المشاط توقع 3 مذكرات تفاهم مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) والوكالة الصينية للتعاون
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال زيارتها للعاصمة الصينية «بكين»، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، 3 مذكرات تفاهم، مع جانج باي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين(NDRC) ، لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA، بما يعزز دفع العلاقات المصرية الصينية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتستهدف مذكرة التفاهم الأولي، التي وقعتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، وذلك في ضوء الشراكة الشاملة والعلاقات المتميزة بين البلدين.
ووفقًا لمذكرة التفاهم من المقرر أن يتم عقد سلسلة من ورش العمل والندوات والبرامج التدريبية، للاستفادة من التجربة الصينية في مجال الإصلاح والتنمية، فضلًا عن المشاركة في تنظيم برامج بناء القدرات والتدريب، وغيرها من أشكال التعاون.
بينما تعمل مذكرة التفاهم الثانية، على تعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للشعوب.
في سياق آخر، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر، حيث يتضمن المشروع مكونين الأول يتعلق برفع كفاءة الكوادر البشرية وتقديم الدعم الفني اللازم من خلا برامج بناء القدرات، بينما المكون الثاني يتعلق بتوريد معدات وأجهزة وفقًا للمواصفات الفنية.
وفي تعليقها على مذكرات التفاهم الجديدة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكات الجديدة تعد خطوة نحو دفع العلاقات المصرية الصينية إلى آفاقٍ أرحب، وتعكس تنوع تلك العلاقات لتلبي المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتركيز على زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتوسع في البحث العلمي، وتبادل الخبرات والممارسات التنموية.
وثمنت «المشاط»، انعقاد النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي تنظمه الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، حيث يعمل المنتدى على دفع التعاون بين بلدان الجنوب، ويوسع مظلة العمل المشترك مع الصين ودول الجنوب لاسيما قارة أفريقيا، كما يخلق شراكات جديدة في إطار "مبادرة التنمية العالمية" GDI، التي أطلقها الرئيس الصيني في وقت سابق، منوهة بأن مصر تتطلع لاستضافة النسخة المقبلة من المنتدى في ظل شراكتها الاستراتيجية مع الجانب الصيني والفرص الكبيرة التي يمكن أن يتيحها لتعزيز التعاون بين مصر والصين والدول الأفريقية.
وأضافت أن عام 2023 شهد زخمًا اقتصاديًا بين بلدينا، حيث كانت مصر أول دولة توقع مذكرة تفاهم بشأن مبادلة الديون من أجل التنمية مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA) في أكتوبر 2023، مما يعكس ليس فقط العلاقات الفريدة ولكن أيضًا الثقة المتبادلة والرغبة في توسيع الروابط الاقتصادية والإنمائية.
جدير بالذكر أنه خلال عام 2023، خلال الدكتورة رانيا المشاط، في النسخة الأولى من المنتدى، تم توقيع مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية»، مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، حيث تعزز مذكرة التفاهم الشراكة المصرية الصينية كما تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي بكين الوکالة الصینیة للتعاون الدکتورة رانیا المشاط للتعاون الإنمائی مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي