قطاع البنوك يستحوذ على 12,5% من إجمالي تداولات القطاعات المدرجة خلال أسبوع
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر قطاع العقارات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون صفقات) البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع بقيمة تداولات بلغت 3 مليار جنيه، ليستحوذ على 20,6% من إجمالي قيمة تداول القطاعات، من خلال تداول 599 مليون سهم عبر تنفيذ 66 ألف عملية تداول.
واحتل قطاع خدمات مالية غير مصرفية المرتبة الثانية عبر تداولات بلغت قيمتها 2,89 مليار جنيه، ليستحوذ على 19,4% من إجمالي تداولات القطاعات، من خلال تداول 567,7 مليون سهم بعدد عمليات بلغ 54,6 ألف عملية تداول.
ثم قطاع الموارد الأساسية بالمرتبة الثالثة بقيمة تداولات بلغت 2 مليار جنيه، ليستحوذ على 14,4%من إجمالي التداولات ، ومن خلال تداول 93 مليون سهم، عبر تنفيذ 69 ألف عملية تداول.
يليه قطاع البنوك بالمرتبة الرابعة بقيمة بلغت 1,86 مليار جنيه، ليستحوذ علي 12,5% من إجمالي التداولات، من خلال تداول 56,89 مليون سهم، عبر تنفيذ 19,76 ألف عملية تداول.
وحل قطاع إتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بالمرتبة الخامسة بقيمة بلغت مليار جنيه، ليستحوذ على 7,2% من إجمالي التداولات، من خلال تداول 310 مليون سهم، عبر تنفيذ 26,8 ألف عملية تداول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع البنوك البورصة المصرية الأسهم قيم التداول التداولات البورصة ألف عملیة تداول من خلال تداول ملیار جنیه عبر تنفیذ من إجمالی ملیون سهم
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية