"المصري للتأمين" يعزز قدرات القطاع في مواجهة المخاطر النظامية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
استعرضت النشرة الأسبوعية التي تصدر من "الاتحاد المصري للتأمين" برئاسة علاء الزهيري، في أحدث إصداراتها موضوعًا بالغ الأهمية وهو : "المخاطر النظامية"، حيث قدمت تحليلاً دقيقًا وشاملاً حول هذه المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر اقتصادية ومجتمعية ضخمة.
المخاطر النظامية هي تلك المخاطر التي لا تقتصر آثارها على منطقة أو قطاع معين، بل تمتد لتؤثر على مجموعة واسعة من الصناعات والأماكن الجغرافية.
أبرز العوامل التي قد تؤدي إلى ظهور المخاطر النظامية في صناعة التأمين تشمل:
عدم القدرة على تلبية الالتزامات المالية
تدهور الأسواق
الخسائر الكارثية
أزمات السيولة
التوترات والصراعات الجيوسياسية
الأوبئة
الهجمات الإلكترونية
التغيرات التنظيمية
كما استعرضت النشرة الأزمات الكبرى التي أثرت على صناعة التأمين في الماضي، مثل:
الكساد الكبير (1929-1933)
الأزمة المالية العالمية (2007-2009)
أزمة الديون الأوروبية (2010-2012)
وأشارت إلى أن دور قطاع التأمين في حماية المجتمع من المخاطر النظامية يتطلب، فهم أعمق للمخاطر النظامية وتمكين القطاع من الاضطلاع بدور فعال في منعها ونقلها. وتبني نهج تعاوني يشمل التعاون بين شركات التأمين والحكومات والشركاء الأكاديميين. وتسخير مهارات ومعارف القطاع لمواجهة المخاطر النظامية بطرق غير تقليدية. والانخراط في الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوفير الدعم الحكومي.
دور الاتحاد المصري للتأمين في إدارة المخاطر النظامية
يُعد الاتحاد المصري للتأمين أحد الأركان الأساسية في دعم صناعة التأمين وإدارة المخاطر النظامية. ويمثل الاتحاد مصالح شركات التأمين ويساهم في مواجهة التحديات التي قد تواجهها. تتجلى مهام الاتحاد في عدة جوانب رئيسية:
تحليل القوانين واللوائح:
يقوم الاتحاد بتحليل القوانين واللوائح المتعلقة بصناعة التأمين، مما يساعد الشركات الأعضاء على فهم التزاماتها القانونية.
يقدم الاتحاد توصيات عملية للشركات بشأن كيفية الامتثال لهذه القوانين واللوائح لضمان توافقها مع المعايير القانونية والتنظيمية.
تنسيق المبادرات:
يعمل الاتحاد على تنسيق المبادرات التي تهدف إلى تحسين إدارة المخاطر النظامية بين الشركات الأعضاء.
يشارك في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تساهم في تعزيز مهارات الشركات في مجال إدارة المخاطر.
يشرف الاتحاد على تنظيم حملات توعوية وتثقيفية لتعزيز فهم أهمية إدارة المخاطر النظامية والالتزام بالمعايير المهنية.
كما يسهم في إنشاء مجموعات عمل لتطوير المعايير والإجراءات اللازمة لتحسين إدارة المخاطر، وتنظيم الندوات والمؤتمرات لمشاركة أفضل الممارسات وتبادل الخبرات.
توفير المعلومات والدعم الفني:
يقدم الاتحاد معلومات ودعماً فنياً للشركات الأعضاء لمساعدتها في تحديد المخاطر النظامية وتطوير استراتيجيات فعالة لإدارتها.
يوفر الاتحاد التوجيه اللازم لتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر بما يتماشى مع أحدث التطورات في المجال.
يهدف الاتحاد من خلال هذه الجهود إلى تحسين فعالية صناعة التأمين وتعزيز قدرتها على التعامل مع المخاطر النظامية بكفاءة، مما يساهم في استقرار القطاع وحمايته من الأزمات المحتملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين المخاطر النظامية صناعة التأمين تدهور الأسواق الخسائر الكارثية الهجمات الإلكترونية الأزمات الكبرى قطاع التأمين المجتمع استراتيجيات المصری للتأمین صناعة التأمین
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي بولاية طاقة يناقش دور هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في تنظيم القطاع والنهوض به
اختتم صباح اليوم بقاعة متعددة الأغراض بمكتب والي طاقة البرنامج التدريبي العصري لنظام إدارة الوثائق الذي نظمته هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار ممثلاً بمكتب والي طاقة واستمر لمدة ثلاثة أيام. وشارك في البرنامج أكثر من ١٠٠ موظف يمثلون ٣٦ جهة حكومية، وتناول موضوعات عديدة مقسمة إلى 6 محاور تمثلت في إجراءات بناء نظام إدارة الوثائق في الجهات المعنية بمقدمة مراحل إعداد دليل نظام تصنيف وجداول مدد استبقاء الوثائق وتطبيق نظام إدارة الوثائق الجارية، وأهداف النظام وآلية إعداد الأدلة وتمارين عملية على تطبيق النظام في مكاتب العمل. وتضمنت الورشة التي أقيمت على مدى أيام البرنامج إجراءات تطبيق إدارة الوثائق في فترتها الوسيطة من خلال شرح العمليات الفنية لإدارة الوثائق كالتحويل والتسجيل والترفيف في مخازن حفظ الوثائق الوسيطة وإجراءات عمليات الاطلاع والانتقاء والترحيل، بالإضافة إلى شرح إجراءات الخطة الوطنية لفرز الوثائق وإجراءات عمليات الإتلاف والاستمارات المستخدمة في ذلك. كما تناول البرنامج التدريبي شرح الإجراءات المنظمة للضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة بما فيها المواد القانونية التي نصت على ذلك وأنواع الجرائم والمخالفات في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات، واستعراض الإجراءات الاحترازية لحماية الوثائق العامة من المخاطر المختلفة كالأنواء المناخية والكوارث، بالإضافة إلى تمارين عملية حول تطبيق نظام إدارة الوثائق. وتم تقديم العديد من العروض المرئية التي تتحدث عن دور هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في إرساء نظام وثائقي حديث مبني على أسس علمية ويُسهم في تنظيم قطاع الوثائق والنهوض به في مختلف الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات. ويشكل نظام إدارة الوثائق نواةً أساسيةً لضمان تكوين أرصدة المحفوظات وذلك بتحديد نوعية الملفات والوثائق التي يتعين ترحيلها إلى الهيئة للحفظ الدائم بصفتها دليلا على مقومات السيادة ورافدا للتراث الوطني ومصدرا للبحث العلمي والابتكار.