مزور يدعو المقاولات إلى مضاعفة مناصب الشغل بحلول سنة 2030
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
دعا وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الجمعة بطنجة، أرباب المقاولات ورجال الصناعة إلى العمل على مضاعفة عدد مناصب الشغل في أفق سنة 2030.
وشدد مزور، في كلمة خلال حفل الافتتاح الرسمي للدورة السادسة للملتقى المغربي للصناعة، الذي تنظمه مجلة « صناعة المغرب » يومي الخميس والجمعة، على أن أرباب المقولات مدعوون لتحقيق هدف واحد في أفق سنة 2030، وهو مضاعفة عدد مناصب الشغل بمقاولاتهم، من خلال اغتنام الفرص المتاحة، وتطوير سلاسل القيمة أو إحداث منتجات وخدمات جديدة.
وأوضح الوزير أن « اقتصادنا لديه القدرة على خلق ما بين 150 ألف إلى 200 ألف فرصة عمل سنويا، بينما لدينا ما بين 300 إلى 350 ألف شاب يدخلون سوق العمل سنويا، ولذلك يجب علينا مضاعفة خلق فرص العمل لسد هذه الفجوة »، مذكرا بأنه تمت مضاعفة عدد مناصب الشغل الصناعية التي تم خلقها ما بين 2004 و2023 بمرتين، في حين تضاعفت القيمة المضافة والصادرات الصناعية على التوالي بـ 3,7 مرة و 5 مرات، وذلك بفضل الاستراتيجيات الصناعية التي اعتمدها المغرب.
كما شدد مزور على ضرورة التمييز بين مفهوم السيادة ومفهوم الاكتفاء الذاتي، موضحا أن السيادة هي القدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ويجب أن ينظر إليها على أنها هدف ووسيلة في آن واحد.
وقال الوزير إنه « حتى الآن، قمنا بوضع استراتيجيات صناعية تعتمد على اغتنام فرص السوق والمهارات الجوهرية التي سمحت لنا بالاستجابة لذلك، الشيء الذي مكننا من الاستفادة لأقصى حد من الفرص المتاحة »، مضيفا أن « الاستجابة لاحتياجاتنا الخاصة أصبحت اليوم، أكثر أهمية من أي وقت مضى، ضرورة وأولوية يجب علينا الاستثمار فيها بشكل مهم لدعم القدرة التنافسية بشكل أكبر ».
من جهته، شدد رئيس الملتقى المغربي للصناعة والرئيس المؤسس لمجلة « صناعة المغرب »، هشام الرحيوي الإدريسي، على أن المجلة تعمل على إعطاء هذا الملتقى زخما متجددا على مر الدورات مستلهمة من الدينامية الصناعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، مبرزا أن هذه الدورة تستلهم أيضا التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالته إلى المشاركين في اليوم الأول للصناعة بالمغرب، بشأن الاستعداد الكامل لولوج عهد صناعي جديد، يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة.
بهذا الخصوص، أبرز الرحيوي الإدريسي الجهود المبذولة لترسيخ الصناعة المغربية في قطاعات المستقبل المستدامة وذات القيمة المضافة العالية، معتبرا أن الملتقى يشكل فرصة للمساهمة في النهوض بالدينامية التي يعرفها القطاع الصناعي المغربي وتقوية أدائه.
من جانبه، أبرز المدير العام لـ « طنجة المتوسط المناطق »، أحمد بنيس، أن المنصة الصناعية لطنجة المتوسط تعتبر « رافعة أساسية للسيادة الصناعية المغربية، إذ تمكنت من تطوير منظومة متينة مندمجة قادرة على استقطاب الاستثمارات لرفع الصادرات الصناعية وتطوير الخبرات والكفاءات المحلية في مختلف الصناعات، وزيادة مستوى التأهيل والارتقاء بمعايير الإنتاج لتلبية متطلبات الصناعات الدولية ».
وأضاف أن التحدي اليوم يتمثل في رفع حصة القيمة المضافة المنتجة محليا والارتقاء بالمستوى التكنولوجي للإنتاج، موضحا أنه طموح يمكن رفعه بفضل 5 ركائز، تتمثل في « تنويع الشراكات الصناعية والتكامل بين سلاسل القيمة الصناعية »، و »هيكلة قطاع اللوجستيك والتحكم في تكنولوجيا الإنتاج والقدرة على ولوج الأسواق المستهدفة »، و »تقوية المبادلات مع إفريقيا في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية وتشجيع علامة صنع في إفريقيا »، و »تنويع الموارد الطاقية وتحقيق الانتقال الطاقي عبر زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والانخراط في التنمية المستدامة »، وأخيرا « الرقمنة » التي تتيح إمكانات هائلة للتنمية الصناعية.
وقام المشاركون بزيارة لأروقة معرض المقاولات النشطة في مختلف المجالات الصناعية والأروقة المخصصة للشركات الناشئة التي تجسد التميز وبالابتكار الصناعي بالمغرب.
ويهدف هذا الحدث، الذي يستمر يومين والمنظم تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة تحت شعار « العهد الصناعي الجديد مدفوعا بالسيادة »، إلى أن يكون فرصة لتوحيد التزام مختلف المتدخلين والفاعلين وتعزيز الفعالية وانسجام النسيج الصناعي، وتمتين الجهود المبذولة لتفعيل الاستراتيجية الصناعية الجديدة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مناصب الشغل
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل يتعاطى مخدرات
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، تاجر في الحشيش وتعاطى 3 أنواع مخدرات بالمعصرة، بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه من تعاطي المواد المخدرة ومصادرتها وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد .ن .م» ٢٦ سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدراً " الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الأمفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأكدت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الميثامفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
قال النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطي محمد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، بأنه على أثر ورود معلومات له انتقل إلى حيث أيقن تواجد المتهم، فأبصره ممسكاً بسيجارة لجوهر الحشيش المخدر فضبطه واستخلاصها من يده، وبتفتيشه فعثر بحوزته على علبة سجائر تحوي قطعاً لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغاً مالياً وهاتفاً محمولاً، وعزى قصده إلى إحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والسيجارة بقصد التعاطي والمبلغ المالي من حصيله إتجاره والهاتف المحمول للإتصال بزبائنه.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن : ١- سيجارة ملفوفة تحوي بداخلها مادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وزنت قائماً سنة وسبعون سنيتجراماً، - علبة سجائر تحتوي على عدد " ثلاث عشر " قطعة الجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وزنت القطع " ثلاثة عشر جراماً وخمسة وسبعون سنتجراماً .
وأن العينات الخاصة بالمتهم تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش وكذا الأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.