية هي التي حالت دون ذلك، أكثر من دور المعارضة الوطنية، إذ كان ذلك العام نقطة تحول تم بموجبها انتقال سلس للأنظمة العربية من الهيمنة البريطانية الى الأمريكية، وكانت ثورة العراق عام 1958 المسمار الأخير في نعش “حلف بغداد”.
سقط مشروع الحلف، لكن النظام السياسي صمم على عدم العودة مرة أخرى الى فصل السلطات، لذلك لم يسمح بعدها بأية انتخابات برلمانية حرة، الا مرة واحدة عام 89 ، وتنفيسا للضغط الشعبي، لكنه عدّل الدستور عدة مرات لإبقاء زمام الأمور بيد الملك، وذلك للإلتفاف على مسمى النظام السياسي في النص الدستوري: نيابي ملكي، لانه في التطبيق الواقعي معكوس، فهو ملكي نيابي.
لقد هدفت كل تعديلات الدستور الى تكديس المزيد من الصلاحيات بيد السلطة الحاكمة، بينما وجدت الدساتير أصلا الى تقليص صلاحيات الحاكم، وتقييدها وتوزيعها على أكبر قاعدة، لأن السلطة المطلقة مفسدة مؤكدة.
لذلك فالحديث عن التعديلات الدستورية على أنها إصلاحات سياسية هو استخفاف بالعقول، وأما التعديلات على القوانين منذ أن استعيدت الحياة البرلمانية عام 89، فكانت لتثبيت القوانين المؤقتة التي وضعت خلال الفترة العرفية، والجديد منها في صالح المزيد من التوسع في صلاحيات السلطة التنفيذية، والتضييق على الرقابة الشعبية والصحافية والبرلمانية عن طريق زيادة العقوبات على نشر المعلومات، وتقييد حريات النشر والإعلام بما تسمح به الأجهزة الأمنية.
إن أي حديث عن الإصلاح السياسي يفقد مضمونه إن اقتصر على تعديل قانون تشكيل الأحزاب أو زيادة دعمها من اموال الخزينة، ولنتحدث بصراحة أكثر، فكل حديث عن تنمية الحياة الحزبية تهدف منه الدولة، إنشاء أحزاب علمانية المنهج تكون منافسة وبديلة للأحزاب الإسلامية، بهدف تحقيق المتطلبات الغربية التي تخشى من وصول الإسلام الى السلطة، لأن الثابت الوحيد في سياسات أنظمة سايكس بيكو جميعها، أنها لن تسمح بحياة حزبية حرة، لأنها ستوصل الإسلام السياسي الى السلطة التشريعية، ومنها سيصل الى السلطة التنفيذية.. لأن ذلك سينتشر في المنطقة العربية، وهذا هو المحظور كونه سيؤدي حتما الى وحدة الأمة من جديد.
المحزن أن الإصلاح السياسي في الأردن ليس في تحقيق منجزات والتقدم الى الأمام، فأقصى أحلام الأردنيين الآن هو الارتقاء الى الصفر، أي العودة لما كان متحققا قبل سبعين عاما، لذا يجب أن يرتكز على المحورين التاليين:
1- العودة عن كل التعديلات على الدستور التي أجريت، لأنها مخالفة لمبدأ نظام الحكم الذي هو نيابي أصلا قبل أن يكون ملكيا، لأنه أسس على شاكلة النظام البريطانيً، فبذلك فقط يتحقق مبدأ فصل السلطات، فتتحرر السلطتان التشريعية والقضائية من هيمنة الأجهزة التنفيذية.
2 – العودة عن قانون الصوت الواحد وكل تعديلاته التجميلية، فهو المسؤول عن انتاج هذه البرلمانات الهزيلة، والعودة لقانون عام 89 أي تشكيل القوائم على أسس سياسية برامجية، والرعب من امكانية فوز الإخوان المسلمين لا مبرر له، فقد فازوا آنذاك ولم يحولوا الدولة اسلامية.
وبغير ذلك ستبقى البرلمانات منزوعة الدسم التشريعي والرقابي، ومجرد مجالس خدمات محلية، وسيبقى الإصلاح السياسي مفرغا من المضمون، ومجرد عناوين تجميلية خطابية، وسيظل الأردن يراوح مكانه، لكن في التنافس مع باقي الأنظمة العربية ضمن قائمة الدول الأكثر فشلا!. مقالات ذات صلة ملوك الطوائف القدامى أضاعوا غرناطة والجدد تخلوا عن فلسطين 2024/07/12
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: في الصميم
إقرأ أيضاً:
قراءة تحليلية فيما ورد في الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان 2025
الحلقة (الثانية)
إن أهم ما ورد في الباب الأول لدستور السودان الانتقالي في مادته السابعة الفقرة الثانية تحت عنوان المبادئ فوق الدستورية والدستور حيث تم تعريف هذه المبادئ ب ( هي مجموعة المبادئ والقواعد والقيم الأساسية الدائمة والملزمة والمحصنة التي يمنع إلغائها أو تعديلها أو مخالفتها بأي إجراء أيا كان وتشمل العلمانية والديمقراطية التعددية الخ ... )
ما يهمنا هنا ذكر العلمانية صراحة كأول مرة ينص عليها في دستور من دساتير السودان منذ الاستقلال ، فالتساءل المطروح لماذا نص الدستور الإنتقالي على مبدأ العلمانية ؟
نحن نعلم أن السبب الرئيسي في إنفصال جنوب السودان هو إصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من أجل الدين ولكن رغبة في الإنفراد بحكم شمال السودان ( راجع ما ورد على لسان غازي صلاح الدين في تسريبات ويكيليكس ) فكان إصرارهم تطبيق الشريعة في عموم السودان رغم التباين الديني والتعدد الثقافي الذي يزخر به البلاد فجاء الخيار في نصوص اتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) بين تطبيق الشريعة أو حق تقرير المصير لجنوب السودان ، فأختار شعب الجنوب الإنفصال لما رأؤوه إستحالة التعايش في دولة لا تساوي بين مواطنيها في الشأن العام .
إن موافقة المجموعات السياسية والعسكرية التي وقعت على دستور السودان الانتقالي 2025 على مبدأ العلمانية كأحد المبادئ فوق الدستورية المحصنة من الٱلغاء ، كانوا حريصين بأن لا يضحوا بأي شبر من أرض الوطن بسبب دغمسات أهل الهوس الديني كما وصفها الرئس المعزول عمر البشير والذي قال ( أن ما تم تطبيقه شريعة مدغمسة ) ، أضف إلي ذلك الممارسات الكارثية بإسم الاسلام أثناء حكم المؤتمر الوطني طيلة الثلاثين عاما وفق إعترافات الٱسلاميين أنفسهم والتي لا تمت إلي صحيح الإسلام بصلة .
السؤال الثاني ما هو الضرر من تطبيق مبدأ العلمانية في السودان المتنوع والمتعدد ليشارك كل طوائف وشعوب السودان في إدارة شؤون البلاد بمساواة ومواطنة كاملة دون فرض أي طرف أيديولوجيته على طرف آخر مختلف دينيا وثقافيا وهذا الطرف له الحق الاصيل في تراب هذا الوطن ؟ وما الفائدة من التقسيم والتضحية بوحدة البلاد ومواردها من أجل إرضاء مجموعة مهووسة تم تجربتها ثلاثون عاما عجافا وأسقطهم الشعب بكلمة واحدة .
إنه لعين العقل أن أختار عقلاء السياسة السودانيين في نيروبي وحدة البلاد وازالوا كل مسببات التقسيم مستقبلا .
أما كلمتنا في العلمانية كمبدأ وهي كلمة ومن وحي الممارسات الدولية فلها مفاهيم ومعاني متعددة ومرنة وهناك اختلافات كبيرة بين الدول في تطبيق العلمانية فمنها المتطرفة ومنها المرنة وهناك نماذج متعددة فعلمانية فرنسا تختلف عن الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وعلمانية نيجيريا تختلف عن نموذج السنغال ذات الأغلبية المسلمة أضف إلي ذلك علمانية تركية وماليزيا واندونيسيا ، فهناك براح في الاختيار بما يتلائم وظروفنا التاريخية والثقافية ، وبالتالي ليس الأمر جامدا يتعارض مع عقائد وقيم السودانيين إذا أحسنوا الاختيار .
خاتمة :
إن تضمين مبدأ العلمانية كإحدى المبادئ فوق الدستورية في دستور السودان الانتقالي 2025 يعكس تحولًا جوهريًا في الفكر السياسي السوداني، ويؤكد رغبة الموقعين على هذا الدستور في بناء دولة تقوم على أسس المواطنة والمساواة، بعيدًا عن الإقصاء والتمييز الديني أو الثقافي. فالتجارب السابقة أثبتت أن استخدام الدين كأداة للحكم أدى إلى تقسيم البلاد وإقصاء فئات واسعة من المجتمع، وهو ما يسعى هذا الدستور لتجاوزه .
إن اعتماد العلمانية لا يعني استيراد نموذج واحد جامد ، بل يمكن تكييفها بما يتناسب مع الواقع السوداني المتعدد ثقافيًا ودينيًا ، كما أثبتت تجارب دول أخرى ذات أغلبية مسلمة . فالهدف الأسمى يظل تحقيق وحدة السودان واستقراره ، وضمان مشاركة جميع مكوناته في إدارة شؤونه دون تمييز. وبذلك ، فإن خيار العلمانية لا يجب أن يُنظر إليه كتهديد ، بل كوسيلة لحماية التنوع وضمان مستقبل أكثر عدلًا وانسجامًا للبلاد .
مها طبيق
18/مارس/2025
hafchee@gmail.com
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد