خبير يكشف السيناريو المتوقع لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقبل
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل والذي يعد الاجتماع الرابع خلال العام الجاري، خاصة مع انخفاض معدل التضخم خلال الأشهر الماضية للشهر الرابع على التوالي حيث بلغ التراجع لشهر يونيو 2024 نحو 27.
أوضح غراب، أن السيناريو الأكثر توقعا هو الاتجاه لتثبيت سعر لفائدة وليس الخفض، موضحا أن خفض الفائدة لازال مستبعدا خاصة أن معدلات التضخم لازالت مرتفعة ولم نصل لمعدل يسمح بالخفض رغم استمرار انخفاضه تدريجيا شهريا، مضيفا أن هناك توقعات تشير إلى احتمالية رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية خلال الفترة المقبلة وأن الإبقاء على سعر الفائدة ثابتا دون تغيير في الفترة الحالية هو الأفضل للتأكد من استيعاب الأسواق للزيادات المرتقبة في الأسعار المشار إليها.
وأشار غراب، إلى أن التوقع بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل والإبقاء على سعر الفائدة مرتفعا هي رسالة تعني السيطرة على معدلات التضخم، لأنه لازال فوق مستهدفات البنك المركزي 7% بزيادة أو نقل 2%، إضافة إلى أن هناك اتجاها عالميا لتثبيت سعر الفائدة من أجل التحوط ضد الموجة التضخمية العالمية، متوقعا أن يلجأ المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر لو ظلت معدلات التضخم في الانخفاض، إضافة إلى التوقع بخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في اجتماعه في سبتمبر المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
بحوث الكويت الوطني: لا نستبعد تخفيض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي
لا تستبعد وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، احتمالية تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2-3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، هذا الأسبوع.
ويعقد البنك المركزي اجتماعه النهائي للجنة السياسة النقدية لعام 2024، يوم الخميس المقبل، لتحديد سعر الفائدة تمهيداً للدخول في عام جديد، بما يفتح آفاقا ورؤي جديدة وتوقعات ببدأ دورة التيسير النقدي التي طالما ظلت حلماً ينتظر التحقيق في 2024.
التضخم المنخفض في مصر يرفع أسعار الفائدة الحقيقة مستقبلاً
قالت وحدة البحوث لدي بنك الكويت، إنها تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر (أي بعد التضخم) إلى 15% في أوائل عام 2025 من 2% الآن، حيث ترى أن متوسط التضخم سيبلغ 13- 15% في العام المقبل.
وحدة بحوث الكويت الوطني: نتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 10%
ورجحت الوحدة في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» أن تفتح تلك التوقعات المجال أمام المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية 8 - 10% في عام 2025، وربما المزيد من التخفيضات في عام 2026.
كما توقعت أن يتباطأ انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد مع تلاشي التأثيرات العابرة على المستهلك حيث لا يزال الطلب عليها ضعيفًا إلى حد ما.
وقالت: إن ارتفاع أسعار الفائدة الحالية يوفر معدلات لصالح استثمارات القطاع العام وسط ضمانات من وزارة المالية إلى جانب تخفيض السياسة النقدية والذي سيوفر أسعار جديدة تقدم الدعم الرئيسي لإقراض النشاط الخاص في مصر.
الكويت الوطني: 2 - 3% خفض متوقع من المركزي المصري في سعر الفائدة الخميس المقبل بالرغم من التوقعات المعاكسة
وتابعت بحوث بنك الكويت الوطني تقريرها تحت عنوان «مصر: أسعار الفائدة قد تنخفض بشكل حاد خلال العام المقبل»، أن الإجماع بأن يبدأ المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2025، مضيفة: نرى احتمالية لخفض بنسبة 2-3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع، وعلى الرغم من أن نتيجة عدم التغيير في سعر الفائدة (أي في الاجتماع القادم) قد تعني اتباع نهج أكثر تحفظا، لكن من المحتمل أيضاً أن يتضمن جدولاً زمنياً أكثر ضغطاً للتخفيضات في عام 2025.
بعد ارتفاع معدلات التضخم في العامين الماضيين (بمتوسط 31% في الفترة 2023-2024)، تتوقع وحدة البحوث ارتفاعا ضعيفاً في أسعار المستهلك مستقبلياً، وذلك بمتوسط 13٪ خصوصاً في الفترة 2025- 2026، مؤكدة أن اعتماد مصر على سعر صرف أكثر مرونة من شأنه أن يحد من احتمالية إجراء أي تعديلات مفاجئة وكبيرة مثل تلك التي تمت مشاهدتها في 2023-24.
وأشارت إلى أن التوقعات تميل عكس العملة، وأن تشهد مزيدًا من التراجع في عام 2025، إلا أنها تتوقع أن يكون الضعف أكثر تواضعاً مقارنة بالقفزات الكبيرة التي شهدتها العملة في السنوات الأخيرة، كما أن التأثيرات العابرة للتضخم ستكون أصغر.
توقعات بوصول التضخم في مصر لما بين 13 - 15% في عام 2025
وقالت: تظهر حساباتنا أنه مقابل كل جنيه مصري يتم إنفاقه محليًا، يتم تمويل 20-25% منه من خلال الواردات، مما يعني أن انخفاض سنوي بنسبة 10% في القيمة سيؤدي إلى زيادة التضخم بنحو 0.2% على أساس شهري، كما أن تعديلات الطاقة بنسبة 20% بداية كل ربع سنة، والتي تشكل 4-5٪ من سلة مؤشر أسعار المستهلك، هذا من شأنه أن يضيف 0.1٪ أخرى إلى مستويات التضخم الشهرية.
وأضافت: هذه الآثار، جنباً إلى جنب مع التغيرات الأساسية في الأسعار، ستجعل مستويات التضخم الشهرية قريبة من 1 - 1.2% في عام 2025 (مقابل 2.2% في عام 2024)، ويترجم ذلك إلى معدل تضخم سنوي يبلغ 13- 15% في عام 2025، قبل أن يتباطأ إلى 10- 12% في عام 2026.
وبينت أنه استنادًا إلى افتراضاتها المتعلقة بالتضخم، فإن التخفيض بنسبة 10% في سعر من الآن وحتى نهاية عام 2025، سيظل يترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى إيجابي يبلغ 3٪ بحلول نهاية عام 2025، وهو ما قد يصل إلى +6% إذا تبين أن التضخم أضعف من المتوقع.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في البلاد إلى أرقام قياسية، لأول مرة، بعد تمرير زيادة تراكمية بنسبة 19%، لتصل حالياً إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة.
اقرأ أيضاًالدولار يتخطى 51 جنيها في بنكي الأهلي ومصر
قبل اجتماع البنك المركزي.. متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما يتراجع 0.42%
قبل قرار المركزي.. متي يبدأ بنكي الأهلي ومصر صرف مستحقات شهادات الادخار بفائدة 27%؟
البنك المركزي: الدولار يرتفع 1.33 جنيه منذ مطلع تعاملات ديسمبر الجاري
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية