حملة توعية واستطلاع آراء المواطنين بحوض الطويل حول الخدمات المقدمة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
نفذت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية، بالاشتراك مع القطاع التجاري وفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطاع منيا القمح، بعمل حملة توعية واستطلاعات لآراء المواطنيين، وتنشيط حصيلة ورفع للوصلات الخلسة بقرية حوض الطويل بمركز ومدينة منيا القمح، وذلك في إطار خطة التوعوية الموضوعة من قبل الشركة القابضة لترسيخ سياسة الترشيد لدى المجتمع، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.
وخلال العمل، تم توعية المواطنين بقرية حوض الطويل بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد استهلاكها، والتعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحي، والتعريف بآليات التعامل مع الشكاوي والتظلمات من خلال الإتصال بأرقام الخط الساخن (125) من أي تليفون أرضي (01205502086) واتس أب ، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوي والتظلمات وكذلك استخدامات وأهمية القطع الموفرة للماء، وخطورة استخدام الفلاتر والطلمبات الحبشية.
كما تم عمل تنشيط حصيلة وحث المواطنين على تقنين الأوضاع، ودفع المتأخرات بجانب ضبط المخالفات والوصلات الخلسة.
وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، بأهمية حملات التوعية وأن مثل تلك الحملات تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي والوصول لكافة الفئات لتوعيتهم نحو اهمية ترشيد المياه، و هذا يحقق رسالة الشركة للحفاظ على المياه وتحقيق أمن مائي مستدام، والحفاظ على البينية التحتية لشبكات الصرف الصحي.
وفي سياق متصل، تفقد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، محطتي مياه العزيزية وكفر الصعيدي المرشحة بمركز ومدينة منيا القمح، للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات ومدى الجاهزية الفنية، ومتابعة حسن سير وانتظام العمل.
وخلال الزياره، تابع رئيس مجلس الإدارة معامل المحطات وتحليل لعينات المياه، وضمان تقديم الخدمات المستدامة للمواطنين، وإيصال كوب ماء نظيف للمستهلك، بالاضافة الى تفقد عنابر التشغيل ومراجعة الحالة الفنية والميكانيكية الطلمبات، ومتابعة سير خطط الصيانه أولا بأول، والاهتمام بخطط الغسيل والصيانة الدورية للشبكات.
وأكد أبو حلاوة، أن تلك الزيارات الدورية تأتى ضمن خطة الشركة لمتابعة الحالة الفنية للمحطات، وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى؛ لمتابعة وتذليل أي صعوبات قد تواجه العاملين بالمحطات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخط الساخن 125 الوصلات الخلسة شبكة الصرف الصحي شركة مياه الشرب المشاركة المجتمعية مياه الشرب والصرف مدينة منيا القمح نشر الوعي اراء المواطنين حملات التوعية
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.