مغاربة يرفضون العودة من ميانمار لتفادي الملاحقة القانونية بتهم الإتجار بالبشر

ذكرت مصادر مطلعة لموقع "هسبريس" المغربي، أن 6 أشخاص يتواجدون في ميانمار "يرفضون العودة إلى بلادهم"، لتورطهم في قضايا تتعلق بـ" الإتجار بالبشر".

وكانت جمعيات حقوقية قد كشفت عن تعرض أكثر من 200 من المغاربة، للاحتجاز بأحد المعسكرات بميانمار على الحدود التايلاندية الصينية، قائلة إنهم "يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية، وغياب الرعاية الصحية والتعنيف والعمل الإجباري والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني".

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المعنيين بالأمر "كانوا يستقطبون المغاربة لمعسكرات ميانمار مقابل عمولات مالية يحصلون عليها، مما يجعلهم في خانة المتاجرين بالبشر، وهو ما دفعهم إلى رفض العودة إلى المغرب".

المغاربة المحتجزون بميانمار.. حقوقيون يطالبون السلطات بالتحرك وجّه ائتلاف حقوقي مغربي يضم أكثر من 20 منظمة غير حكومية، الأحد، رسالة مفتوحة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات، بينها وزارة الخارجية، من أجل التدخل العاجل للمساعدة في تحرير مواطنين مغاربة مختطفين بميانمار.

في المقابل، أكدت تنسيقية عائلات المحتجزين في ميانمار، أن 18 من الضحايا الشباب "جرى إنقاذهم من تلك المعسكرات، إذ عبروا الحدود ويتواجدون حاليا في بانكوك بتايلاند".

وأوضح كريم سفير، منسق العائلات، في تصريح لهسبريس، أن "الشباب الـ18 بينهم مواطن يمني، وقد عبروا حدود ميانمار وينتظرون انتهاء الإجراءات الإدارية قبيل نقلهم إلى المغرب".

وأوضح المتحدث أن من بين العائدين إلى المغرب، شخص "يشتبه في تورطه بعملية هجرة المغاربة إلى ميانمار، بينما رفض متهم آخر العودة"، وفق تعبيره.

وشدد منسق العائلات على أن "الهدف الأساسي للأسر حاليا يتمثل في عودة أبنائها في ظروف جيدة، بينما تبقى الإجراءات القانونية منوطة بالسلطات القضائية المسؤولة عنها".

وكانت السفارة التايلاندية في المغرب، قد أعلنت مطلع مايو الماضي، أن بانكوك "مستعدة للتعاون مع جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم" عبر عصابات للإتجار بالبشر، وإجبارهم على العمل في تايلاند ضمن شبكات احتيال إلكترونية.

المصدر: الحرة