96.4 مليار دولار إنفاق رأسمالي لـ «قطر للطاقة» بحلول 2027
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي لشركة قطر للطاقة مستوى 351 مليار ريال قطري ما يعادل 96.4 مليار دولار بحلول عام 2027.
وأنفقت الشركة أكثر من 19 مليون ريال على مشاريع ومبادرات مختلفة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية خلال عام 2023، وفق تقرير الاستدامة الصادر عن الشركة.
وتمتلك قطر للطاقة محفظة استثمارية ومتنوعة من المشاريع في قطر وأنحاء مختلفة بالعالم وعلى رأسها مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم.
ويستهدف المشروع زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال لقطر من 77 مليون طن سنوياً في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2026 بمرحلته الأولى، على أن تصل زيادة الإنتاج إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027 ضمن المرحلة الثانية ثم بلوغ مستويات الإنتاج 142 مليون طن سنوياً قبل نهاية 2030.
وانخفضت الأرباح الصافية لشركة قطر للطاقة في عام 2023 بنسبة 32% على أساس سنوي وصولاً إلى 101.9 مليار ريال بتأثير من تراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 15.5% إلى نحو 159.4 مليار ريال.
وأظهرت البيانات المالية للشركة المملوكة لحكومة قطر في عام 2023 تراجع الأرباح من المشاريع المشتركة بنسبة 35.6% لتصل إلى 53.2 مليار ريال، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل إلى نحو 2.1 مليار ريال.
وسجّلت أصول الشركة في عام 2023 انخفاضاً بنسية 4.8% على أساس سنوي وصولاً إلى نحو 562.7 مليار ريال، بينما بلغت قيمة القروض المتداولة وغير المتداولة 50.3 مليار ريال ما يمثل نحو 11.5% من إجمالي حقوق المساهمين البالغة 437 مليار ريال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البترول قطر الغاز الطبيعي النفط دولة قطر طاقة نفط شركات النفط والغاز قطر للطاقة شركة قطر للطاقة محفظة استثمارية حكومة قطر تقرير الاستدامة ملیار ریال قطر للطاقة طن سنویا عام 2023
إقرأ أيضاً:
دراسة: الذكاء الاصطناعي قد يجبر 1.7 مليون فرنسي على تغيير وظائفهم بحلول 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف معهد ماكينزي العالمي، في دراسة أجراها حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمالة في فرنسا بحلول عام 2030، أن هذه التكنولوجيا ستؤدي 27% من المهام الوظيفية بحلول تلك الفترة، وقد يضطر 1.7 مليون شخص إلى تغيير وظائفهم بحلول 2030، وهو ما يمثل 6.3% من الموظفين الفرنسيين.
وقام مركز الأبحاث العالمي، في الدراسة التي جاءت بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتطور المهارات في فرنسا"، بتحليل كيف يمكن للذكاء الاصطناعي في فرنسا أن يزيد أو يقلل الوقت المستغرق في 850 مهنة، في أداء 2100 مهمة تتضمنها؛ وذلك في محاولة للإجابة على السؤال الذي يثيره الموظفون الفرنسيون حول ما إذا ستحل الروبوتات محلهم أو ستُستخدَم الخوارزميات لأداء جزء من المهام المسندة إليهم، في وقت يشهد فيه الذكاء الاصطناعي طفرة نوعية ملموسة.
وفي هذا السياق، نقلت مجلة "لوبوان" الفرنسية عن فلورا دونسيموني، المدير العام لمعهد الأعمال الفرنسي - الذي كلف معهد ماكينزي بإجراء الدراسة - قولها "بحلول عام 2030، قد يتم تكليف الذكاء الاصطناعي بـ 27% من المهام؛ ومع ذلك، فإن هذا التغيير لن يكون موحدًا ولا عفويًا؛ إذ تُظهِر قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية بالفعل نضجًا أكبر في دمج هذه التقنيات، في حين تتقدم قطاعات أخرى من أوائل المتبنين، مثل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة، بشكل تدريجي".
ومع ذلك، تقول الدراسة إن هذا لا يعني خسارة كبيرة في عدد الوظائف، لأن السياق الفرنسي الحالي، مع شيخوخة السكان وتقليص ساعات العمل، أدى إلى ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة إلى مستوى تاريخي؛ فقد ارتفع معدل الشواغر الوظيفية بالفعل إلى 3.4% في عام 2022، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف مستواه في عام 2013، ويتجاوز حتى المتوسط الأوروبي البالغ 2.9%.
وأوضحت أن ما سيتغير في السنوات القادمة هو نوع المهارات المطلوبة أكثر من عدد الوظائف؛ وبالتالي، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي (الذي ينتج البيانات: الصور والنصوص والأصوات) من شأنه أن يزيد من أتمتة العمل في خدمة العملاء أو بعض المهام الإدارية: على سبيل المثال، إدخال البيانات أو معالجتها، والكتابة، والاتصالات البسيطة؛ ولذلك ينبغي للوظائف التي تتطلب هذه المهام أن تتطور.
كما خلصت توقعات معهد ماكينزي إلى توسع في استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل المهام "التي تتطلب الإبداع والحكم النقدي، مثل التدريس والتدريب، والمهن الفنية والعلمية والتقنية والقانونية والتجارية والإدارية، وما إلى ذلك. وبالتالي، لن يكون أمام العديد من القطاعات خيار سوى التطور باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويل نفسها".
وعلى العكس من ذلك، لن تتأثر الوظائف التي تتطلب معالجة معلومات معقدة، أو التفكير النقدي، أو المهارات الإبداعية بالذكاء الاصطناعي، وقد سلطت الدراسة الضوء على أن "حوالي 44% من المديرين الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع أفادوا بالفعل بوجود نقص في العمال الذين يتمتعون بهذه المهارات".
ووفقًا للدراسة، هناك بالفعل طلب على مهارات معينة لقيادة هذا التحول في المهن مع الذكاء الاصطناعي؛ وهذه "المهارات العاطفية" تتطلب القيادة والتعاطف، وخاصة لدعم الموظفين الأكبر سنا. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على هذه الوظائف بنسبة 11% بحلول عام 2030. وبالمثل، "هناك تقديرات معقولة بأن تزداد نسبة الطلب على العاملين في المجالات العلمية والتقنية والهندسية والرياضية بنحو 16% بحلول عام 2030، أي ما يقارب 300 ألف موظف".
وأكد مؤلفو الدراسة أن تدريب 300 ألف شخص في خمس سنوات ليست مهمة مستحيلة منوهين الى التحول الذي شهدته مهنة مشغلي الهاتف بين عشرينيات وأربعينيات القرن العشرين، الذي لم يسبب صدمة اقتصادية. مستشهدة بمثال حديث على مرونة سوق العمل وهو قيام 300 ألف موظف فرنسي بتغيير وظائفهم بين عامي 2019 و2022، بسبب جائحة "كوفيد-19".
وبحسب الدراسة، هناك بعض المناطق التي لديها بالفعل احتياجات توظيفية كبيرة، كما هو الحال في قطاع الصحة. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب عليها بنسبة تتراوح بين 23% و28%، أو 800 ألف وظيفة إضافية، لتلبية الاحتياجات المرتبطة بشيخوخة السكان. ولا يزال يتعين بذل الجهود لجعل هذه القطاعات أكثر جاذبية.
وفي الختام، طرح معهد ماكينزي، في دراسته، حلولًا لمواجهة هذا التحدي: الأول هو رفع مهارات وإعادة تدريب بعض الموظفين الموجودين بالفعل في مناصبهم - وهذا يمكن أن يؤثر على 31% من القوى العاملة الحالية - والثاني هو استقطاب المواهب الجديدة لـ24% من الوظائف، خاصة بالنسبة للمناصب التي تتطلب مؤهلات عالية؛ والثالث هي الاستعانة بمصادر خارجية للمهام، وذلك لـ 18% من الوظائف.
وشددت الدراسة على أنه يتعين على الشركات بذل جهد ونشر المرونة للتعامل مع هذا التحول. وتقول المدير العام لمعهد الأعمال الفرنسي فلورا دونسيموني: "لا يمكن أن ينجح هذا التحول بدون حوار اجتماعي بناء وتعاون وثيق بين الشركات والسلطات العامة. إن هذا الحوار هو المفتاح للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المشترك، وهو ما ندعو إليه".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد