مزور يدعو المقاولات إلى مضاعفة مناصب الشغل بحلول سنة 2030
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
دعا وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الجمعة بطنجة، أرباب المقاولات ورجال الصناعة إلى العمل على مضاعفة عدد مناصب الشغل في أفق سنة 2030.
وشدد مزور، في كلمة خلال حفل الافتتاح الرسمي للدورة السادسة للملتقى المغربي للصناعة، الذي تنظمه مجلة « صناعة المغرب » يومي الخميس والجمعة، على أن أرباب المقولات مدعوون لتحقيق هدف واحد في أفق سنة 2030، وهو مضاعفة عدد مناصب الشغل بمقاولاتهم، من خلال اغتنام الفرص المتاحة، وتطوير سلاسل القيمة أو إحداث منتجات وخدمات جديدة.
وأوضح الوزير أن « اقتصادنا لديه القدرة على خلق ما بين 150 ألف إلى 200 ألف فرصة عمل سنويا، بينما لدينا ما بين 300 إلى 350 ألف شاب يدخلون سوق العمل سنويا، ولذلك يجب علينا مضاعفة خلق فرص العمل لسد هذه الفجوة »، مذكرا بأنه تمت مضاعفة عدد مناصب الشغل الصناعية التي تم خلقها ما بين 2004 و2023 بمرتين، في حين تضاعفت القيمة المضافة والصادرات الصناعية على التوالي بـ 3,7 مرة و 5 مرات، وذلك بفضل الاستراتيجيات الصناعية التي اعتمدها المغرب.
كما شدد مزور على ضرورة التمييز بين مفهوم السيادة ومفهوم الاكتفاء الذاتي، موضحا أن السيادة هي القدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ويجب أن ينظر إليها على أنها هدف ووسيلة في آن واحد.
وقال الوزير إنه « حتى الآن، قمنا بوضع استراتيجيات صناعية تعتمد على اغتنام فرص السوق والمهارات الجوهرية التي سمحت لنا بالاستجابة لذلك، الشيء الذي مكننا من الاستفادة لأقصى حد من الفرص المتاحة »، مضيفا أن « الاستجابة لاحتياجاتنا الخاصة أصبحت اليوم، أكثر أهمية من أي وقت مضى، ضرورة وأولوية يجب علينا الاستثمار فيها بشكل مهم لدعم القدرة التنافسية بشكل أكبر ».
من جهته، شدد رئيس الملتقى المغربي للصناعة والرئيس المؤسس لمجلة « صناعة المغرب »، هشام الرحيوي الإدريسي، على أن المجلة تعمل على إعطاء هذا الملتقى زخما متجددا على مر الدورات مستلهمة من الدينامية الصناعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، مبرزا أن هذه الدورة تستلهم أيضا التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالته إلى المشاركين في اليوم الأول للصناعة بالمغرب، بشأن الاستعداد الكامل لولوج عهد صناعي جديد، يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة.
بهذا الخصوص، أبرز الرحيوي الإدريسي الجهود المبذولة لترسيخ الصناعة المغربية في قطاعات المستقبل المستدامة وذات القيمة المضافة العالية، معتبرا أن الملتقى يشكل فرصة للمساهمة في النهوض بالدينامية التي يعرفها القطاع الصناعي المغربي وتقوية أدائه.
من جانبه، أبرز المدير العام لـ « طنجة المتوسط المناطق »، أحمد بنيس، أن المنصة الصناعية لطنجة المتوسط تعتبر « رافعة أساسية للسيادة الصناعية المغربية، إذ تمكنت من تطوير منظومة متينة مندمجة قادرة على استقطاب الاستثمارات لرفع الصادرات الصناعية وتطوير الخبرات والكفاءات المحلية في مختلف الصناعات، وزيادة مستوى التأهيل والارتقاء بمعايير الإنتاج لتلبية متطلبات الصناعات الدولية ».
وأضاف أن التحدي اليوم يتمثل في رفع حصة القيمة المضافة المنتجة محليا والارتقاء بالمستوى التكنولوجي للإنتاج، موضحا أنه طموح يمكن رفعه بفضل 5 ركائز، تتمثل في « تنويع الشراكات الصناعية والتكامل بين سلاسل القيمة الصناعية »، و »هيكلة قطاع اللوجستيك والتحكم في تكنولوجيا الإنتاج والقدرة على ولوج الأسواق المستهدفة »، و »تقوية المبادلات مع إفريقيا في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية وتشجيع علامة صنع في إفريقيا »، و »تنويع الموارد الطاقية وتحقيق الانتقال الطاقي عبر زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والانخراط في التنمية المستدامة »، وأخيرا « الرقمنة » التي تتيح إمكانات هائلة للتنمية الصناعية.
وقام المشاركون بزيارة لأروقة معرض المقاولات النشطة في مختلف المجالات الصناعية والأروقة المخصصة للشركات الناشئة التي تجسد التميز وبالابتكار الصناعي بالمغرب.
ويهدف هذا الحدث، الذي يستمر يومين والمنظم تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة تحت شعار « العهد الصناعي الجديد مدفوعا بالسيادة »، إلى أن يكون فرصة لتوحيد التزام مختلف المتدخلين والفاعلين وتعزيز الفعالية وانسجام النسيج الصناعي، وتمتين الجهود المبذولة لتفعيل الاستراتيجية الصناعية الجديدة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مناصب الشغل
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة ووضع حلول لتشغيلها
كتب - محمد سامي:
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور، بما يرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية، ويعزز الاقتصاد الوطني ككل، على النحو الذي ينعكس إيجاباً على مستويات المعيشة للمواطنين.
شهد الاجتماع توضيح أهم التحديات والعقبات التي طالما أثرت بالسلب على الصناعة المصرية، وسبل التصدي لها وحلها بشكل جذري، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية، بقدر ما تمثل تحديات كبيرة؛ توفر كذلك فرصاً لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر، موجهاً في هذا السياق باستكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلي والخارجي، لافتاً إلى أهمية الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، فضلاً عن تحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة.
وجه الرئيس السيسي كذلك بدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظاً على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال.
صعود معظم العملات العالمية الأسيوية مقابل الدولار الأمريكي