رئيس صناعة النواب يطالب برؤية جديدة لتطوير المدارس الفنية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
طالب النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بضرورة الاستفادة من البحث العلمي والاختراعات الموجودة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدًا على ضرورة النظر لاحتياجات سوق العمل وتدريب الشباب على المعدات الحديثة.
القبض على لص الشقق السكنية في المعصرةوأضاف فى كلمته أمام اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس أن مشكلة التعليم الفني هو عدم تأهيل المدارس الفنية بشكل جيد، مطالبًا برؤية جديدة في تطوير المدارس الفنية وغيرها، مطالبًا بالحفاظ على حقوق العمال وصاحب العمل حتى لا يتم هروبهم إلى الخارج، كما طالب بزيادة المرتبات تدريجيًا وتطبيق الحد الأدنى على جميع العاملين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة والاختراعات الإنتاج الحرب الشباب المعدات
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري» يثمن لقاء رئيس الوزراء مع الأمانة الفنية للحوار الوطني
ثمن حزب الحرية المصري لقاء الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، بالمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة، مؤكّدًا استمرار اللقاءات يؤكد إدراك الدولة العميق لأهمية ترسيخ ثقافة الحوار الوطني كإطار حيوي لتبادل الرؤى حول التحديات الراهنة.
الحوار الوطني مسار استراتيجي يسهم في تعزيز التماسك المجتمعيوأكّد النائب أحمد مهني نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أنَّ التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة، داخليا وخارجيا، تفرض ضرورة وجود منصة دائمة للحوار، تتيح لكل الأطراف التعبير عن وجهات نظرها، وتسهم في بناء سياسات أكثر شمولا وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة، مشيرًا إلى أنَّ هذا اللقاء يؤكّد أنَّ الدولة لا تنظر إلى الحوار الوطني كحدث عابر، بل كمسار استراتيجي يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وصياغة حلول توافقية لقضايا الوطن.
الحوار الوطني يواكب التطورات الجاريةولفت إلى أنَّ حرص رئيس الوزراء على تأكيد أنَّ الحوار الوطني يجب أن يواكب التطورات الجارية يعكس إدراك الحكومة لأهمية الاستفادة من مخرجاته في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرًا إلى أنَّ الدعوة إلى توسيع نطاق الحوار ليشمل قضايا جديدة ليست مجرد استجابة شكلية، بل خطوة تعكس قناعة الدولة بأن مشاركة مختلف الفئات في رسم السياسات يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في المؤسسات الرسمية.