تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وضع شراكة الحكومة والقطاع الخاص كأساس لكل ما تقوم به مصر من نهضة حضارية، وفي هذا الإطار، نؤسس سويًا شراكة أهل الفكر والعلم مع قيادات القطاع الخاص، من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر العلمي الدولي الـ21  تحت عنوان "التحديات العالمية وتحقيق استدامة الأعمال"، والذي تنظمه كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، أنه يجب علينا كمجتمع أعمال أن نأخذ بسبل العلم والبحث العلمي لنجابه التحديات التي لم نشهدها من قبل، لا في آثارها، ولا في تابعتها، كزلزال عصف بمجتمع الأعمال بتوابع متتالية.

وأشار إلى أنه منذ أحداث 2011، إلى جائحة كورونا، إلى تعطل سلاسل الإمداد، إلى الحرب الروسية الأوكرانية، إلى قرارات فبراير 2022، إلى الأزمة الاقتصادية العالمية والإقليمية، وأثر كل ذلك على مصر بصفة عامة، وعلى الاقتصاد ومجتمع الأعمال بصفة خاصة، تتأتى أهمية موضوعنا اليوم، الاستدامة.

وأكد أن أهمية استدامة الشركات في ظل كل تلك التحديات، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وبالطبع استدامة البيئة ومجابهة التغير المناخى، موضحًا أن منظمات الأعمال، غرفة الإسكندرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد غرف البحر الأبيض يعملوا جاهدين في دعم منتسبيهم في المحورين، مشيرًا إلى أن استدامة الشركات، تتطلب تحسين مناخ أداء الأعمال وإزالة المعوقات.

وأضاف أنه من خلال مركزنا للبحوث الاقتصادية، وهو بالطبع بالتعاون مع جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للنقل البحرى، يقوم بالعديد من الدراسات حول هذا الإطار، كما قمنا بإنشاء أكاديمية التجار لتقديم حزم تدريبية ترفع تنافسية منتسبينا، وتحقق الاستدامة المالية، كما تقدم دورات للمصدرين والمستوردين لتنمية الصادرات وخفض تكلفة الواردات.

وأوضح أنه يتم التعاون مع البنوك الإنمائية الدولية لتوفير التمويل الميسر بأجل سداد طويل، إلى جانب تقديم المعونة الفنية والتشبيك ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة من خلال عشرات من المشروعات القطاعية مع هيئات المعونات والتي تجاوزت 120 مليون يورو حتى الآن.

واستكمل، أننا نساعد منتسبينا لتنمية الصادرات وجذب الاستمارات وخلق الشراكات، من خلال عشرات من المؤتمرات والمعارض الدولية، في مصر وكافة ربوع العالم، آخرهم مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي منذ عشرة أيام بحضور رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية وأكثر من 1800 مشارك منهم 700 من الاتحاد الأوروبي، ومنذ يومين كان مؤتمر سيدات الأعمال المصري الصربي، بحضور زوجة رئيس جمهورية صربيا.

وأضاف أنه على الجانب الآخر، نعمل جاهدين مع منتسبينا لتحقيق استدامة البيئة ومجابهة التغير المناخى، ليس فقط لأننا نؤمن بذلك، وليس فقط لخفض الهالك في العملية الإنتاجية، ولكن أيضًا لضمان استدامة صادراتنا في ظل التشريعات الجديدة التي ستحد من الصادرات مثل الـ CEBAM والذي سيقيس حجم الانبعاثات ويفرض رسوم عليها تحد من تنافسية المنتج الصناعى والزراعى المصري إلى السوق الأوروبي والذي يشكل 35% من صادراتنا.

ولفت أننا نقدم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي المعونة الفنية من خلال عشرات المشاريع لترشيد الطاقة والموارد، وإعادة التدوير، وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة، لضمان استدامة الشركات والبيئة معًا.

وفي ختام كلمته أشار إلى أن غرفة الإسكندرية وسوق الجملة التابع لها هما أول غرفة وسوق في العالم يدارا بالطاقة الشمسية ليكونوا مثال لمنتسبينا، وقد فازت الغرفة بجائزة أفضل غرفة في العالم بهذا التحول.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اتحاد العام للغرف التجارية اتحاد الغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية الإسكندرية غرفة الإسکندریة من خلال

إقرأ أيضاً:

الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد

تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.

وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.

تشريعات 

وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

الحد من تأثيرات التغير المناخي

وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.

بيئة مستدامة

وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.

مشاريع ريادية 

ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.

النقل الجماعي 

وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.

ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.

740 نقطة شحن 

بدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يتعهد ب2,7 مليار دولار لدعم سوريا
  • «رئيس الوزراء الأوكراني»: الاتحاد الأوروبي يخصص 3.5 مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا
  • غرفة صناعة الأخشاب: المطور الصناعي يمثل شراكة ناجحة بين القطاع الخاص والحكومة
  • الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • السلة يوقع عقد شراكة لدعم منتخب المرأة ومراكز تدريب اللعبة
  • بمشاركة حكومة دمشق لأول مرة.. المؤتمر الأوروبي لدعم سوريا.. ماذا يريد الطرفان؟
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
  • اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تعلن اعتماد الجفالي رئيسًا للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص