96.4 مليار دولار إنفاق رأسمالي لـ «قطر للطاقة» بحلول 2027
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي لشركة قطر للطاقة مستوى 351 مليار ريال قطري ما يعادل 96.4 مليار دولار بحلول عام 2027.
وأنفقت الشركة أكثر من 19 مليون ريال على مشاريع ومبادرات مختلفة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية خلال عام 2023، وفق تقرير الاستدامة الصادر عن الشركة.
وتمتلك قطر للطاقة محفظة استثمارية ومتنوعة من المشاريع في قطر وأنحاء مختلفة بالعالم وعلى رأسها مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم.
ويستهدف المشروع زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال لقطر من 77 مليون طن سنوياً في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2026 بمرحلته الأولى، على أن تصل زيادة الإنتاج إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027 ضمن المرحلة الثانية ثم بلوغ مستويات الإنتاج 142 مليون طن سنوياً قبل نهاية 2030.
وانخفضت الأرباح الصافية لشركة قطر للطاقة في عام 2023 بنسبة 32% على أساس سنوي وصولاً إلى 101.9 مليار ريال بتأثير من تراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 15.5% إلى نحو 159.4 مليار ريال.
وأظهرت البيانات المالية للشركة المملوكة لحكومة قطر في عام 2023 تراجع الأرباح من المشاريع المشتركة بنسبة 35.6% لتصل إلى 53.2 مليار ريال، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل إلى نحو 2.1 مليار ريال.
وسجّلت أصول الشركة في عام 2023 انخفاضاً بنسية 4.8% على أساس سنوي وصولاً إلى نحو 562.7 مليار ريال، بينما بلغت قيمة القروض المتداولة وغير المتداولة 50.3 مليار ريال ما يمثل نحو 11.5% من إجمالي حقوق المساهمين البالغة 437 مليار ريال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البترول قطر الغاز الطبيعي النفط دولة قطر طاقة نفط شركات النفط والغاز قطر للطاقة شركة قطر للطاقة محفظة استثمارية حكومة قطر تقرير الاستدامة ملیار ریال قطر للطاقة طن سنویا عام 2023
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: المدارس تحتاج إلى 60 ألف فصل سنويا
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إجمالي الناتج المحلي للدولة يصل إلى 18 تريليون جنيه، ونصف هذا المبلغ مدفوع للبنوك كفوائد الدين الداخلي، متابعا: «قلت في 2014، ملناش غير العمل والعمل والصبر، ويجب التفكير بأفكار تحل المسائل».
وأضاف السيسي، خلال إجراء حواره مع طلاب أكاديمية الشرطة خلال زيارته للأكاديمية، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن مشكلة التعليم جرى حلها بالجامعات الأهلية، حفاظا على العملة الصعبة، وحفاظا على الشباب المصري من السفر إلى الخارج، وهذا ينطبق على عدد كبير من القطاعات، مشيرًا إلى أن الدول ذات معدل النمو السكاني السلبي، لا تحتاج إلى بناء مستشفيات أو مدارس أو جامعات أو طرق جديدة.
وتابع: «مصر في حاجة مستمرة إلى زيادة الخدمات، ففي المدارس تحتاج في السنة إلى 60 ألف فصل، والنسب العالمية تؤكد أن التعليم الصحيح يحتاج إلى 10 آلاف دولار سنويا للفرد الواحد، يعني لـ30 مليون بحوالي 300 مليار دولار، بحوالي 15 تريليون جنيه».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف