تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وضع شراكة الحكومة والقطاع الخاص كأساس لكل ما تقوم به مصر من نهضة حضارية، وفي هذا الإطار، نؤسس سويًا شراكة أهل الفكر والعلم مع قيادات القطاع الخاص، من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر العلمي الدولي الـ21  تحت عنوان "التحديات العالمية وتحقيق استدامة الأعمال"، والذي تنظمه كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، أنه يجب علينا كمجتمع أعمال أن نأخذ بسبل العلم والبحث العلمي لنجابه التحديات التي لم نشهدها من قبل، لا في آثارها، ولا في تابعتها، كزلزال عصف بمجتمع الأعمال بتوابع متتالية.

وأشار إلى أنه منذ أحداث 2011، إلى جائحة كورونا، إلى تعطل سلاسل الإمداد، إلى الحرب الروسية الأوكرانية، إلى قرارات فبراير 2022، إلى الأزمة الاقتصادية العالمية والإقليمية، وأثر كل ذلك على مصر بصفة عامة، وعلى الاقتصاد ومجتمع الأعمال بصفة خاصة، تتأتى أهمية موضوعنا اليوم، الاستدامة.

وأكد أن أهمية استدامة الشركات في ظل كل تلك التحديات، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وبالطبع استدامة البيئة ومجابهة التغير المناخى، موضحًا أن منظمات الأعمال، غرفة الإسكندرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد غرف البحر الأبيض يعملوا جاهدين في دعم منتسبيهم في المحورين، مشيرًا إلى أن استدامة الشركات، تتطلب تحسين مناخ أداء الأعمال وإزالة المعوقات.

وأضاف أنه من خلال مركزنا للبحوث الاقتصادية، وهو بالطبع بالتعاون مع جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للنقل البحرى، يقوم بالعديد من الدراسات حول هذا الإطار، كما قمنا بإنشاء أكاديمية التجار لتقديم حزم تدريبية ترفع تنافسية منتسبينا، وتحقق الاستدامة المالية، كما تقدم دورات للمصدرين والمستوردين لتنمية الصادرات وخفض تكلفة الواردات.

وأوضح أنه يتم التعاون مع البنوك الإنمائية الدولية لتوفير التمويل الميسر بأجل سداد طويل، إلى جانب تقديم المعونة الفنية والتشبيك ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة من خلال عشرات من المشروعات القطاعية مع هيئات المعونات والتي تجاوزت 120 مليون يورو حتى الآن.

واستكمل، أننا نساعد منتسبينا لتنمية الصادرات وجذب الاستمارات وخلق الشراكات، من خلال عشرات من المؤتمرات والمعارض الدولية، في مصر وكافة ربوع العالم، آخرهم مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي منذ عشرة أيام بحضور رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية وأكثر من 1800 مشارك منهم 700 من الاتحاد الأوروبي، ومنذ يومين كان مؤتمر سيدات الأعمال المصري الصربي، بحضور زوجة رئيس جمهورية صربيا.

وأضاف أنه على الجانب الآخر، نعمل جاهدين مع منتسبينا لتحقيق استدامة البيئة ومجابهة التغير المناخى، ليس فقط لأننا نؤمن بذلك، وليس فقط لخفض الهالك في العملية الإنتاجية، ولكن أيضًا لضمان استدامة صادراتنا في ظل التشريعات الجديدة التي ستحد من الصادرات مثل الـ CEBAM والذي سيقيس حجم الانبعاثات ويفرض رسوم عليها تحد من تنافسية المنتج الصناعى والزراعى المصري إلى السوق الأوروبي والذي يشكل 35% من صادراتنا.

ولفت أننا نقدم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي المعونة الفنية من خلال عشرات المشاريع لترشيد الطاقة والموارد، وإعادة التدوير، وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة، لضمان استدامة الشركات والبيئة معًا.

وفي ختام كلمته أشار إلى أن غرفة الإسكندرية وسوق الجملة التابع لها هما أول غرفة وسوق في العالم يدارا بالطاقة الشمسية ليكونوا مثال لمنتسبينا، وقد فازت الغرفة بجائزة أفضل غرفة في العالم بهذا التحول.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اتحاد العام للغرف التجارية اتحاد الغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية الإسكندرية غرفة الإسکندریة من خلال

إقرأ أيضاً:

المشاط تبحث مع المدير الإقليمي للبنك الأوروبي عددا من الملفات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي تولى منصبه خلفًا للدكتورة هايكي هارمجارت، حيث بحث الجانبان ملفات التعاون المشتركة، واستعرضا أبرز المشروعات المشتركة والمنفذة خلال العام الماضي، وآفاق التعاون المستقبلية. 

وحضر الاجتماع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفريق عمل الوزارة.

وفي بداية اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، ديفيس على منصبه الجديد كعضو منتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معبرة عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع البنك، باعتبار مصر عضوًا مؤسسًا، مشيرة إلى التطور المستمر للعلاقات المشتركة منذ عام 2012، حيث أصبحت مصر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص إلى نحو 13.8 مليار يورو في 194 مشروعًا، وتم توجيه أكثر من 84% من هذه الأموال إلى القطاع الخاص، وذلك يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق أهدافنا التنموية.

واستعرضت «المشاط»، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة عقب التشكيل الحكومي الجديد، والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030، وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو النوعي والمستدام، وذلك من خلال 3 ركائز هي: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.

كما أشارت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحةً أنه على مدار الأعوام الأربعة الماضية حصل القطاع الخاص في مصر على نحو 14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من القطاع الخاص، كما استعرضت الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطوراتها خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بشأن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة الحالية تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والمهيئة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في برنامج الطروحات من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وأضافت «المشاط»، أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، تعكس الثقة الكبير للبنك في الاقتصاد المصري وجاذبية شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية للتمويلات الخارجية، فضلًا عن نجاح الجهود التي قامت بها الدولة خاصة على مستوى الإصلاحات الهيلكية في قطاع الطاقة المتجددة، والتي مكنت البنك باعتباره شريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «المشاط»، من جذب التمويلات المبتكرة للعديد من المشروعات.

ولفتت إلى أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث عملنا معًا على مختلف المستويات، ممهدين الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة.

وشهد اللقاء مباحثات لتعزيز التعاون مع البنك في مجالات التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، حيث أن هذه القطاعات تمثل مستقبل التنمية في مصر، بالإضافة إلي مجال النقل وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك تأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من الجهتين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبين على أهمية العمل المشترك والتنسيق لتعزيز الاستثمارات وتلبية احتياجات التنمية في مصر، مع الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

مقالات مشابهة

  • وزير الطيران للبنك الأوروبي: نعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار
  • وزير الطيران يستقبل المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لبحث سبل التعاون
  • رئيس الوزراء: الحكومة اتخذت على مدار الأعوام الماضية إجراءات من شأنها دعم القطاع الخاص
  • تعزيز شراكة بعثة الاتحاد الأوروبي مع حكومة الوحدة الوطنية
  • وزير الزراعة يبحث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر التعاون المشترك
  • “المشاط” تستقبل المدير الإقليمي الجديد بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • المشاط تبحث مع المدير الإقليمي للبنك الأوروبي عددا من الملفات
  • موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة.. 48 ساعة راحة للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص
  • أصحاب الأعمال يناقشون تحديات القطاع الخاص في شمال الباطنة
  • غرفة مكة المكرمة تستعرض الفرص الاستثمارية في منظومة الحج والعمرة