الرفادي: التوسع في الإنفاق أصبح مرضاً مزمناً يتعاظم بشكل مستمر
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
ليبيا- اعتبر الباحث والمحلل الاقتصادي الليبي محمد صالح الرفادي، أن التوسع في الإنفاق أصبح مرضاً مزمناً يتعاظم بشكل مستمر وفي ظل الانقسام المؤسسي تضيع دائرة الرقابة والمحاسبة، حسب إيرادات الدولة الليبية ومصادر دخلها.
الرفادي قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إن هذه الميزانية سوف تتسبب في زيادة العجز وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وهي فاتورة سيدفعها المواطن البسيط.
وأكمل: “لكنّ هناك جزءا من الميزانية سوف يذهب للمشاريع التنموية إعماراً وصيانةً وهي مشاريع موجودة وقائمة على أرض الواقع و جزء منها نفذ تماماً وجزء قيد الإنشاء و آخر تم التعاقد عليه وكل هذه المشاريع خاضعة لسلطة صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا”.
وأكد على أن المشكلة الرئيسية هي إنهاء حالة الانقسام المؤسسي الذي سوف يعزز من الشفافية وتوفير مستويات أفضل من توزيع الدخل على شرائح المجتمع.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول