تركيا.. إخلاء الشوارع من ملايين الكلاب الضالة!
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
اقترح حزب العدالة والتنمية في تركيا إخلاء شوارع البلاد من الكلاب ملايين الكلاب الضالة، وذلك وسط قلق بين المدافعين عن حقوق الحيوان.
وقدم الحزب الحاكم مشروع قانون إلى البرلمان اليوم الجمعة، يهدف إلى جمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع.
وقد أثارت هذه الخطة قلق محبي الحيوانات الذين يقولون إن حملة للتعقيم الجماعي ستكون حلا أفضل من حبس الكلاب في أماكن إيواء.
وبموجب مشروع القانون المقترح من حزب العدالة والتنمية، ستكلف البلديات بجمع الكلاب الضالة من الشوارع ونقلها إلى أماكن إيواء وعرضها على من يريد اقتناءها، بينما ستقتل الكلاب الشرسة أو تلك التي تعاني من أمراض لا علاج لها.
وقال عبد الله جولر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية للصحفيين إن “الشوارع ليست مكانا تعيش فيه الكلاب. لكن من حقها العيش في أماكن إيواء مناسبة أكثر”.
وجاء في نسخة سابقة من مشروع القانون، والتي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام التركية قبل أشهر، إنه يمكن قتل كل كلاب الشوارع في غضون شهر، لكن تم إلغاء هذا البند بعد غضب شعبي.
ووفقا لمشروع القانون، يقدر عدد كلاب الشوارع في تركيا بـ4 ملايين كلب، وقد وعقمت البلديات 2.5 مليون كلب خلال العشرين عاماالماضية.
ويلزم التشريع الحالي البلديات بتعقيم وتطعيم جميع كلاب الشوارع ثم تركها حيث تم العثور عليها.
ووفقا لمشروع القانون، يوجد حاليا 322 ملجأ للحيوانات قادرة على استضافة ما مجموعه 105 آلاف كلب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إخلاء الكلاب الضالة تركيا حزب العدالة والتنمية حقوق الحيوان كلاب الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
تغييرات جديدة على الغرامات التصالحية لمدونة السير
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة، نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.655 بتغيير المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المسطرية المعمول بها من طرف الإدارة بشأن المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14، وكذا الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.313 السالف الذكر.
وأوضح الوزير أن ذلك سيتم من خلال تحديد المسافة التي تمكن المخالف من اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
كما يتيح مشروع المرسوم إمكانية سحب وثيقة سند ملكية مركبة المخالف من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات كما هو الشأن بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في حالة الأداء، وذلك لمواكبة التغييرات التي طالت مدونة السير على الطرق بمقتضى القانون رقم 116.14.
وأضاف الوزير أنه سيتم، أيضا، ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 والفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و236 و237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.
وبخصوص مشروع المرسوم رقم 2.23.1043 المتعلق بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، أشار السيد بايتاس إلى أنه تم تأجيله قصد تعميق مضامينه
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟