"المصري للتأمين" يعزز قدرات القطاع في مواجهة المخاطر النظامية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
استعرضت النشرة الأسبوعية التي تصدر من "الاتحاد المصري للتأمين" برئاسة علاء الزهيري، في أحدث إصداراتها موضوعًا بالغ الأهمية وهو : "المخاطر النظامية"، حيث قدمت تحليلاً دقيقًا وشاملاً حول هذه المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر اقتصادية ومجتمعية ضخمة.
المخاطر النظامية هي تلك المخاطر التي لا تقتصر آثارها على منطقة أو قطاع معين، بل تمتد لتؤثر على مجموعة واسعة من الصناعات والأماكن الجغرافية.
أبرز العوامل التي قد تؤدي إلى ظهور المخاطر النظامية في صناعة التأمين تشمل:
عدم القدرة على تلبية الالتزامات المالية
تدهور الأسواق
الخسائر الكارثية
أزمات السيولة
التوترات والصراعات الجيوسياسية
الأوبئة
الهجمات الإلكترونية
التغيرات التنظيمية
كما استعرضت النشرة الأزمات الكبرى التي أثرت على صناعة التأمين في الماضي، مثل:
الكساد الكبير (1929-1933)
الأزمة المالية العالمية (2007-2009)
أزمة الديون الأوروبية (2010-2012)
وأشارت إلى أن دور قطاع التأمين في حماية المجتمع من المخاطر النظامية يتطلب، فهم أعمق للمخاطر النظامية وتمكين القطاع من الاضطلاع بدور فعال في منعها ونقلها. وتبني نهج تعاوني يشمل التعاون بين شركات التأمين والحكومات والشركاء الأكاديميين. وتسخير مهارات ومعارف القطاع لمواجهة المخاطر النظامية بطرق غير تقليدية. والانخراط في الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوفير الدعم الحكومي.
دور الاتحاد المصري للتأمين في إدارة المخاطر النظامية
يُعد الاتحاد المصري للتأمين أحد الأركان الأساسية في دعم صناعة التأمين وإدارة المخاطر النظامية. ويمثل الاتحاد مصالح شركات التأمين ويساهم في مواجهة التحديات التي قد تواجهها. تتجلى مهام الاتحاد في عدة جوانب رئيسية:
تحليل القوانين واللوائح:
يقوم الاتحاد بتحليل القوانين واللوائح المتعلقة بصناعة التأمين، مما يساعد الشركات الأعضاء على فهم التزاماتها القانونية.
يقدم الاتحاد توصيات عملية للشركات بشأن كيفية الامتثال لهذه القوانين واللوائح لضمان توافقها مع المعايير القانونية والتنظيمية.
تنسيق المبادرات:
يعمل الاتحاد على تنسيق المبادرات التي تهدف إلى تحسين إدارة المخاطر النظامية بين الشركات الأعضاء.
يشارك في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تساهم في تعزيز مهارات الشركات في مجال إدارة المخاطر.
يشرف الاتحاد على تنظيم حملات توعوية وتثقيفية لتعزيز فهم أهمية إدارة المخاطر النظامية والالتزام بالمعايير المهنية.
كما يسهم في إنشاء مجموعات عمل لتطوير المعايير والإجراءات اللازمة لتحسين إدارة المخاطر، وتنظيم الندوات والمؤتمرات لمشاركة أفضل الممارسات وتبادل الخبرات.
توفير المعلومات والدعم الفني:
يقدم الاتحاد معلومات ودعماً فنياً للشركات الأعضاء لمساعدتها في تحديد المخاطر النظامية وتطوير استراتيجيات فعالة لإدارتها.
يوفر الاتحاد التوجيه اللازم لتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر بما يتماشى مع أحدث التطورات في المجال.
يهدف الاتحاد من خلال هذه الجهود إلى تحسين فعالية صناعة التأمين وتعزيز قدرتها على التعامل مع المخاطر النظامية بكفاءة، مما يساهم في استقرار القطاع وحمايته من الأزمات المحتملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين المخاطر النظامية صناعة التأمين تدهور الأسواق الخسائر الكارثية الهجمات الإلكترونية الأزمات الكبرى قطاع التأمين المجتمع استراتيجيات المصری للتأمین صناعة التأمین
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، في ضوء ما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.
وأجاز قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة واتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
تعديل نموذج النظام الأساسيونص القرار على تعديل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة والذي يتضمن قواعد إنشاء وتسجيله بالهيئة وشروط العضوية بالصندوق والاشتراكات به، وقواعد تحديد وصرف المزايا التأمينية، وقواعد النظام المالي للصندوق وإدارة استثماراته، وقواعد تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد اختصاصاته، وقواعد عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية، وقواعد الرقابة الداخلية وقواعد الاندماج والتحويل والتصفية والشطب للصندوق.أضاف القرار على شروط العضوية بالصندوق ضمن نموذج النظام الأساسي، السماح بقبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ بها الصندوق بموافقة الجمعية العمومية، بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة غير العادية على ذلك، والحصول على عدم ممانعة من الهيئة، وبعد التأكد من استيفاء عدة شروط.
قبول العضو الانضمام للصندوقوتضمنت الشروط ضرورة قبول العضو الانضمام للصندوق وموافقته على كافة الاشتراطات والمزايا التي يمنحها الصندوق، وإثبات الصندوق قدرته على تحصيل كافة الاشتراكات المنصوص عليها بهذا النظام ورسوم العضوية من هؤلاء الأعضاء، وذلك وفقاً للدراسة الإكتوارية المقدمة من الصندوق، وكذلك التعهد من العضو بسداد نصيبه من اشتراكات الجهة والموارد السنوية إن وجدت وأي زيادة تطرأ عليها لضمان استمرار اشتراكه في الصندوق، بجانب ألا يزيد عدد الأعضاء من خارج الجهة عن 10% من عدد أعضاء الصندوق، وبعد إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية بشأن ذلك.
توفير كل صندوق لنظام مكتوب متكاملكما ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة لأول مرة، بتوفير كل صندوق لنظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية وذلك على نحو خاص يحدد فيه مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والفصل بين المسئوليات والمهام بالصندوق بما يمنع تعارض المصالح، مع إلزام مجلس إدارة الصندوق بتحديد المسئولية عن المراجعة الداخلية وتوفير الموارد اللازمة للقيام بهذا النشاط ووفقاً لعدة شروط.نصت الشروط أنه إذا بلغ حجم أموال الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر من واقع آخر قوائم مالية، يجب أن يكون ضمن جهازه الإداري إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية، وإذا بلغ حجم أموال الصندوق أقل من 500 مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية، يكون ضمن جهازه الإداري مسئول بخبرة مناسبة للمراجعة الداخلية.
التصويت الإلكتروني قابلاً للاسترجاعواشترط القرار أن يكون التصويت الإلكتروني قابلاً للاسترجاع وأن يكون متاحاً للصندوق بيانات المشتركين من رقم التليفون، ورقم البطاقة، والبريد الإلكتروني، مع إتاحة إنشاء بريد إلكتروني لأعضاء الصناديق من خلال البريد المصري ويكون للمشترك كعنوان له يرسل إليه المكاتبات عليه، وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.نص القرار على تعديل شرط اقتصار عضوية مجلس إدارة الصندوق من ذوي الخبرة على العاملين في قطاع التأمين، ليشمل ذوي الخبرة في كافة القطاعات وفقاً لنشاط الجهة المنشأة للصندوق، وذلك بهدف السماح بإضافة خبرات متنوعة لمجالس إدارات الصناديق، حيث يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من عدد أعضاء فردي، على ألا يقل عن 5 ولا يزيد عن 11 عضواً، على أن يكون من بينهم 2 من ذوي الخبرة وعلى أن يتم الالتزام بتعريف شروط الخبرة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
ونظم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 237 لسنة 2024، الإجراءات التنفيذية والمستندات المطلوبة لتسجيل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة وإجراءات التعديل على الأنظمة الأساسية وإجراءات التصفية والشطب من سجلات الهيئة.
قانون التأمين الموحدوقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات تأتي تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، وتستهدف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل من خلال الحوار مع كافة الأطراف ذوي الصلة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم