وزير العمل: تشكيل مجموعة عمل لدراسة أثر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
ألقى محمد جبران وزير العمل، اليوم السبت، بيانه حول برنامج الحكومة الجديدة، وذلك أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، مشيراً إلى أن ملف العمل والعمال له أهمية كبيرة من القيادة السياسية.
وقال جبران أن خطة الوزارة قيام مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بالتواصل مع الجاليات المصرية لتقوية صلتهم بالوطن، وجذب الاستثمارات والمدخرات من الخارج، وأنه بخصوص استثمار مدخرات العاملين بالخارج أوضح أنه يجب التنسيق مع وزارة الاستثمار للوقوف على الأنشطة الاستثمارية المطلوبة.
وأضاف الوزير أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات المعنية لدراسة أثر الذكاء الاصطناعى على سوق العمل من حيث استحداث وظائف جديدة، واستخلاص النتائج، مؤكدًا على أن الوزارة ستنتهي من مشروع قانون العمل، للمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
أشار الوزير إلى إعداد استراتيجية وطنية لنشر السلامة والصحة المهنية لحماية لعمال وأصحاب الأعمال، وزيادة معدلات تشغيل النساء، وتحقيق الحماية الوطنية للعمال، مضيفاً أن الدولة نجحت فى تحقيق نجاح ملحوظ فى معدلات البطالة، وأكد جبران على حرص الوزارة على تأمين بيئة العمل، وتطوير مراكز التدريب، واستهداف زيادة معدلات التشغيل، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال صياغة أهداف مُحددة منها تنفيذ دورات تدريبية متخصصة سنوياً.. وكذلك التركيز على زيادة معدلات التشغيل فى الداخل والخارج، وتنفيذ برامج التشغيل الذاتى عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب أعداد جديدة بمديريات العمل، وتفعيل دور التشغيل الإلكتروني، وعقد شراكات استراتيجية مع شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج، لتلبية احتياجات سوق العمل بعمالة ماهرة ومُدربة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل الحكومة برنامج ملف العمل الجاليات المصرية التنسيق سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع رئيس هيئة الرقابة المالية سبل زيادة معدلات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حيث ناقش اللقاء.
كافة المقترحات المتعلقة بنمو معدلات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والاتفاق على تعزيز التعاون المشترك لضمان كفاءة وسرعة الخدمات التي يتم تقديمها للشركات والتأكيد على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وقد تم خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بوضع آليات وضوابط تفعيل التعاون المشترك وسرعة حل أية تحديات تواجه نشاط الشركات خاصة المقيدة بالبورصة، والتي من شأنها تيسير الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية وتقليص زمن أداء الخدمات، كما تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع دوري، وذلك لمتابعة عمل اللجنة المشتركة ومدى تحقيق أغراضها.
كما تم أيضا مناقشة بعض الأمور الفنية المتعلقة بالإجراءات الخاصة بعمل الشركات، ومنها التصويت التراكمي والتصويت الإلكتروني فيما يتعلق باعتماد جمعيات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
ودراسة تفعيل خدمات المسار السريع Fast track بالهيئة العامة للاستثمار للشركات المقيدة بالبورصة، ودراسة إنشاء وحدة خاصة لتقديم الخدمات لتلك الشركات.
صعود معظم العملات العالمية الأسيوية مقابل الدولار الأمريكي