حكومة «حماد» تشارك في أعمال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عبدالهادي الحويج في أعمال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان في الجلسة المخصصة حول ليبيا ومناقشة التقرير السنوي للمجلس حول الأوضاع في ليبيا من مارس 2023 حتى أبريل 2024.
وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، وقد سجل أن هذا التقرير اشتغل على التعميم المخل والكثير من المغالطات خاصة وأن بعض المعلومات استندت على تقارير ومعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي، وليس على معلومات موثقة وصحيحة.
وقدم الحويج مداخلة مكتوبة تضمنت الردود علي كافة المغالطات التي وردت في التقرير ترجمت إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وتم توزيعها على سفراء الدول ومندوبي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.
كما حرص على لقاء المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك والتباحث حول ليبيا ودعوته إلى توسيع نطاق زيارته للمناطق التي تدبرها الحكومة الليبية، والحرص على عدم تسييس العمل الحقوقي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا الأمم المتحدة جنيف حقوق الإنسان في ليبيا
إقرأ أيضاً:
ليبيا تواصل مشاركتها بفعاليات «المؤتمر العربي الثالث للأراضي» في المغرب
شارك نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبوبكر الطرابلسي” في الجلسة رفيعة المستوى حول “المرأة والأرض”، ضمن فعاليات المؤتمر العربي الثالث للأراضي، بمشاركة وزير الأشغال العامة والبنية التحتية بالجمهورية اليمنية، والأمينة العامة للمجلس الوطني للبنية العمرانية بجمهورية السودان، والمدير العام للإسكان والتخطيط الحضري لمحافظة مسندم بسلطنة عمان، ورئيس المصلحة مفتش رئيسي للخزينة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وخلال الجلسة، استعرض نائب الأمين العام جهود المجلس الأعلى للإدارة المحلية في ليبيا “في معالجة قضايا حقوق المرأة بشكل عام وكذلك إدارت استخدامات الأراضي والممتلكات العقارية، مشيرًا إلى أن المجلس باعتباره الذراع الفني لوزارة الحكم المحلي ويضم عمداء 144 بلدية في ليبيا، يعمل على سياسات إدماج حقوق المرأة في سياسات التخطيط العمراني والتنمية المحلية، بالتنسيق وضمن منظومة متكاملة مع مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الحكم المحلي، ومنتدى عضوات المجالس البلدية، ومكاتب دعم وتمكين المرأة في البلديات”.
وأكد “الطرابلسي” على ضرورة ضمان المساواة في الوصول إلى الأراضي والموارد العقارية وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، ودعم المبادرات التي تعزز التمكين القانوني والتنفيذي للمرأة.
كما تناولت الجلسة “التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه المرأة في الحصول على حقوقها في الأراضي، حيث أوضح نائب الأمين العام، أن وزارة الحكم المحلي تعمل على مسارين رئيسين، أولهما تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال دور العائلة والقبيلة ومخاتير المحلات، ما ساهم في تقديم حلول مجتمعية فعالة لمواجهة تحديات الإسكان خاصة في حالات الأزمات والكوارث المناخية، فيما يتمثل المسار الثاني في معالجة القيود القانونية والاجتماعية، عبر مراجعة التشريعات، والتوعية المجتمعية، وتنفيذ برامج تدريبية بالشراكة مع مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية، لضمان وصول المرأة إلى حقوقها العقارية وتعزيز مشاركتها في التخطيط العمراني”.
وفيما يتعلق بتبني سياسات تضمن المساواة بين الجنسين في إدارة الأراضي، أكد نائب الأمين العام، وفيما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية والشريعة الإسلامية والتي تؤكد المرأة في ليبيا على “الالتزام بها أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية يعمل على إدراج معايير تكافؤ الفرص في اللوائح البلدية، ودعم مكاتب تمكين المرأة لتعزيز وصول النساء إلى حقوقهن، والعمل مع عمداء البلديات ومنتدى عضوات المجالس البلدية لضمان تخصيص عادل للأراضي السكنية والزراعية للنساء، بالإضافة إلى وضع آليات متابعة لضمان تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع”.
وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون “على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الإقليمي لتعزيز حقوق المرأة في إدارة الأراضي، مشيدين بتجربة الإدارة المحلية في ليبيا في هذا المجال”.
نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية يشارك في الجلسة رفيعة المستوى حول “المرأة والأرض” ضمن فعاليات المؤتمر…
تم النشر بواسطة وزارة الحكم المحلي – ليبيا في الجمعة، ٢١ فبراير ٢٠٢٥