بوزعكوك: ظروف الانقسام السياسي وتعدد جهات الاختصاص لا تبشر بتدفق مستقر للميزانية العامة

ليبيا -أكد المحلل الاقتصادي خالد بوزعكوك إن مبلغ 179 مليار دينار ليبي، كميزانية للبلاد في عام واحد هو 2024، يعد مبلغا ضخما بالفعل، بل هو الأكبر والأضخم في تاريخ الدولة الليبية منذ تأسيسها عام 1951.

بوزعكوك قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إن ظروف الانقسام السياسي وتعدد جهات الاختصاص لا تبشر بتدفق مستقر لهذا المال، ولا بإنفاق واضح المعالم للمليارات المدرجة.

وتابع “الأموال تأتي – حال صرفها – في وقت حرج حيث تشهد ليبيا أزمة اقتصادية وشحا للسيولة، وتأخر في صرف المرتبات ومخصصات الدارسين في الخارج وأيضا مخصصات العلاج خارج ليبيا والمتوقفة لأشهر عديدة”.

وأفاد أن كلتا الحكومتين وقعت على عقود بعشرات مليارات الدولارات في مجال الإعمار وإعادة تأهيل البنية التحتية في المدن الليبية، معرباً عن أمنيته بأن ينعكس تخصيص هذا المبلغ الضخم إيجابيا على المواطن الليبي في مجال الرعاية الصحية ورفع كفاءة الخدمات التعليمية والاجتماعية، وايضا تحسن قوة الدينار الليبي المتذبذب أمام الدولار وأن يؤدي إلى انفراجة في أزمة السيولة التي تعم كل المدن الليبية.

كما حذر من ذهاب جل هذا المبلغ إلى المرتبات والمزايا والنثريات والإيجارات والتنقل وسفر الوزراء ووكلاء الوزراء، لافتا إلى أن كلتا الحكومتين أمامها فرصة تاريخية لليبيا حتى تنهض وتعيد بناء اقتصادها بتخصيص جزء منه في توطين الصناعة وفي إعادة تهيئة المشاريع الزراعية المتوقفة والمتعثرة.

وأوضح أن الانقسام السياسي ووجود حكومتين تدعي كل منهما أنها الممثل الشرعي الوحيد، وما يتبع ذلك من انقسام مؤسسي خاصة في الأجهزة المختصة بالصرف واعتماد الميزانيات وأيضا الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد) سيكون لها تأثير سلبي على أوجه الإنفاق الحكومي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية