تركيا.. إخلاء الشوارع من ملايين الكلاب الضالة!
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
اقترح حزب العدالة والتنمية في تركيا إخلاء شوارع البلاد من الكلاب ملايين الكلاب الضالة، وذلك وسط قلق بين المدافعين عن حقوق الحيوان.
وقدم الحزب الحاكم مشروع قانون إلى البرلمان اليوم الجمعة، يهدف إلى جمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع.
وقد أثارت هذه الخطة قلق محبي الحيوانات الذين يقولون إن حملة للتعقيم الجماعي ستكون حلا أفضل من حبس الكلاب في أماكن إيواء.
وبموجب مشروع القانون المقترح من حزب العدالة والتنمية، ستكلف البلديات بجمع الكلاب الضالة من الشوارع ونقلها إلى أماكن إيواء وعرضها على من يريد اقتناءها، بينما ستقتل الكلاب الشرسة أو تلك التي تعاني من أمراض لا علاج لها.
وقال عبد الله جولر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية للصحفيين إن “الشوارع ليست مكانا تعيش فيه الكلاب. لكن من حقها العيش في أماكن إيواء مناسبة أكثر”.
وجاء في نسخة سابقة من مشروع القانون، والتي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام التركية قبل أشهر، إنه يمكن قتل كل كلاب الشوارع في غضون شهر، لكن تم إلغاء هذا البند بعد غضب شعبي.
ووفقا لمشروع القانون، يقدر عدد كلاب الشوارع في تركيا بـ4 ملايين كلب، وقد وعقمت البلديات 2.5 مليون كلب خلال العشرين عاماالماضية.
ويلزم التشريع الحالي البلديات بتعقيم وتطعيم جميع كلاب الشوارع ثم تركها حيث تم العثور عليها.
ووفقا لمشروع القانون، يوجد حاليا 322 ملجأ للحيوانات قادرة على استضافة ما مجموعه 105 آلاف كلب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إخلاء الكلاب الضالة تركيا حزب العدالة والتنمية حقوق الحيوان كلاب الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
شروط وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
نصت المادة (46) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وينص مشروع القانون على أنه يجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد وافقت على بعض مواد مشروع القانون ومنها المادة 46.
وفي وقت سابق، قال وزير العمل محمد جبران إن هناك تغييرات كثيرة تم إحداثها على مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالتعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلاءم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم.
وهناك بند للعقود، توافق عليها أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث؛ فيتم ضمان حقه، وكذلك مواد تخص علاقات العمل ألفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل، والمحاكم العمالية ،والنزاعات، وحقوق المرأة، والاضراب، وغيرها.
ولفت إلى أنه تم تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، لافتا إلى أنه تم مناقشة ساعات العمل الإضافية والأجور"، مشيرا إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم فى مشروع القانون، قائلا: "هدفنا نُصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدًا".
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات