زيادة معدلات تشغيل النساء.. أبرز تصريحات وزير العمل أمام النواب
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
ألقى الوزير محمد جبران، وزير العمل، ببيانه حول برنامج الحكومة الجديدة، أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، مشيرًا إلى ملف العمل والعمال له أهمية بالغة من القيادة السياسية.
برنامج الحكومة الجديدة
وأشار وزير العمل إلى أن من خطة الوزارة قيام المكاتب العمالية فى التواصل مع الجالية المصرية فى الخارج لتقوية صلتهم بالوطن، وجذب الاستثمارات والمدخرات من الخارج، مطالبًا وزارة الاستثمار بالتعاون وإمداد وزارة العمل بالمعلومات عن المصريين بالخارج.
وأوضح أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات المعنية لدراسة أثر الذكاء الاصطناعى على سوق العمل من حيث استحداث وظائف جديدة واستخلاص النتائج، مؤكدا على أن الوزارة ستنتهي من مشروع قانون العمل لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.
وأشار الوزير إلى إعداد استراتيجية وطنية لنشر السلامة لحماية لعمال وأصحاب الأعمال، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتحقيق الحماية الوطنية للعمال، مضيفًا أن الدولة نجحت فى تحقيق نجاح ملحوظ فى معدلات البطالة.
وأكد حرص الوزارة على تأمين بيئة العمل وتطوير مراكز التدريب واستهداف زيادة معدلات التشغيل، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة لسوق العمل من خلال صياغة أهداف محددة منها تنفيذ دورات تدريبية متخصصة سنويًا والتركيز على زيادة معدلات التشغيل فى الداخل والخارج وتنفيذ برامج التشغيل الذاتى من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب أعداد جديدة بمديريات العمل وتفعيل دور التشغيل الإلكترونى، وعقد شراكات استراتيجية مع شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل الحكومة الجديدة برنامج الحكومة الذكاء الاصطناعي برنامج الحكومة الجديدة تلبية احتياجات سوق العمل زيادة معدلات التشغيل
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
تبذل الدولة جهودا حثيثة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.
و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .
ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
حوافز غير ضريبية
وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر