إيلون ماسك يتهم المفوضية الأوروبية بعرض صفقة سرية غير قانونية تقيد حرية التعبير على "إكس"
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
في سلسلة من التغريدات التي نشرها قبل ساعات على منصة "إكس"، هدد مالك المنصة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك باتخاذ إجراء قانوني "حتى يتمكن شعب أوروبا من معرفة الحقيقة".
وفي تصعيد جديد للتوتر، زعم ماسك أن المفوضية الأوروبية حاولت عقد "صفقة سرية غير قانونية" مع "إكس" تتعلق بقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية يوم الجمعة، أن منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بماسك، والمعروفة سابقًا باسم تويتر، تنتهك قانون الخدمات الرقمية (DSA) في المجالات المتعلقة بالأنماط المظلمة وشفافية الإعلانات والوصول إلى البيانات.
وكتب قطب التكنولوجيا في تغريدة "عرضت المفوضية الأوروبية على "إكس" صفقة سرية غير قانونية تقضي بعدم فرض أي غرامات إذا تم فرض رقابة بهدوء على حرية التعبير دون الإعلان عن ذلك"، مشيرا إلى أن "المنصات الأخرى قبلت هذه الصفقة. لكن أكس لم تقبل".
وفي تغريدة منفصلة، هدد ماسك بأنه سيواصل قضيته في المحكمة بشأن اتهامات المفوضية.
ودخل قانون الخدمات الرقمية (DSA) حيز التنفيذ في فبراير من هذا العام.
وهو تشريع جديد للتكتل يُلزم شركات التكنولوجيا الكبيرة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب، بمسؤوليات جديدة لحماية المستخدمين الأوروبيين من المحتوى الضار والمعلومات المضللة.
والتهم الموجهة إلى "إكس" هي الأولى التي يتم إصدارها بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي، حيث تحمل المخالفات غرامات باهظة تعادل 6 في المائة من عائدات المنصة العالمية.
ولم يكشف ماسك عن أي تفاصيل أخرى حول شروط "الصفقة السرية" المزعومة.
وطلبت Euronews Next توضيحا من المنصة العالمية بشأن شروط الصفقة، ولكن لم تحصل على إجابة واضحة حيث تم استقبال رد عام بأنهم مشغولون حاليا ويرجى التحقق لاحقا.
وجاءت كلمات ماسك ردًا على منشور سابق من مارغريت فيستاج نائبة رئيس المفوضية الأوروبية التي قالت، إن منصة "إكس"، "تضلل المستخدمين، وتفشل في توفير مساحة إعلانية مناسبة وتمنع الباحثين من الوصول إلى البيانات".
أرسلت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي النتائج الأولية إلى X بعد أن بدأت تحقيقًا في ديسمبر من العام الماضي.
وتوصلت المفوضية إلى أن وظيفة علامة X الزرقاء، المستخدمة للتحقق من الحسابات على المنصة، هي نمط غير قانوني وتضلل المستخدمين للاعتقاد بأن الحسابات التي تقف وراءها قد تم التحقق منها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مستودع الإعلانات الذي تحتاج المنصة إلى إنشائه بموجب قانون DSA، لا يعمل ولا يسمح بمستوى التدقيق المطلوب بموجب قواعد المنصة.
وأخيرًا، أكدت المفوضية أن منصة X لا تتيح للباحثين الوصول إلى المعلومات، وتفتقر إلى الشفافية.
ونتيجة لذلك، قد تواجه منصة ماسك الآن غرامة بملايين اليوروهات.
وردًا على منشور منفصل للمفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تييري بريتون، قال ماسك: "نتطلع إلى معركة علنية للغاية في المحكمة، حتى يتمكن شعب أوروبا من معرفة الحقيقة".
ليرد بريتون قائلاً، "كن ضيفنا، إيلون ماسك".
وفي التغريدة نفسها، نفى المفوض وجود صفقة سرية، قائلا لم يكن هناك أي "اتفاق سري" مع أي جهة في الماضي، ولن يكون هناك في المستقبل.
وأشار إلى أن قانون الخدمات الرقمية (DSA) يمنح "إكس" (وأي منصة كبيرة) إمكانية تقديم تعهدات لتسوية القضايا.
وتابع، للتوضيح: فريقكم هو من طلب من المفوضية شرح عملية التسوية وتوضيح المخاوف.
قمنا بذلك وفقًا للإجراءات التنظيمية المعمول بها. القرار يعود لكم فيما إذا كنتم ستقدمون تعهدات أم لا. هكذا تعمل إجراءات سيادة القانون.
المصادر الإضافية • David Walsh
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: في مظاهرة حاشدة.. رئيس البرازيل السابق اليميني الشعبوي بولسونارو يكيل المديح لإيلون ماسك بعد تجارب على قرود.. إيلون ماسك يكشف عن شرائح دماغية تُعيد البصر للمكفوفين مع استئناف الإنتاج بعد هجوم حريق متعمد.. إيلون ماسك يزور مصنع تسلا قرب برلين المفوضية الأوروبية الحقوق الرقمية مارغريت فيستاجر تويتر إيلون ماسكالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ألمانيا إسرائيل سياحة روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ألمانيا إسرائيل سياحة روسيا المفوضية الأوروبية الحقوق الرقمية تويتر إيلون ماسك غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ألمانيا إسرائيل سياحة روسيا برلين طوفان الأقصى حركة حماس كرة القدم مصر موجة حر السياسة الأوروبية قانون الخدمات الرقمیة المفوضیة الأوروبیة یعرض الآن Next إیلون ماسک صفقة سریة
إقرأ أيضاً:
صندوق الأمم المتحدة للسكان يحتفل بيوم المرأة المصرية بعرض خاص لفيلم سنو وايت
احتفل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بيوم المرأة المصرية بعرض خاص لفيلم "سنو وايت" .
يعتبر الفيلم أول تجربة سينمائية مصرية من بطولة أحد قصار القامة، ويُسلّط الضوء على التحديات والوصمات الاجتماعية المحيطة بالنساء ذوات الإعاقة في مصر.
في عام ٢٠٢٠، حاز الفيلم على جائزة مقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان "تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين" في إطار شراكة مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. ومن خلال هذه الشراكة، يهدف صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى إلهام ودعم قصص تتناول مواضيع تتعلق بالصحة الإنجابية، وعدم المساواة بين الجنسين، والتمييز، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى قضايا سكانية أخرى.
فيلم "سنو وايت" من بطولة الممثلة مريم شريف، أول امرأة مصرية من أحد قصار القامة تؤدي دور بطولة، مما يجعل الفيلم علامة فارقة في مصر والمنطقة العربية.
تم تنظيم العرض الخاص بالتعاون مع سفارة المملكة النرويجية وحضره رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، المستشارة أمل عمار، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، إيف ساسينراث، ورئيسة التعاون الدولي والتجاري شيشتي ليندو في سفارة المملكة النرويجية، والممثلة مريم شريف، والمخرجة تغريد أبو الحسن، بالإضافة إلى عدد كبير من شركاء صندوق الأمم المتحدة للسكان من الأمم المتحدة والجامعات والمجتمع المدني والجهات المعنية الوطنية وصناعة السينما والمتطوعين. وأعقب العرض نقاش مع فريق العمل.
وقال ساسينراث: "يفخر صندوق الأمم المتحدة للسكان بالاحتفال بيوم المرأة المصرية من خلال تسليط الضوء على قصة سنو وايت، وهي قصة مؤثرة عن التمكين والادماج والمساواة في الحقوق".
يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على بناء مجتمعات أكثر شمولاً، من خلال ضمان للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء والفتيات، حياة خالية من العنف، وتمكينهم بالحقوق المتساوية والمعرفة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حياتهم.
في دورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و٢٠٢٠، ساهم صندوق الأمم المتحدة للسكان بجائزة "الإعلام الواعي" وجائزة "تمكين المرأة" للاحتفاء بالأفلام التي تُحدث تأثيرًا وتُسلط الضوء على قضايا النوع الاجتماعي والقضايا السكانية. وقد مُنحت الجوائز لأفلام "ورد مسموم" و"بيك نعيش" و"سنو وايت" على التوالي.
وفقًا لدراسة أجراها المجلس القومي للمرأة عام ٢٠٢٢ بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن ٣٤% من النساء المتزوجات تعرضن للعنف القائم على الإعاقة من قِبل أزواجهن، بينما تعرضت ٤٨% منهن للعنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي أو العنف القائم على الإعاقة من قِبل أفراد الأسرة أو في بيئتهن المحيطة منذ سن الخامسة عشرة.