وزير العمل يُلقى بيان "الوزارة" أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة "برنامج الحكومة"
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى محمد جبران، وزير العمل،اليوم السبت، بيانه حول برنامج الحكومة الجديدة، وذلك أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، مشيرًا إلى أن ملف العمل والعمال له أهمية كبيرة من القيادة السياسية.
وقال جبران، إن خطة الوزارة قيام مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بالتواصل مع الجاليات المصرية لتقوية صلتهم بالوطن، وجذب الاستثمارات والمدخرات من الخارج، وأنه بخصوص استثمار مدخرات العاملين بالخارج أوضح أنه يجب التنسيق مع وزارة الاستثمار للوقوف على الأنشطة الاستثمارية المطلوبة.
وأضاف الوزير، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات المعنية لدراسة أثر الذكاء الاصطناعى على سوق العمل من حيث استحداث وظائف جديدة، واستخلاص النتائج، مؤكدًا على أن الوزارة ستنتهي من مشروع قانون العمل، للمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وجذب الإستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار الوزير إلى إعداد استراتيجية وطنية لنشر السلامة والصحة المهنية لحماية العمال وأصحاب الأعمال، وزيادة معدلات تشغيل النساء، وتحقيق الحماية الوطنية للعمال، مضيفًا أن الدولة نجحت فى تحقيق نجاح ملحوظ فى معدلات البطالة، مؤكدًا على حرص الوزارة على تأمين بيئة العمل، وتطوير مراكز التدريب، واستهداف زيادة معدلات التشغيل، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال صياغة أهداف مُحددة منها تنفيذ دورات تدريبية متخصصة سنويًا، وكذا التركيز على زيادة معدلات التشغيل في الداخل والخارج، وتنفيذ برامج التشغيل الذاتي عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب أعداد جديدة بمديريات العمل، وتفعيل دور التشغيل الإلكتروني، وعقد شراكات استراتيجية مع شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج، لتلبية إحتياجات سوق العمل بعمالة ماهرة ومُدربة.
FB_IMG_1720868567089 FB_IMG_1720868563246 FB_IMG_1720868560905 FB_IMG_1720868558258 FB_IMG_1720868555984 FB_IMG_1720868553731 FB_IMG_1720868550899 FB_IMG_1720868548670المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية وطنية البطالة الجاليات المصرية الذكاء الاصطناعي اللجنة البرلمانية برنامج الحكومة الجديدة قانون العمل محمد جبران وزير العمل وزارة الاستثمار وظائف جديدة
إقرأ أيضاً:
متحدث «الري»: استراتيجية 2037 تشمل محطتي المحسمة وبحر البقر لمعالجة مياه الصرف
أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، أنّ مصر تشهد نهضة كبيرة يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مختلف القطاعات، ويعد قطاع الموارد المائية والرى أحد أبرز القطاعات التى لها احتكاك مباشر بالمواطن، فهو القطاع المسئول عن توفير مياه الشرب والرى للزراعة والصناعة والسياحة والملاحة النهرية، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات فى كافة ربوع مصر لتصل المياه بشكل سريع وآمن لكل المصريين.
وأوضح «غانم» فى حوار لـ«الوطن»، أن التحديات التى تواجهها مصر فى قطاع المياه كبيرة، وعملت الوزارة من خلال خطة استراتيجية للتغلب على تلك التحديات لتوفير الاحتياجات المائية بمشروعات غير مسبوقة.. وإلى نص الحوار:
فى البداية ما أهم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر؟
- نواجه العديد من التحديات أبرزها تراجع نصيب الفرد من المياه بسبب الزيادة السكانية ومحدودية موارد مصر المائية، والتغيرات المناخية، وهو ما وضعنا أمام تحديات كبيرة حيث تعد مصر من أفقر البلدان مائياً فمن المعروف أن مصر دولة صحراوية لا تسقط عليها إلا كميات قليلة جداً من الأمطار وتعتمد فى الحصول على معظم مواردها المائية المتجددة من خارج حدودها.
وماذا فعلتم فى وزارة الرى لمواجهة تلك التحديات؟
- تقوم الوزارة بتنفيذ استراتيجية حتى عام 2037، وتشمل مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، من خلال تنفيذ محطتى المحسمة وبحر البقر فى سيناء والدلتا الجديدة فى غرب الدلتا، وهو ما وضع مصر على رأس دول العالم فى معالجة وإعادة استخدام المياه، وتسهم هذه المحطات فى زيادة الرقعة الزراعية فى الدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء.
وماذا عن الأراضى الزراعية القديمة؟
- تعمل الوزارة على تطوير المنظومة المائية من خلال أعمال تأهيل المنشآت المائية بناء على الحصر والتقييم الذى تم لعدد 47 ألف منشأ بمختلف المحافظات، وتنفيذ أعمال تأهيل للترع طبقاً لحاجة الترعة للتأهيل من عدمه، وتنفيذ أعمال تطهيرات دورية للترع والمصارف لضمان قدرتها على تصريف المياه، وتنفيذ أعمال صيانة وإحلال لمحطات الرفع على الترع والمصارف.
وما تأثير تلك المجهودات على حياة المزارعين فى الريف؟
- تسهم هذه المشروعات فى ضمان توزيع المياه بكفاءة وعدالة بين المزارعين، وزيادة مرونة المنظومة المائية فى التعامل مع التغيرات المناخية مثل موجات الحرارة العالية والتى ينتج عنها ارتفاع كبير فى الطلب على المياه خلال الموسم الصيفى، وهو ما انعكس على تراجع معدلات شكاوى المياه خلال الموسم الصيفى لعام 2024 على الرغم من موجات الحرارة العالية التى شهدناها فى هذا الموسم.
وماذا عن التحول لنظم الرى الحديث؟
- يعد الرى الحديث من وسائل الرى التى تحقق مردوداً إيجابياً كبيراً من خلال ترشيد استخدام المياه، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وقد وضعت الوزارة أولويات التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين.
وماذا عن التغيرات المناخية وكيفية مجابهتها؟
- تؤثر التغيرات المناخية على مصر من خلال التأثير على المناطق الساحلية والسيول الومضية وموجات الحرارة العالية، وقامت الوزارة بتنفيذ أعمال حماية لنحو 120 كيلومتراً من شواطئ مصر الشمالية بالطرق التقليدية، بالإضافة إلى 69 كيلومتراً من أعمال الحماية بطرق صديقة للبيئة، وأيضاً تنفيذ 1631 منشأ للحماية من أخطار السيول بمحافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح.
تنمية شبه جزيرة سيناءيجرى حالياً تنفيذ مشروع تنمية شمال سيناء، حيث تم نهو تنفيذ عدد 21 مأخذاً على ترعة الشيخ جابر وجارٍ تنفيذ عدد 3 مآخذ أخرى، حيث تهدف هذه المآخذ إلى استصلاح 125 ألف فدان، ويجرى العمل على تنفيذ مسارين لنقل المياه الناتجة من محطة بحر البقر لمناطق الاستصلاح فى شمال ووسط سيناء، كما تم إنشاء عدد 16 تجمعاً تنموياً فى سيناء تعتمد على المياه الجوفية، وكل هذه المشروعات تهدف لإحداث تنمية شاملة فى سيناء.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”