السياحة تسهم بـ800 مليار يورو في اقتصاد أوروبا خلال 2024
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يؤكد تقرير جديد صادر عن لجنة السياحة الأوروبية حول الإنفاق السياحي واتجاهات السفر، نشر في الربع الثاني من عام 2024، أن الطلب على هذه المنطقة لا يزال مرتفعا للغاية.
هناك شيء ما يتداخل مع العطلة الصيفية في أوروبا ، حتى مع درجات حرارة الصيف القياسية ، والأسعار الباهظة للفنادق الفاخرة والمواقع السياحية المزدحمة ، على الأقل في الوقت الحالي.
وفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ، من المتوقع أن ينفق السياح الأجانب مبلغا قياسيا قدره 800 مليار يورو في أوروبا هذا العام ، وهو ما يزيد بنسبة 37 ٪ عما كان عليه قبل الوباء وبلغ 583 مليار يورو ، وفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. ويقول التقرير أيضا إن عدد الزوار من الخارج ارتفع بنسبة 6 ٪ مقارنة بعام 2019 ، وهو رقم قياسي جديد لأوروبا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.