نصية: يجب وضع خطة للمحافظة على الحد الأدنى من السلامة المالية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية أن هناك تضخيماً في أرقام الموازنة العامة في ليبيا، مطالباً بضرورة وضع خطة للمحافظة على الحد الأدنى من السلامة المالية.
نصية بيّن في تصريح لموقع “العربي الجديد” أن الموازنة المناسبة للاقتصاد الوطني لا تتعدى 135 ملياراً في ظل الانقسام السياسي الذي تعانيه البلاد، ولا سيما ما يعانيه المواطن والطبقة الوسطى من ضريبة 27% على سعر الصرف.
وقال إن هناك موازنة تم إقرارها في شهر إبريل من مجلس النواب في ليبيا بقيمة 90.5 مليار دينار ثم أضيفت اعتمادات بقيمة 88.4 مليار دينار لتصبح الموازنة بشكلها النهائي 178.9 مليار دينار (نحو 36.8 مليار دولار).
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رفاهية المواطن
الموافقات السكنية الجديدة، التي اعتمدها مجلس الوزراء بقيمة تجاوزت الـ 2 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024، تؤكد الأولوية القصوى التي توليها القيادة الرشيدة لملف إسكان المواطنين، وحرصها المستمر على توفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لأبناء الوطن من أجل استقرار المجتمع وتلبية احتياجات أفراده والارتقاء بجودة حياتهم، حتى يمكنهم المساهمة بفعالية وكفاءة في مسيرة التنمية والازدهار.
وبعد كل النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية في ملف الإسكان، تتواصل الجهود الرسمية عبر برامج ومبادرات، بتمويلات ضخمة من جهات عدة، بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والجهات المعنية، لتعزيز رفاهية الأسر المواطنة.
الاعتمادات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بقيمة تجاوزت الـ 2 مليار درهم لـ 2618 موافقة سكنية، توزعت بين 631 منحة، و1987 من القروض والتمويلات السكنية خلال النصف الأول من العام، تأتي بعد أكثر من 4300 قرار للمساعدات السكنية أصدرها برنامج الشيخ زايد للإسكان في 2023 بقيمة 3.2 مليار درهم، ليبلغ إجمالي مساعدات برامج الإسكان الحكومية الاتحادية والمحلية (منذُ تأسيسها) 180 ألف مُساعدة قيمتها حتى 2023 بلغت 212 مليار درهم، لتصبح الإمارات ضمن أعلى نسب تملّك المواطنين للمساكن بالعالم.
نقاط خلافية تعرقل صفقة التبادل وسموتريش يحذر من مصيدة