تركيا.. إخلاء الشوارع من ملايين الكلاب الضالة!
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
اقترح حزب العدالة والتنمية في تركيا إخلاء شوارع البلاد من الكلاب ملايين الكلاب الضالة، وذلك وسط قلق بين المدافعين عن حقوق الحيوان.
وقدم الحزب الحاكم مشروع قانون إلى البرلمان اليوم الجمعة، يهدف إلى جمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع.
وقد أثارت هذه الخطة قلق محبي الحيوانات الذين يقولون إن حملة للتعقيم الجماعي ستكون حلا أفضل من حبس الكلاب في أماكن إيواء.
وبموجب مشروع القانون المقترح من حزب العدالة والتنمية، ستكلف البلديات بجمع الكلاب الضالة من الشوارع ونقلها إلى أماكن إيواء وعرضها على من يريد اقتناءها، بينما ستقتل الكلاب الشرسة أو تلك التي تعاني من أمراض لا علاج لها.
وقال عبد الله جولر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية للصحفيين إن “الشوارع ليست مكانا تعيش فيه الكلاب. لكن من حقها العيش في أماكن إيواء مناسبة أكثر”.
وجاء في نسخة سابقة من مشروع القانون، والتي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام التركية قبل أشهر، إنه يمكن قتل كل كلاب الشوارع في غضون شهر، لكن تم إلغاء هذا البند بعد غضب شعبي.
ووفقا لمشروع القانون، يقدر عدد كلاب الشوارع في تركيا بـ4 ملايين كلب، وقد وعقمت البلديات 2.5 مليون كلب خلال العشرين عاماالماضية.
ويلزم التشريع الحالي البلديات بتعقيم وتطعيم جميع كلاب الشوارع ثم تركها حيث تم العثور عليها.
ووفقا لمشروع القانون، يوجد حاليا 322 ملجأ للحيوانات قادرة على استضافة ما مجموعه 105 آلاف كلب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إخلاء الكلاب الضالة تركيا حزب العدالة والتنمية حقوق الحيوان كلاب الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
كتبت" الاخبار": قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون: بن كاردان وجين شاهين وجاك ريد، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ بعنوان «منع تقويض سيادة لبنان واقتصاده»، يوصف بأنه تشريع «لدعم الشعب اللبناني». وقد رأى كاردان، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن «الولايات المتحدة يجب أن تقف مع الشعب اللبناني في هذه اللحظة الحاسمة - التي لا تستحق أقلّ من ذلك». ووفقاً للقانون، فإن «وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين إسرائيل ولبنان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، يوفر طريقاً للاستقرار والازدهار للشعب اللبناني»، ويحدّد أهداف القانون بـ«تعزيز الجيش اللبناني، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين (اللاجئين السوريين والنازحين خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله)، ودعم سيادة القانون في لبنان، فضلاً عن التعليم والصحافة الاستقصائية. ويشرح نصّ القانون، المقسّم إلى 12 نقطة، رؤيته ونيّته، معتبراً أنه «يجب أن يشارك تعزيز الدولة اللبنانية في إضعاف حزب الله»، حزب الله الذي يجب ألّا يتلقّى أيّ مساعدة، حتى من الوزارات أو البلديات التي يسيطر عليها، كما هو محدّد في النقطتين 7 و8.
ويقول القانون إنه يجب أن يتمّ التعامل مع حزب الله باعتباره «يعمل بالوكالة عن إيران»، ويشارك في «تقويض الديموقراطية اللبنانية»، ويموّل نفسه من عمليات «إنتاج الكبتاغون وتهريبه في لبنان». وينصّ القانون على أن «سياسة الولايات المتحدة هي دعم تطلّعات الشعب اللبناني في العيش في سلام وأمن وازدهار في بلد خالٍ من نفوذ إيران والجماعات الإرهابية، مثل حزب الله، التي سعت منذ عقود إلى حكم الديناميكيات الأمنية والسياسية في لبنان».
ويؤكد نص القانون على ضرورة تعزيز هياكل الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1559 (2004)، الذي يتضمن نزع سلاح الميليشيات في لبنان، ودعم الجيش اللبناني بشكل كبير، ويذكر النص المساعدات المالية المحتملة، بالإضافة إلى المساعدات السنوية البالغة عشرات الملايين من الدولارات لهذا الغرض. وتتماشى هذه العناصر مع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي ينصّ في ديباجته، كما أشار كبير مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديد للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، على «نزع السلاح الكامل للجماعات المسلحة (التي تفلت) من سيطرة الدولة». ويؤكد المشروع أن «إنفاق هذه المبالغ لن يفيد حزب الله بشكل مباشر، أي الوزارات الحكومية اللبنانية أو المجالس البلدية في لبنان التي يسيطر عليها حزب الله، وعلى رأسها أعضاء في حزب الله، أو توظّف عدداً كبيراً من أعضاء حزب الله».
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب