قرصنة بيانات 90 مليون مستخدم في شركة AT&T الأميركية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أعلنت شركة "إيه تي أند تي" AT&T الأميركية للاتصالات الجمعة أن قراصنة معلوماتية سرقوا بيانات حول مكالمات ورسائل "جميع" عملائها تقريباً لمدة ستة أشهر في عام 2022، أي حوالى 90 مليون مستخدم.
وقالت الشركة في بيان "جرى تحميل بيانات لعملاء في AT&T بشكل غير قانوني من مساحة العمل التابعة لنا إلى منصة للحوسبة السحابية تابعة لجهة خارجية"، موضحة أنها "فتحت تحقيقاً" في الموضوع.
وأشارت إلى أن "نقطة الوصول" إلى هذه البيانات المسرّبة "باتت آمنة".
وتتضمن البيانات في المقام الأول تسجيلات لمكالمات هاتفية ورسائل مكتوبة بين مايو 2022 وأكتوبر 2022. وتشمل هذه البيانات أرقام هواتف تفاعل معها مشتركو الهاتف المحمول في AT&T، وأيضاً، في بعض الحالات، أرقام تعريف يمكن أن تساعد جهات خبيثة في تحديد مكان إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل النصية.
ولكن وفقاً لشركة AT&T، فإن البيانات التي نجح قراصنة المعلوماتية في الاستيلاء عليها لا تتضمن محتوى المكالمات والرسائل، ولا المعلومات الشخصية مثل الأسماء أو أرقام الضمان الاجتماعي.
وقالت شركة الاتصالات الأميركية "في الوقت الحاضر، لا نعتقد أن هذه البيانات متاحة للعامة"، لافتة إلى أنها تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في القضية.
وأضافت "بناء على المعلومات المتوافرة لدينا، نعلم أنه تم القبض على شخص واحد على الأقل".
على الرغم من عدم ذكر "سنوفلايك" Snowflake في البيان، فقد تركز الاهتمام على منصة الحوسبة السحابية هذه، التي تبيع خدمات تحليل بيانات للشركات الكبيرة وعانت أخيراً من موجة سرقة بيانات.
وأكد مصدر مطّلع على الملف لوكالة فرانس برس أن قراصنة المعلوماتية تمكنوا من الوصول إلى التسجيلات عبر "سنوفلايك".
وتأتي هذه الأخبار بعد أن تعرضت AT&T لهجوم إلكتروني كبير في مارس الماضي، عندما سُرّبت البيانات الشخصية لأكثر من 70 مليون عميل حالي وسابق على شبكة "الويب المظلم" Dark web.
وعلق دارن غوتشوني، رئيس شركة "كيبر سيكيوريتي" Keeper Security للأمن السيبراني قائلاً "هذه ضربة مؤلمة ثانية لملايين العملاء الذين فقدوا الثقة بالفعل" بالشركة.
ورغم أن الاختراق طال هذه المرة "معلومات أقل حساسية من تلك التي كُشف عنها في الاختراق السابق"، أوصى غوتشوني المتضررين من العملية باتخاذ خطوات لحماية هويتهم، مثل تغيير كلمة المرور الخاصة بحسابهم على AT&T واعتماد آلية للمصادقة متعددة العوامل multifactor authentication.
ونصح غوتشوني المستخدمين أيضاً بمراقبة حساباتهم المصرفية، أو الاشتراك في خدمة مراقبة الويب المظلم أو حتى تجميد حساباتهم الائتمانية "لمنع الموافقة على قروض أو خطوط ائتمان جديدة" باسمهم.
وقالت وزارة العدل إنها تحقق في الحادث.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العمل البيانات هواتف المعلوماتية الاتصالات الأميركية الويب المظلم قرصنة القرصنة شبكة قرصنة قرصنة بيانات العمل البيانات هواتف المعلوماتية الاتصالات الأميركية الويب المظلم تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
مراكز البيانات بالصين.. سباق رقمي في مواجهة تحديات المناخ
تشهد الصين طفرة غير مسبوقة في نمو مراكز البيانات، مدفوعة بتسارع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة والانبعاثات. هذا التوسع الرقمي الهائل، وإن كان يعبّر عن تطور تكنولوجي متسارع، فإنه يُثير تساؤلات بيئية ملحة بشأن أثره على التغير المناخي وجهود الاستدامة.
ففي نهاية عام 2023، بلغ عدد مراكز البيانات في الصين 449 مركزا، وهو أعلى عدد في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مما جعل البلاد ثاني أكبر مستهلك للكهرباء في هذا القطاع بعد الولايات المتحدة، وفقا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.
وبلغت حصة الصين من استهلاك الكهرباء العالمي لمراكز البيانات نحو 25% في عام 2024، مع توقعات بزيادة سريعة في السنوات المقبلة، لا سيما مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتختلف التقديرات بشأن حجم الطلب المستقبلي على الطاقة، لكن بعضها يرجح أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات في الصين من نحو 100 إلى 200 تيراواط/ساعة في عام 2025 ليصل إلى 600 تيراواط/ساعة بحلول 2030، مما قد يؤدي إلى انبعاث نحو 200 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون– أي ما يعادل تقريبا انبعاثات دول متوسطة الحجم.
إعلانورغم أن هذه الأرقام تثير القلق، فإن مساهمة مراكز البيانات في إجمالي الطلب على الكهرباء في الصين لا تزال صغيرة نسبيا، إذ تتراوح بين 0.9% و2.7%، وفقا للتقديرات.
ففي عام 2024 وحده، شهد القطاع الصناعي زيادة في الاستهلاك بلغت 300 تيراواط/ساعة، مما يجعل مراكز البيانات جزءا من صورة أكبر لاستهلاك الطاقة في البلاد.
إدراكا لحجم التحدي، أطلقت الحكومة الصينية عام 2021 خطة وطنية لتحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، شملت إجراءات تقنية وتنظيمية تهدف إلى خفض "مؤشر كفاءة استخدام الطاقة" (PUE) –وهو مقياس دولي لمدى كفاءة المنشآت في استخدام الكهرباء. وبالفعل، انخفض المؤشر من 1.54 إلى 1.48، مع هدف للوصول إلى 1.25 في المراكز الكبيرة بحلول عام 2025.
وبالمقارنة، تشترط ألمانيا –صاحبة أكبر عدد من مراكز البيانات في أوروبا– أن يصل متوسط هذا المؤشر إلى 1.5 فقط بحلول عام 2027. ما يُظهر حجم الطموح الصيني في هذا المجال.
وفي إطار جهود توزيع الحمل الطاقي وتخفيف الضغط على المناطق الشرقية المكتظة، أطلقت الصين مشروعا وطنيا باسم "البيانات من الشرق والمعالجة في الغرب"، يهدف إلى بناء مراكز بيانات في المناطق الغربية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث تتوافر مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.
ويعتمد هذا المشروع على إرسال البيانات من المناطق الصناعية في الشرق إلى مراكز حديثة في الغرب، تُعنى بالمعالجة غير الفورية والتخزين، بينما تبقى الخدمات الحساسة زمنيا في الشرق.
تحديات في الطاقة والمياهورغم هذه الجهود، تواجه الصين تحديات معقدة، أبرزها اعتماد مراكز البيانات بشكل كبير على الفحم، وهو المصدر الأكثر تلويثا للمناخ. ويشكل الفحم نحو 60.5% من مزيج الطاقة في البلاد، في حين تعتمد مراكز البيانات في الشرق -حيث يتركز معظمها– على الكهرباء المنتجة من الفحم بنسبة تصل إلى 70%.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن هذه الحصة مرشحة للتراجع تدريجيا، مع توسع مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث تُشكّل مجتمعة 60% من كهرباء مراكز البيانات بحلول عام 2035. هذا التحول، إن تحقق، سيكون بمنزلة نقطة تحول رئيسية في التوفيق بين التكنولوجيا والبيئة.
إعلانإضافة إلى ذلك، تمثل المياه تحديا آخر. فمراكز البيانات تتطلب كميات كبيرة من المياه لأغراض التبريد، مما يزيد الضغط على المناطق القاحلة في شمال وغرب الصين.
وفي هذا السياق، أصدرت حكومات محلية في بكين ونينغشيا وغانسو سياسات تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه، مع خطط لإغلاق المراكز ذات الكفاءة المنخفضة.
صعود مراكز "هايبرسكيل"ومع تصاعد الحاجة إلى معالجة كميات هائلة من البيانات الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتجه العالم نحو بناء مراكز بيانات "هايبرسكيل". وهي منشآت عملاقة تُشغّلها عادة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" و"غوغل".
تُعرف هذه المراكز بقدرتها على التعامل مع ملايين المستخدمين وتخزين البيانات على نطاق غير مسبوق. وتستهلك كل منشأة منها طاقة قد تصل إلى مستويات الغيغاواط، ما يفرض تحديات أكبر على شبكات الكهرباء، ويدفع الدول إلى التفكير في بنية تحتية طاقية أكثر استدامة.
ويمتاز تصميم هذه المراكز بإمكانية التوسعة السريعة، مما يوفّر مرونة في مواجهة التوسع السريع للخدمات الرقمية.
ويرى خبراء المناخ والطاقة أن قدرة الصين على احتواء الأثر البيئي لهذه الطفرة التقنية ستعتمد على تسريع التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، سواء من حيث الطاقة أو المياه.
وفي ظل التحديات البيئية العالمية، تبدو الصين أمام مفترق طرق. فإما أن تستثمر هذا التوسع في البنية التحتية الرقمية لتقود تحولا أخضر، وإما أن تواجه تداعيات بيئية تعمّق من أزمة المناخ. والنجاح في هذا المسار لا يهم الصين وحدها، بل يمتد أثره إلى مستقبل المناخ العالمي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية