"المصري للتأمين" يعزز قدرات القطاع في مواجهة المخاطر النظامية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
استعرضت النشرة الأسبوعية التي تصدر من "الاتحاد المصري للتأمين" برئاسة علاء الزهيري، في أحدث إصداراتها موضوعًا بالغ الأهمية وهو : "المخاطر النظامية"، حيث قدمت تحليلاً دقيقًا وشاملاً حول هذه المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر اقتصادية ومجتمعية ضخمة.
المخاطر النظامية هي تلك المخاطر التي لا تقتصر آثارها على منطقة أو قطاع معين، بل تمتد لتؤثر على مجموعة واسعة من الصناعات والأماكن الجغرافية.
أبرز العوامل التي قد تؤدي إلى ظهور المخاطر النظامية في صناعة التأمين تشمل:
عدم القدرة على تلبية الالتزامات المالية
تدهور الأسواق
الخسائر الكارثية
أزمات السيولة
التوترات والصراعات الجيوسياسية
الأوبئة
الهجمات الإلكترونية
التغيرات التنظيمية
كما استعرضت النشرة الأزمات الكبرى التي أثرت على صناعة التأمين في الماضي، مثل:
الكساد الكبير (1929-1933)
الأزمة المالية العالمية (2007-2009)
أزمة الديون الأوروبية (2010-2012)
وأشارت إلى أن دور قطاع التأمين في حماية المجتمع من المخاطر النظامية يتطلب، فهم أعمق للمخاطر النظامية وتمكين القطاع من الاضطلاع بدور فعال في منعها ونقلها. وتبني نهج تعاوني يشمل التعاون بين شركات التأمين والحكومات والشركاء الأكاديميين. وتسخير مهارات ومعارف القطاع لمواجهة المخاطر النظامية بطرق غير تقليدية. والانخراط في الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوفير الدعم الحكومي.
دور الاتحاد المصري للتأمين في إدارة المخاطر النظامية
يُعد الاتحاد المصري للتأمين أحد الأركان الأساسية في دعم صناعة التأمين وإدارة المخاطر النظامية. ويمثل الاتحاد مصالح شركات التأمين ويساهم في مواجهة التحديات التي قد تواجهها. تتجلى مهام الاتحاد في عدة جوانب رئيسية:
تحليل القوانين واللوائح:
يقوم الاتحاد بتحليل القوانين واللوائح المتعلقة بصناعة التأمين، مما يساعد الشركات الأعضاء على فهم التزاماتها القانونية.
يقدم الاتحاد توصيات عملية للشركات بشأن كيفية الامتثال لهذه القوانين واللوائح لضمان توافقها مع المعايير القانونية والتنظيمية.
تنسيق المبادرات:
يعمل الاتحاد على تنسيق المبادرات التي تهدف إلى تحسين إدارة المخاطر النظامية بين الشركات الأعضاء.
يشارك في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تساهم في تعزيز مهارات الشركات في مجال إدارة المخاطر.
يشرف الاتحاد على تنظيم حملات توعوية وتثقيفية لتعزيز فهم أهمية إدارة المخاطر النظامية والالتزام بالمعايير المهنية.
كما يسهم في إنشاء مجموعات عمل لتطوير المعايير والإجراءات اللازمة لتحسين إدارة المخاطر، وتنظيم الندوات والمؤتمرات لمشاركة أفضل الممارسات وتبادل الخبرات.
توفير المعلومات والدعم الفني:
يقدم الاتحاد معلومات ودعماً فنياً للشركات الأعضاء لمساعدتها في تحديد المخاطر النظامية وتطوير استراتيجيات فعالة لإدارتها.
يوفر الاتحاد التوجيه اللازم لتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر بما يتماشى مع أحدث التطورات في المجال.
يهدف الاتحاد من خلال هذه الجهود إلى تحسين فعالية صناعة التأمين وتعزيز قدرتها على التعامل مع المخاطر النظامية بكفاءة، مما يساهم في استقرار القطاع وحمايته من الأزمات المحتملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين المخاطر النظامية صناعة التأمين تدهور الأسواق الخسائر الكارثية الهجمات الإلكترونية الأزمات الكبرى قطاع التأمين المجتمع استراتيجيات المصری للتأمین صناعة التأمین
إقرأ أيضاً:
استثمارات جديدة لتعزيز قطاع التكنولوجيا والاتصالات في السوق المصري
يشهد السوق المصري توسعات استراتيجية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، مع خطط استثمارية طموحة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة الحديثة والخدمات التقنية.
وفى هذا الإطار تم الإعلان عن ضخ استثمارات بقيمة 15 مليون دولار خلال عام 2025، بهدف تعزيز النشاط في هذا القطاع الحيوي وتحقيق نمو في المبيعات بنسبة تتراوح بين 30% و40% مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغت فيه المبيعات أكثر من 2 مليار جنيه.
ساهمت هذه الاستثمارات في دعم العديد من العلامات التجارية الرائدة، مما أدى إلى تحقيق نمو كبير في المبيعات لبعض الشركات بنسبة تصل إلى 70% خلال العامين الماضيين.
كما شهد السوق زيادة في استيراد الأجهزة بمختلف الطرازات لتلبية احتياجات المستهلكين، مع التركيز على تقديم أحدث التقنيات المبتكرة التي تناسب جميع الفئات.
يشمل التوسع أيضًا تحسين خدمات ما بعد البيع من خلال تعاون مع شركات صيانة ودعم فني لتوفير تغطية شاملة في جميع أنحاء الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الجهات المعنية لزيادة نقاط التوزيع بنسبة 50%، بهدف الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع.
من جهته صرح احمد فتحى رئيس Jit أن هذه الجهود تانى بدعم حكومى بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية، مما يعكس التزام القطاع بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تسهم في تطوير السوق المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.