المشاط توقع 3 مذكرات تفاهم مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) والوكالة الصينية للتعاون
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال زيارتها للعاصمة الصينية «بكين»، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، 3 مذكرات تفاهم، مع جانج باي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين(NDRC) ، لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA، بما يعزز دفع العلاقات المصرية الصينية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتستهدف مذكرة التفاهم الأولي، التي وقعتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، وذلك في ضوء الشراكة الشاملة والعلاقات المتميزة بين البلدين.
ووفقًا لمذكرة التفاهم من المقرر أن يتم عقد سلسلة من ورش العمل والندوات والبرامج التدريبية، للاستفادة من التجربة الصينية في مجال الإصلاح والتنمية، فضلًا عن المشاركة في تنظيم برامج بناء القدرات والتدريب، وغيرها من أشكال التعاون.
بينما تعمل مذكرة التفاهم الثانية، على تعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للشعوب.
في سياق آخر، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر، حيث يتضمن المشروع مكونين الأول يتعلق برفع كفاءة الكوادر البشرية وتقديم الدعم الفني اللازم من خلا برامج بناء القدرات، بينما المكون الثاني يتعلق بتوريد معدات وأجهزة وفقًا للمواصفات الفنية.
وفي تعليقها على مذكرات التفاهم الجديدة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكات الجديدة تعد خطوة نحو دفع العلاقات المصرية الصينية إلى آفاقٍ أرحب، وتعكس تنوع تلك العلاقات لتلبي المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتركيز على زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتوسع في البحث العلمي، وتبادل الخبرات والممارسات التنموية.
وثمنت «المشاط»، انعقاد النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي تنظمه الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، حيث يعمل المنتدى على دفع التعاون بين بلدان الجنوب، ويوسع مظلة العمل المشترك مع الصين ودول الجنوب لاسيما قارة أفريقيا، كما يخلق شراكات جديدة في إطار "مبادرة التنمية العالمية" GDI، التي أطلقها الرئيس الصيني في وقت سابق، منوهة بأن مصر تتطلع لاستضافة النسخة المقبلة من المنتدى في ظل شراكتها الاستراتيجية مع الجانب الصيني والفرص الكبيرة التي يمكن أن يتيحها لتعزيز التعاون بين مصر والصين والدول الأفريقية.
وأضافت أن عام 2023 شهد زخمًا اقتصاديًا بين بلدينا، حيث كانت مصر أول دولة توقع مذكرة تفاهم بشأن مبادلة الديون من أجل التنمية مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA) في أكتوبر 2023، مما يعكس ليس فقط العلاقات الفريدة ولكن أيضًا الثقة المتبادلة والرغبة في توسيع الروابط الاقتصادية والإنمائية.
جدير بالذكر أنه خلال عام 2023، خلال الدكتورة رانيا المشاط، في النسخة الأولى من المنتدى، تم توقيع مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية»، مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، حيث تعزز مذكرة التفاهم الشراكة المصرية الصينية كما تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي بكين الوکالة الصینیة للتعاون الدکتورة رانیا المشاط للتعاون الإنمائی مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
المشاط تُناقش مختلف أوجه الشراكة مع “UNDP” واستعدادات مؤتمر تمويل التنمية بإسبانيا
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث تعزيز سبل التعاون، وذلك خلال تواجدها بالعاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عُمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة، وأنشطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز إطار التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات من بينها ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وتابعت «المشاط»، أن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا أصبح أكثر تكاملًا وتنسيقًا، حيث يستند إلى وثائق البرامج القطريّة، وآخرها وثيقة البرنامج القطري الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (CPD) للفترة من 2023-2027، والذي يتمحور حول الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدمة (UNSDCF)، وتشمل رأس المال البشري، النمو المستدام، الحوكمة الرشيدة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر القطاعات المختلفة.
وحول محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضحت أن البرنامج يضم حوالي 45 مشروعًا نشطًا حاليًا في مجالات متنوعة في مصر، حيث يُعد البرنامج أحد أهم الشركاء في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر، والتي تتضمن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في شمال وجنوب الصعيد.
كما لفتت إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تضمن مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، والممول من مؤسسة (BHF) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة على التصدي للأزمات في المناطق الريفية بمصر، وعدد من المشروعات التي تتعاون بها الوزارة مع للبرنامج .
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية، في إشبيلية، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى المشاركة في المنتدى باعتباره منصة محورية لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، موضحة أن المنتدى سيمثل فُرصة للوزارة لاستعراض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الأخضر، والنمو الشامل، فضلًا عن تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي، تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وبرامج تبادل الديون، بما يعكس قدرة مصر على المضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الطرفان الحديث حول استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون المقبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مشيرة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج لضمان تقديم التقرير الجديد تحليلات شاملة وعميقة تستند إلى التحديات الوطنية وتساعد في توجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وناقش الطرفان التعاون الجاري حول مبادرة مبادلة الديون من أجل الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون للحفاظ على البحر الأحمر، وكذا التعاون مع البرنامج في النسخة القادمة من الـ27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الانتهاء منها، حيث تمثل تلك التقارير خطوات عملية نحو تعزيز الدور المحلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف